فصل اقتصاد - دبیر انجمن ناشران دیجیتال گفت:کمیسیونهای تخصصی مجلس باید وزارت ارتباطات را ملزم به اجرای سند تسهیم کنند.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد ، دبیر انجمن ناشران دیجیتال گفت: اهمیت موضوع اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمینه سند تسهیم درآمد محتوا بسیار بالاست و برای کشور یک نیاز اساسی است. مجلس باید از جایگاه نظارتی خود به این مسئله ورود کند. کمیسیونهای تخصصی مربوطه و کمیسیون اصل 90 باید به این مسئله وارد شوند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به اجرای این مصوبه کنند.
سند راهبردی «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که در بهمنماه 1403 در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، یکی از مهمترین اسناد در تاریخ تولید و نشر محتوای کشور بهشمار میرود. این سند که مورد تأیید رهبر شهید نیز بود، با هدف بازتعریف نظام تعرفهگذاری ترافیک و اختصاص بخشی از درآمد اپراتورهای اینترنتی به تولید محتوای بومی طراحی شده است.
مزیتهای این سند راهبردی فراتر از یک مصوبه ساده است. بر اساس این سند، 20 درصد از درآمد ترافیک خارجی صرف توسعه تولید و نشر محتوای بومی میشود و تولیدکنندگان محتوا در درآمد حاصل از فروش ترافیک اینترنتی سهیم خواهند شد. این اقدام میتواند حدود 15 هزار میلیارد تومان سرمایه را وارد حوزه محتوا کند و اندازه بازار محتوا را حداقل سه برابر وضعیت موجود افزایش دهد.
نظرات علی محمدپور، دبیر انجمن ناشران دیجیتال را در ادامه میخوانید.
محمدپور با اشاره به این موضوع که سند راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا مزیتهای زیادی برای کشور دارد و باید اجرایی شود، تصریح کرد: این سند پس از بررسیهای دقیق و کارشناسی در شورای عالی فضای مجازی مصوب شد و به تأیید رهبر شهید رسید. اجرای دقیق آن میتواند بسیاری از مشکلات کشور را در حوزه فرهنگی حل و فصل کند.
وی ادامه داد: فضای مجازی یک بستر جدید است و باید قواعد مربوط به آن به سرعت ساماندهی شود. همان طور که مردم نیاز به آب و غذا دارند و باید افرادی آنها را تأمین کنند، در حوزه فرهنگی نیز غذای مردم همین محتواست.
دبیر انجمن ناشران دیجیتال گفت: همان طور که توقع نداریم تولیدکنندگان غذا در کشور رایگان این کار را انجام دهند، در حوزه تولید محتوا نیز نباید انتظار داشته باشیم، تولیدات به صورت مجانی انجام شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.
محمدپور گفت: این یک امر طبیعی است که تولیدکنندگان محتوا در کشور باید از مزیت اقتصادی آن بهره ببرند. این امر در جهان مسبوق به سابقه است و یک کار جدید در ایران به حساب نمیآید. در یوتیوب کسانی که تولیدمحتوا انجام دادهاند، به ازای هر تماشا و استفاده از ترافیک شبکه ما به ازای مالی دریافت میکنند.
وی ادامه داد: عدم بهرهمندی تولیدکنندگان محتوا از منفعت اقتصادی آنچه تولید کردهاند، سبب شده است که بسیاری از تولیدکنندگان محتوا از این کار دست بکشند. این به معنای عدم تولیدمحتوا در کشور است.
دبیر انجمن ناشران دیجیتال گفت: این یک واقعیت است که 95 درصد از محتوایی که ایرانیها استفاده میکنند، توسط پلتفرمهای خارجی تولید میشود. این بدان معناست که راه برای تهاجم فرهنگی کاملاً باز است.
محمدپور گفت: موضوع تولید محتوا در کشور یک امر کاملاً جدی است و نباید دست کم گرفته شود. این که 95 درصد محتوا برای کودکان ایرانی توسط خارجیها تولید میشود، مثل این است که 95 درصد مردم آب آلوده مصرف کنند. به همان اندازه خطرناک است.
وی ادامه داد: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان سیاستها و الزامات تعرفهگذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا نپردازد، عملاً با فرهنگ ایرانی باید خداحافظی کنیم. زیرا انگیزهای برای تولید محتوا باقی نمیماند.
دبیر انجمن ناشران دیجیتال کشور گفت: حتی میتوانیم بگوییم که یکی از دلایل مهم بروز مشکلاتی از قبیل آنچه در 18 و 19 دی ماه سال گذشته شاهد بودیم نیز بر اثر تبلیغات دشمن و آماده بودن بستر برای فعالیت آنها رخ داد.
محمدپور گفت: وقتی در داخل تولید محتوا صورت نمیگیرد و جوانان به استفاده از محتوای تولیدشده توسط خارجیها میپردازند، بروز رخدادهایی مانند آنچه در دی ماه سال قبل شاهد بودیم، بعید نیست.
وی ادامه داد: اهمیت موضوع اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمینه سند تسهیم درآمد محتوا بسیار بالاست و برای کشور یک نیاز اساسی است. مجلس باید از جایگاه نظارتی خود به این مسئله ورود کند. کمیسیونهای تخصصی مربوطه و کمیسیون اصل 90 باید به این مسئله وارد شوند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به اجرای این مصوبه کنند.
دبیر انجمن ناشران دیجیتال کشور خاطرنشان کرد: اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی شاید به هزینهکرد 15 تا 20 همت منجر شود که به تولیدکنندگان محتوا تعلق میگیرد. به خاطر هزینه نکردن این رقم، ارقام و هزینههای بسیار بالاتری در حد 100 همت در بخش ضررهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته می شود.
محمدپور گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصص لازم را برای در دست گرفتن سند راهبردی مورد بحث به لحاظ محتوایی ندارد. این وزارتخانه تنها باید به لحاظ سازوکارهای فنی مجزی سند باشد، اما موضوع محتوا باید به بخشهایی مانند وزارت ارشاد سپرده شود.
انتهای پیام/