فصل اقتصاد - رئیس سازمان استاندارد از افزایش استانداردهای خودرو به 122 مورد و تعیین‌تکلیف کیفیت سوخت خبر داد.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد، فرزانه انصاری در نشستی خبری با اشاره به جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی اظهار داشت: با وجود تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، رتبه جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) با یک پله صعود از رتبه 20 به جایگاه 19 ارتقا پیدا کرده است.
وی در تشریح کارنامه عملکرد نظارتی این سازمان گفت: در حوزه پایش کالاها، تاکنون 432 هزار فقره گواهی انطباق برای محموله‌های وارداتی و صادراتی صادر شده و بیش از 820 هزار آزمون اوزان و مقیاس‌ها (اندازه‌شناسی) به ثبت رسیده است. همچنین در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در بازار، 3 هزار و 579 وسیله توزین غیراستاندارد شناسایی و از سطح بازار جمع‌آوری شد.
پذیرش گواهی‌های ارزیابی ایران در 110 کشور و توسعه نشان «حلال»
رئیس سازمان ملی استاندارد به جایگاه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از 2 هزار آزمایشگاه و بالغ بر 240 شرکت بازرسی موفق به اخذ تایید صلاحیت شده‌اند. در حال حاضر نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از 110 کشور جهان معتبر شناخته می‌شود که این دستاورد مهم با حذف آزمون‌های موازی و تکراری، موجب تسریع ترخیص محموله‌ها و کاهش چشمگیر هزینه‌های بازرگانان شده است.
انصاری با اشاره به دیپلماسی استاندارد در توسعه زنجیره غذای حلال افزود: در حوزه استاندارد حلال، بیش از 700 ردیف کالایی تطبیق داده شده و تاکنون 853 فقره پروانه کاربرد نشان استاندارد حلال صادر شده است. همچنین با کشورهای هدف از جمله مالزی، پاکستان، ترکیه، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تایلند و ویتنام توافقاتی جهت تسهیل و توسعه مبادلات تجاری محصولات حلال به امضا رسیده است.
به گفته وی، مجموع استانداردهای ملی تدوین‌شده از زمان تاسیس این سازمان تا امروز به 34 هزار مورد می‌رسد.
انصاری از تغییر ریل ساختاری سازمان استاندارد خبر داد و تصریح کرد: سازمان از شیوه نظارت سنتی به سمت «تنظیم‌گری هوشمند» و نظارت مبتنی بر ریسک تغییر جهت داده است. بر همین اساس، برای نخستین‌بار مطالعه جامع اثرگذاری استانداردهای ملی بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP) انجام شده که نتایج تفصیلی آن در همایش روز ملی استاندارد در 21 مهرماه منتشر خواهد شد.
وی اضافه کرد: طبقه‌بندی ریسک کالاهای مشمول استاندارد اجباری نهایی شده و دستورالعمل سنجش ریسک تدوین گردیده است. به این ترتیب، رویکرد ما از کنترل‌های موردی به سیستم‌های پایش ریسک‌محور، از اقدامات پراکنده و جزیره‌ای به نظام یکپارچه مقررات فنی، و از صرف تطابق کالا به سمت ارتقای کیفیت، رقابت‌پذیری صنعتی و جلب اعتماد عمومی معطوف شده است.
ترخیص 5 میلیون تن کالای اساسی و کاهش ماندگاری به 52 ساعت در جنگ رمضان
انصاری به عملکرد سازمان ملی استاندارد در شرایط حساس موسوم به جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: با اجرای سازوکارهای تسهیل‌کننده بدون اغماض در الزامات ایمنی و بهداشتی، بیش از 5 میلیون تن کالای اساسی در مبادی بنادر ترخیص شد. با بازطراحی سامانه‌ها موفق شدیم زمان توقف و ترخیص کالاهای اساسی را از 3.5 روز به 52 ساعت کاهش دهیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد با یادآوری تصویب «سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و کیفیت» در شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور، گفت: این سند 20 ساله با 12 راهبرد کلیدی و پس از مطالعات تطبیقی بین‌المللی و متناسب‌سازی با ظرفیت‌های داخلی تدوین شده که گذر از استانداردهای اجباری صرف به مقررات فنی پویا، هسته اصلی آن است.
وی با استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد توضیح داد: دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی، مقررات فنی حوزه ماموریتی خود را تدوین، اجرا و مدیریت کنند؛ برای مثال در چرخه نان، از مرحله کشت گندم تا تولید آرد و نهایتاً پخت نان، دستگاه تنظیم‌گر مربوطه مسئول تدوین و نظارت بر مقررات فنی خواهد بود و سازمان استاندارد نقش ناظر بالادستی و فراگیر را بر عهده خواهد داشت. محتوای پنج‌ساله نخست این برنامه آماده و در جلسه آتی شورای عالی استاندارد تصویب و عملیاتی می‌شود تا مانع از هرگونه موازی‌کاری میان دستگاه‌ها شود.
