لزوم خروج از گزارش‌دهی توصیفی به سمت شفاف‌سازی مسئولیت‌ها در امنیت شبکه بانکی

فصل اقتصاد - عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه گزارش کمیسیون اقتصادی در حوزه پایداری خدمات الکترونیکی و امنیت سایبری شبکه بانکی، گامی مهم برای شناسایی نقاط ضعف است، تصریح کرد: برای اثربخشی این گزارش، باید از تحلیل‌های توصیفی عبور کرده و به سمت احراز دقیق مسئولیت‌ها، تعیین تکالیف قانونی و ایجاد ضمانت‌های اجرایی حرکت کرد.

مصطفی معینی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص گزارش ارائه شده در جلسه اخیر مجلس درباره پایداری خدمات الکترونیکی و امنیت سایبری شبکه بانکی کشور، گفت: این گزارش از منظر نظارتی حائز اهمیت است؛ چراکه توانسته است ریشه‌های آسیب‌پذیری در چهار محور اساسی شامل تمرکز زیرساخت، وابستگی فناوری، کمبود نیروی انسانی متخصص و ضعف در لایه پدافند غیرعامل را به درستی احصا کند.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود دقت در آسیب‌شناسی فنی، ضعف اساسی گزارش در بخش «احراز مسئولیت» است؛ به طوری که به‌طور شفاف و مشخص، دستگاه یا مسئول متولی که در این زمینه مرتکب قصور یا ترک فعل شده است، شناسایی نشده است.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، ریسک بالای «تمرکز زیرساختی» است، تأکید کرد: وابستگی تعداد زیادی از بانک‌ها به یک زیرساخت مشترک، خطرناک است و می‌تواند یک اختلال فنی محدود را به‌سرعت به یک بحران گسترده در شبکه بانکی کشور تبدیل کند که این موضوع نیازمند بازنگری فوری در معماری شبکه است.
معینی همچنین به تعارض منافع در ساختار بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تعارض نقش بانک مرکزی در جایگاه «سهامداری» از یک سو و «نهاد ناظر» بر شرکت‌های زیرمجموعه از سوی دیگر، یکی از گلوگاه‌های اصلی است که نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی است.
ضرورت شفاف‌سازی فنی و جبران خسارت‌های اقتصادی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس با بیان اینکه منشأ حملات سایبری باید بر اساس مستندات دقیق فنی به تفکیک مشخص شود، افزود: علاوه بر تحلیل‌های فنی، باید خسارت‌های اقتصادی ناشی از این اختلالات با اعداد و ارقام دقیق برآورد و به ملت ارائه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس از این گزارش به عنوان یک نقطه آغاز برای اصلاحات بنیادین استفاده خواهد کرد. یافته‌های کمیسیون باید در قالب تکالیف قانونی روشن، زمان‌بندی دقیق اجرا و ضمانت‌های نظارتی پیگیری شود تا امنیت پایدار در شبکه بانکی کشور نهادینه شده و اعتماد عمومی به خدمات الکترونیک بانکی صیانت گردد./
پایان پیام