فصل اقتصاد - در شرایط جنگی و افت واردات،هدایت منابع بانکی به صنایع ارزآور میتواند ظرفیت تولید و درآمد ارزی را تقویت کند.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد، اقتصاد ایران در شرایطی وارد مرحله تازهای از فشارهای ارزی و تجاری شده که محدودیت منابع ارزی، افت واردات و افزایش نیاز به تأمین مالی برای حفظ ظرفیت تولید، ضرورت بازنگری در مسیر تخصیص منابع را بیش از گذشته نمایان کرده است. در چنین شرایطی، هدایت اعتبارات بانکی به سمت پروژههای بزرگ و ارزآور، از پتروپالایشگاهها و صنایع معدنی تا طرحهای بزرگ صنعتی، میتواند به یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی برای تقویت سمت عرضه و افزایش توان ارزی کشور تبدیل شود.
بررسی روند تجارت خارجی در ماههای اخیر نشان میدهد واردات کشور در 5 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 25 تا 30 درصد کاهش داشته است. بخشی از این کاهش را میتوان در محدودیت منابع ارزی و دشواری تأمین ارز مورد نیاز تجارت خارجی جستوجو کرد؛ موضوعی که در صورت تداوم میتواند علاوه بر محدود کردن واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای، بر روند سرمایهگذاری و ظرفیت تولید صنایع نیز اثرگذار باشد.
در چنین وضعیتی، صرف تمرکز بر مدیریت تقاضای ارز نمیتواند پاسخ کاملی به مسئله ارزی اقتصاد ایران باشد. در کنار سیاستهای مربوط به کنترل مصارف ارزی، باید سمت عرضه ارز نیز تقویت شود و این هدف بدون سرمایهگذاری در بخشهایی که ظرفیت ایجاد درآمد ارزی پایدار دارند، دشوار خواهد بود.
سرمایهگذاری در صنایع بزرگ؛ حلقه مفقوده سیاست بانکی و ارزی
اقتصاد ایران برای عبور از تنگنای ارزی، بیش از گذشته به توسعه ظرفیتهای تولیدی و صادراتی نیاز دارد. صنایعی مانند معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی، پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها و برخی پروژههای بزرگ صنعتی، به دلیل مقیاس تولید، دسترسی به بازارهای صادراتی و امکان ایجاد زنجیرههای ارزش، از جمله بخشهایی هستند که میتوانند نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی کشور داشته باشند.
با این حال، بسیاری از این پروژهها سرمایهبر هستند و اجرای آنها با منابع داخلی بنگاهها بهتنهایی امکانپذیر نیست. طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و حجم بالای سرمایهگذاری اولیه نیز باعث میشود تأمین مالی بانکی همچنان یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد این طرحها باشد.
از این منظر، مفهوم «هدایت اعتبار» را باید فراتر از یک موضوع بانکی دید. هدایت منابع به سمت پروژههای مولد و ارزآور در واقع بخشی از سیاست صنعتی و توسعهای کشور است؛ به این معنا که منابع محدود مالی به جای آنکه عمدتاً صرف فعالیتهای کوتاهمدت و کماثر بر ظرفیت تولید شود، به سمت طرحهایی حرکت کند که در میانمدت و بلندمدت ظرفیت جدید برای تولید، صادرات و ورود ارز ایجاد میکنند.
نقش تسهیلات عادلانه در اقتصاد واقعی و سازوکار تبصرههای بودجهای
منابع بانکی باید به افزایش ظرفیت اقتصاد منجر شود
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع مواجه است، مسئله فقط حجم منابع مالی نیست، بلکه کیفیت تخصیص این منابع اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر منابع بانکی به پروژههایی اختصاص یابد که ظرفیت تولید و صادرات جدید ایجاد میکنند، اثر آن صرفاً در ترازنامه بانکها یا صورتهای مالی بنگاهها باقی نمیماند و میتواند به کل اقتصاد منتقل شود.
برای نمونه، تأمین مالی یک پروژه بزرگ معدنی میتواند علاوه بر افزایش ظرفیت استخراج، مجموعهای از فعالیتهای پاییندستی را فعال کند؛ از احداث واحدهای فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر تا توسعه زیرساختهای حملونقل و ایجاد ظرفیت صادراتی جدید. همین منطق درباره پتروشیمیها و پتروپالایشگاهها نیز صادق است؛ بهویژه در مواردی که سرمایهگذاری جدید بتواند به تکمیل زنجیره ارزش و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر منجر شود.