الگوی جدید نظارت بر کارخانه‌ها؛ تشویق واحدهای باکیفیت و تشدید پایش کالاهای پرریسک
انصاری درباره ضوابط بازرسی از صنایع اعلام کرد: مطابق چارچوب‌های ابلاغی، نمونه‌برداری دوره‌ای 4 بار در سال انجام می‌شود؛ با این تفاوت که واحدهای تولیدی با عملکرد اثبات‌شده و کیفی مشمول تسهیلات و کاهش دفعات نمونه‌برداری خواهند شد، اما در صورت مشاهده عدم‌انطباق به‌ویژه در کالاهای پرریسک شدت و دفعات بازرسی‌ها به سرعت افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به اختیارات ماده 17 قانون استاندارد تاکید کرد: هر زمان که گزارش نقص کیفیت یا خطرات بالقوه کالا به سازمان واصل شود، کارشناسان سازمان بلافاصله وارد کارخانه شده و اقدام به نمونه‌برداری می‌نمایند. در صورت محرز شدن تخلف، حتی کالاهایی که نشان رسمی استاندارد دارند نیز با لغو مجوز، توقیف، الزام به جمع‌آوری و فراخوان از بازار و معرفی به دستگاه قضا روبه‌رو خواهند شد. همچنین مطابق ماده 15، اسامی کالاهای غیرمنطبق با شفافیت از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.
رئیس سازمان ملی استاندارد از عموم مردم خواست تا اصالت نشان استاندارد و گزارش تخلفات کیفی را از طریق سامانه پیامکی و تلفنی 1517 یا درگاه‌های مردم‌دار و فواد در پرتال سازمان اعلام کنند.
جهش استانداردهای خودرو از 85 به 122 مورد؛ آغاز اجرای مرحله‌ای از مهر 1404
رئیس سازمان ملی استاندارد درباره تحولات صنعت خودروسازی اعلام کرد: طی بازنگری‌های تخصصی، استانداردهای الزامی خودرو از 85 مورد به 122 عنوان افزایش یافته که در برگیرنده 38 استاندارد تازه است.
وی توضیح داد: این استانداردهای الحاقی عمدتاً بر ایمنی فعال (مانند سیستم ترمز اضطراری خودکار که مانع از وقوع تصادف می‌شود) و ایمنی غیرفعال (سیستم‌های محافظتی در زمان رخداد سوانح) متمرکز است. از آنجا که ارتقای سکوهای تولید پلتفرم‌ها نیازمند فرایند فنی و زمان‌بر از سوی خودروسازان است، طی جلسات فشرده با وزارت صمت، جدول زمان‌بندی مشخصی نهایی شد که طبق آن، نخستین بسته از این استانداردهای جدید از مهرماه سال آینده الزامی و اجباری می‌شود و مراحل بعدی گام‌به‌گام پیاده‌سازی خواهد شد.
انصاری با تاکید بر یکپارچگی قوانین تصریح کرد: معیارهای ارزیابی در خودروهای وارداتی هم‌تراز با تولیدات داخل است و طبق مصوبات، تاییدیه‌های نوع چین، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و اوراسیا ملاک واردات خواهد بود. همچنین در حوزه زنجیره تامین، برنامه استانداردسازی 1000 قطعه خودرو در پژوهشگاه استاندارد فعال شده و زیرساخت‌های آزمایشگاهی آن با همکاری بخش خصوصی تجهیز شده است.
ارسال محرمانه گزارش‌های کیفیت بنزین؛ ضرب‌الاجل مهر 1404 برای استانداردسازی مازوت
رئیس سازمان ملی استاندارد در بخش سوخت و آلایندگی با تاکید بر مسئولیت سازمان در تدوین استاندارد بنزین، گازوئیل و مازوت گفت: استانداردهای بنزین و نفت‌گاز اجباری است؛ با پیگیری‌های صورت‌گرفته و موافقت وزارت نفت، استاندارد مازوت نیز از مهرماه سال آینده اجباری خواهد شد تا با کنترل سولفور و گوگرد بالای این سوخت سنگین، از شدت آلایندگی زیست‌محیطی کاسته شود.
وی با یادآوری تکالیف ماده 45 قانون برنامه هفتم توسعه درباره وظیفه وزارت نفت در کیفی‌سازی سوخت افزود: به موجب قانون هوای پاک، نمونه‌برداری‌های آزمایشگاهی مستمر از پالایشگاه‌ها، مخازن ذخیره نفت و نازل‌های جایگاه‌ها توسط سازمان انجام می‌شود. با توجه به شرایط ویژه کشور، گزارش‌ها و نتایج پایش کیفیت بنزین و متعادل‌سازی ترکیبات و اختلاط آن به شکل محرمانه به نهادهای عالی حاکمیتی ارسال شده است. با این حال تذکرات قاطع به مدیران پالایشگاه‌های عمده کشور ابلاغ شده و سازمان استاندارد تکالیف قانونی خود را در حفظ سلامت جامعه دنبال می‌کند.
انتهای پیام/