سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها کمتر از ۹ درصد است

فصل اقتصاد - رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس با بیان اینکه سهم بخش خصوصی واقعی از خصوصی‌سازی‌ها در حدود دو دهه گذشته کمتر از 9 درصد بوده است، گفت: بخش عمده واگذاری‌ها در عمل به جابه‌جایی بنگاه‌ها میان بخش‌های مختلف دولت و نهادهای عمومی غیردولتی منجر شده و اصلاح قانون برای رفع موانع خصوصی‌سازی واقعی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به عملکرد خصوصی‌سازی در حدود دو دهه گذشته، گفت: متأسفانه سهم واقعی بخش خصوصی از واگذاری‌ها، یعنی سهامی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، کمتر از 9 درصد بوده است و بخش عمده این واگذاری‌ها در عمل از یک بخش به بخش دیگر منتقل شده است.
نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: در بسیاری از موارد، دولت در قبال بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، سهام و بنگاه‌هایی را واگذار کرده است؛ بنابراین، این واگذاری‌ها عملاً به جابه‌جایی بنگاه‌ها میان بخش‌های مختلف دولت و نهادهای عمومی منجر شده و به معنای تحقق خصوصی‌سازی واقعی نبوده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس، یکی از دلایل این وضعیت را نبود عزم جدی در بخش دولتی برای خروج از بنگاه‌داری و شرکت‌داری دانست و تصریح کرد: بخشی از مشکلات نیز به ایرادهای قانونی بازمی‌گردد که در همین راستا، کمیسیون ویژه حمایت از تولید در تلاش است با اصلاح قانون، زمینه تحقق خصوصی‌سازی واقعی را فراهم کند. /
پایان پیام