فصل اقتصاد - رشد واردات لوازم جانبی موبایل از رویه ملوانی، چالش نظارت بر مالیات و قیمت را پررنگ کرده است.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد، لوازم جانبی تلفن همراه این روزها یکی از مهمترین کالاهای وارداتی از مسیر رویه ملوانی است؛ مسیری که به دلیل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کمتر در زمان ترخیص، مزیت قیمتی ایجاد میکند، اما همزمان پرسشهایی را درباره نظارت بر قیمت نهایی و اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره توزیع به وجود آورده است.
سه ماه بدون تخصیص ارز به تلفن همراه؛صنعت موبایل درانتظار استراتژی جدید
رشد واردات کالاهای مصرفی از طریق رویه ملوانی (تهلنجی)، در کنار مزیتهای تعرفهای و ارزی، یک چالش جدید برای نظام مالیاتی و نهادهای نظارتی ایجاد کرده است. در این رویه، واردات با مدل ارزی «بدون انتقال ارز» انجام میشود و علاوه بر آن، مالیات بر ارزش افزوده در زمان ترخیص 5 درصد است؛ در حالی که واردات از مبادی رسمی گمرکی و روشهای متعارف مشمول 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده در زمان ترخیص میشود. این تفاوت، در کنار پایینتر بودن حقوق ورودی، موجب کاهش بهای تمامشده کالاهای واردشده از مسیر ملوانی نسبت به واردات رسمی میشود.
از سوی دیگر، طی ماههای اخیر صدور کد نقش برای فعالان اقتصادی با هدف انتقال مالکیت کالا از ملوان به فعالان اقتصادی رونق گرفته است. پس از این مرحله، کالا وارد شبکه رسمی توزیع میشود و ممکن است به عمدهفروشان، خردهفروشان یا حتی از طریق سکوهای فروش اینترنتی به مصرفکننده نهایی عرضه شود. در این مرحله، مطابق قانون، فروش کالا به مصرفکننده نهایی مشمول 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است؛ موضوعی که لزوم ثبت کامل زنجیره معاملات در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را دوچندان میکند.
با این حال، یک پرسش مهم مطرح است؛ آیا اختلاف مالیات پرداختی در مرحله ترخیص و مالیات وصولشده در زنجیره توزیع، بهطور کامل قابل رصد و کنترل است؟ همچنین مشخص نیست چه نهادی مسئول نظارت بر قیمتگذاری این کالاها در بازار خواهد بود تا مزیت ناشی از حقوق ورودی و به خصوص مالیات ارزش افزوده کمتر، به سود مصرفکننده منتقل شود و نه به حاشیه سود بیشتر برخی واسطهها. اگرچه قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اعتبار مالیاتی و زنجیرهای بودن وصول مالیات استوار است، اما تحقق کامل این هدف مستلزم ثبت همه معاملات در سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی و نظارت مؤثر بر شبکه توزیع است.
در نهایت، پاسخ به این چالش در گرو هماهنگی میان گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و نهادهای نظارتی است. هرچه اتصال دادههای گمرکی، سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان کاملتر باشد، امکان رصد مسیر کالا از زمان ورود تا فروش نهایی افزایش مییابد و احتمال بروز اختلاف در وصول مالیات یا سوءاستفاده از تفاوتهای مقرراتی کاهش پیدا میکند. در مقابل، اگر بخشی از زنجیره معاملات خارج از سامانههای رسمی انجام شود، زمینه برای ایجاد رانت قیمتی، رقابت نابرابر با واردکنندگان رسمی و کاهش شفافیت در بازار فراهم خواهد شد.
انتهای مالیات/