فصل اقتصاد - معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از ادامه سیاستهای دستوری در بازار ارز، تأکید کرد که فاصله میان نرخهای رسمی و واقعی ارز، انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را کاهش داده و روند تجارت خارجی را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش فصل اقتصاد و به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، امیر روشنبخش با اشاره به اینکه در یک نظام ارزی کارآمد، نرخ ارز باید بر پایه عرضه و تقاضا در بازار کشف شود، گفت: تعیین نرخهای دستوری پایینتر از قیمت واقعی بازار، علاوه بر کاهش سود صادرکنندگان، زمینه شکلگیری بازارهای غیررسمی و تعمیق شکافهای ارزی را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه تفاوت نگاه میان سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در حوزه مدیریت ارز، یکی از ریشههای مشکلات فعلی تجارت خارجی است، افزود: سازمان توسعه تجارت، ارز را ابزاری برای تسهیل تجارت میداند، در حالی که بانک مرکزی بیشتر بر کنترل تورم، پایه پولی و مدیریت منابع و مصارف ارزی تمرکز دارد.
روشنبخش همچنین افزایش بخشنامهها و محدودیتهای ارزی را از مهمترین موانع داخلی توسعه صادرات دانست و اظهار کرد: صادرکنندگان به جای تمرکز بر توسعه بازارهای صادراتی، بخش قابل توجهی از ظرفیت خود را صرف رفع موانع و تطبیق با مقررات داخلی میکنند. معاون سازمان توسعه تجارت با رد برخی برداشتها درباره خروج ارز صادراتی از چرخه اقتصاد، تصریح کرد: منابع حاصل از صادرات در فرآیند تولید، پرداخت هزینهها و تأمین کالاهای مورد نیاز مجدداً در اقتصاد کشور به کار گرفته میشود، اما اختلاف نرخهای ارزی موجب میشود این منابع لزوماً در چارچوب مورد انتظار سیاستگذار عرضه نشوند.
وی با اشاره به اختلاف 40 تا 50 هزار تومانی نرخ ارز در بازارهای مختلف، این شکاف را عاملی برای کاهش سرعت تجارت، تأخیر در تأمین ارز واردات، اختلال در تأمین مواد اولیه و در نهایت افزایش فشارهای تورمی عنوان کرد. روشنبخش در پایان تأکید کرد: موفقیت هر سیاست ارزی باید با شاخصهای قابل اندازهگیری سنجیده شود و اگر سیاستهای موجود به اهدافی همچون مدیریت منابع ارزی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی دست نیافتهاند، بازنگری جدی در سیاستگذاری و شیوه اجرای آن ضروری است.