فصل اقتصاد - عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای همه مردم، گفت: حمایت کالابرگی نباید به 40 میلیون نفر محدود شود.
به گزارش خانه ملت به نقل از فارس؛ هادی محمدپور نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ برای همه مردم گفت: همان‌طور که ریاست مجلس، بارها بر آن تصریح و شخصاً نیز در جلسات مشترک با دولت به آن ورود کرده، هدف قانون‌گذار از تصویب «کالابرگ الکترونیکی»، تضمین امنیت غذایی و حفظ قدرت خرید سبد پایه معیشتی مردم در برابر امواج تورمی بوده است.
وی افزود: خط قرمز مجلس این است که اعتبار کالابرگ نباید به پول نقد تورم‌زا تبدیل شود، زیرا تجربه سنوات گذشته نشان داده توزیع نقدی بدون پیوند با سبد کالا، نه تنها اثر تورم را خنثی نمی‌کند، بلکه خود به خلق نقدینگی و تشدید تورم دامن می‌زند که این موضوع مورد تاکید بنده و سایر نمایندگان مجلس است.
نماینده گناباد در مجلس تصریح کرد: در خصوص بحث شمول 40 میلیون نفر (دهک‌های اول تا چهارم)، طبق نظر کمیسیون اقتصادی، در شرایطی که دولت با محدودیت‌های ارزی و عدم‌تطابق کامل درآمدهای حاصل از اصلاح سیاست‌های ارزی مواجه است، سیاست‌گذار ناگزیر از «اولویت‌بندی و بازتوزیع پلکانی منابع» است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آسیب‌پذیری دهک‌های کم‌درآمد در برابر تکانه‌های قیمتی ضریب بالاتری دارد، عنوان کرد: اولویت نخست حمایت فوری و 500 هزار تومانی برای این 40 میلیون نفر، یک اقدام عاجل برای جلوگیری از تعمیق فقر غذایی است.
وی با تاکید بر اینکه «تورم مختص یک قشر نیست» بلکه یک واقعیت اقتصادی ملموس است، اظهار داشت: فشار تورمی امروز بر دوش طبقه متوسط، کارمندان و کارگران نیز سنگینی می‌کند. موضع کمیسیون اقتصادی این است که تخصیص پلکانی نباید به معنای رهاسازی سایر اقشار تلقی شود. مطالبه ما از سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که اولاً پایش داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان دقیق‌تر شده تا خانوار مستحقی از دایره حمایت خارج کند.
ثانیاً زیرساخت کالابرگ برای همه دهک‌های یارانه‌بگیر فعال بماند و با بهبود درآمدهای پایدار و انضباط مالی، مشوق‌ها و حمایت‌های این شبکه به صورت مرحله‌ای به سایر دهک‌ها نیز تسری یابد.
محمد پور بیان کرد: این مساله اهمیت بالایی دارد دولت هر طیف و همه دهک را مد نظر و در برنامه عملیاتی قرار دهد و در پرداخت آن اولویت بندی را پیاده سازی کند.
نماینده گناباد در پایان تاکید کرد که مجلس از هرگونه افزایش قدرت خرید مردم حمایت می‌کند، اما دولت موظف است سازوکارها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که منابع به شکل هدفمند به سبد کالای خانوار برسد و شکاف درآمدی و احساس تبعیض در طبقه متوسط تعمیق نیابد؛ این موضوع در جلسات نظارتی کمیسیون اقتصادی با مسئولان اجرایی با جدیت پیگیری می‌شود. /
پایان پیام