فصل اقتصاد - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نوسانهای اخیر در قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی نشان میدهد که سازوکارهای نظارتی موجود برای مقابله با گرانی و سودجوییهای مقطعی کافی نیست.
مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، نظارت مستمر و هدفمند بر بازار به یکی از الزامات اساسی برای کنترل نرخ تورم تبدیل شده است. نوسانهای اخیر در قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی نشان میدهد که سازوکارهای نظارتی موجود برای مقابله با گرانی و سودجوییهای مقطعی کافی نیست و بازنگری در شیوههای برخورد با متخلفان اقتصادی اجتنابناپذیر شده است.
وی افزود: دولت باید با بهکارگیری همه ظرفیتهای اجرایی و نظارتی، از سازمانهای بازرسی گرفته تا نهادهای تعزیراتی، به شکل جدیتری وارد عمل شود. رصد روزانه قیمتها، کنترل زنجیره توزیع و برخورد قاطع با محتکران و دلالان میتواند از التهابات بازار بکاهد و ثبات نسبی را به سفره خانوارها بازگرداند. بیعملی در این زمینه، فشار مضاعفی بر دهکهای کمدرآمد وارد خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: تقویت ابزارهای نظارتی صرفاً به اقدامات سلبی محدود نمیشود؛ شفافسازی قیمتها، انتشار منظم گزارشهای بازار و ایجاد سامانههای هوشمند رهگیری کالا میتواند زمینه را برای مشارکت عمومی در مهار تورم فراهم کند. تجربه نشان داده است هرگاه نظارت با اطلاعرسانی دقیق همراه بوده، التهابات روانی بازار نیز کاهش یافته است.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: کنترل تورم بدون هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی، ارزی و نظارت میدانی ممکن نیست. دولت باید با جدیت و بدون ملاحظات مقطعی، برنامهای منسجم برای مهار رشد قیمتها تدوین و اجرا کند؛ در غیر این صورت، ادامه روند فعلی اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی سیاستهای اقتصادی تضعیف خواهد کرد./
پایان پیام