در واقع، تفاوت مهم میان تأمین مالی مصرفی و تأمین مالی توسعهای در همین نقطه قرار دارد. در حالت نخست، منابع عمدتاً نیازهای جاری را پوشش میدهند، اما در حالت دوم، اعتبار به ایجاد یک دارایی مولد جدید منجر میشود که میتواند برای سالهای آینده تولید و درآمد ایجاد کند.
جنگ اقتصادی، ضرورت سرمایهگذاری مولد را افزایش داده است
این مسئله در شرایط جنگی اقتصاد ایران اهمیت بیشتری پیدا میکند. در وضعیت فعلی که اقتصاد همزمان با محدودیتهای تجاری، فشارهای ارزی و افزایش ریسکهای ناشی از درگیری نظامی مواجه است، تقویت ظرفیتهای داخلی تولید و ارزآوری به بخشی از الزامات تابآوری اقتصادی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، اقتصاد نمیتواند صرفاً با کاهش واردات یا محدود کردن تقاضای ارز خود را با کمبود منابع ارزی تطبیق دهد. کاهش واردات در صورتی که ناشی از افت مصرف کالاهای غیرضروری باشد میتواند بخشی از تعدیل اقتصادی تلقی شود، اما اگر کاهش واردات به دلیل محدودیت منابع ارزی، واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات سرمایهای را نیز تحت تأثیر قرار دهد، میتواند در ادامه به کاهش ظرفیت تولید منجر شود.
بنابراین، پاسخ پایدارتر به تنگنای ارزی، افزایش توان تولید ارز در داخل اقتصاد است. این هدف نیز نیازمند سرمایهگذاری در پروژههایی است که بتوانند ظرفیت صادراتی کشور را افزایش دهند.
هدایت اعتبار؛ از تأمین مالی بنگاه تا سیاست رشد اقتصادی
از این منظر، نظام تأمین مالی باید با اهداف کلان اقتصادی هماهنگ شود. اگر قرار است اقتصاد ایران در سالهای پیشرو همزمان با محدودیت منابع ارزی، نیاز به رشد اقتصادی و ضرورت حفظ ظرفیت تولید مواجه باشد، بخشی از منابع آزادشده شبکه بانکی باید به سمت طرحهای دارای بازدهی اقتصادی و ارزی مشخص هدایت شود.
پروژههای بزرگ معدنی، پتروپالایشگاهی و صنعتی میتوانند در این چارچوب در اولویت قرار گیرند؛ البته مشروط به آنکه انتخاب پروژهها بر مبنای مطالعات اقتصادی، میزان پیشرفت، ظرفیت صادرات، دسترسی به بازار و امکان تکمیل زنجیره ارزش انجام شود.
در این میان، آزاد شدن منابع بانکهای تراز نیز میتواند فرصت مناسبی برای افزایش سهم بخشهای مولد و صادراتمحور از تسهیلات ایجاد کند. مسئله اصلی آن است که این منابع چگونه تخصیص پیدا کنند و آیا در نهایت به افزایش ظرفیت تولید و صادرات منجر خواهند شد یا صرفاً در چرخه تأمین مالی فعالیتهای موجود گردش خواهند کرد.
البته تخصیص منابع به پروژههای بزرگ باید با سازوکارهای دقیق نظارتی همراه باشد تا منابع به طرحهای دارای توجیه اقتصادی اختصاص پیدا کند. کاهش ریسک نکول و اطمینان از بازگشت منابع نیز در این چارچوب اهمیت دارد، اما این موضوع باید در خدمت هدف بزرگتر یعنی افزایش ظرفیت تولید و ارزآوری اقتصاد قرار گیرد.
در نهایت، در شرایطی که دسترسی اقتصاد ایران به منابع ارزی با محدودیت مواجه است و افت واردات در 5 ماهه امسال نیز نشانهای از تشدید این محدودیتهاست، سیاست اقتصادی نمیتواند تنها بر مدیریت منابع موجود متمرکز بماند. اقتصاد به یک سمت عرضه قدرتمندتر نیاز دارد؛ سمتی که از طریق سرمایهگذاری در صنایع بزرگ، تکمیل زنجیرههای ارزش و توسعه ظرفیتهای صادراتی بتواند منابع ارزی جدید ایجاد کند.
در این میان، تسهیلات بانکی یکی از معدود منابع داخلی قابل اتکا برای تأمین مالی سرمایهگذاریهای بزرگ است. بنابراین، هدایت اعتبار به سمت پروژههای ارزآور را میتوان نه صرفاً یک سیاست بانکی، بلکه بخشی از راهبرد کلان اقتصاد ایران برای حفظ تولید، تقویت صادرات، افزایش درآمدهای ارزی و عبور از تنگنای منابع در شرایط جنگی دانست.
انتهای پیام/