تجمیع مقررات مالی دولت برای تعیین تکلیف احکام پراکنده بررسی شد

فصل اقتصاد - سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی اولیه تجمیع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات آن در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: این فرآیند با هدف تنقیح، پالایش و ساماندهی احکام معتبر و حذف مقررات تکراری و منسوخ دنبال می‌شود و کمیسیون تلاش دارد گزارش نهایی این بررسی را پیش از ارائه لایحه بودجه سنواتی دولت به مجلس آماده کند.

محمدقسیم عثمانی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه 10 شهریورماه ) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و با موضوع ارائه گزارش و بررسی اولیه تجمیع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات آن و طرح الحاق (4) برگزار شد.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: در ابتدای جلسه، مصری، رئیس کمیته منتخب کمیسیون، گزارشی از روند اقدامات انجام‌شده، مطالعات و جلسات کارشناسی کمیته برای بررسی و ساماندهی مجموعه احکام قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات آن ارائه کرد و اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌ها، ملاحظات و پیشنهادهای خود را درباره نحوه ادامه این فرآیند مطرح کردند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی مباحث مطرح‌شده، ضرورت تنقیح، پالایش، تفکیک، تلخیص و تجمیع احکام بود تا ضمن شناسایی احکام معتبر و قابل استمرار، مقررات تکراری، منسوخ یا فاقد موضوعیت از مجموعه موجود حذف و احکام واجد ماهیت دائمی در چارچوبی منسجم ساماندهی شوند.
عثمانی ادامه داد: اعضای کمیسیون همچنین پیشنهاد کردند در فرآیند بررسی، احکامی که ماهیت مالی و بودجه‌ای دارند، از جمله برخی احکام مربوط به وصول درآمدهای دولت و نیز احکام مالی و بودجه‌ای مندرج در قوانین برنامه‌های توسعه، به‌ویژه احکام مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت، شناسایی و بررسی شوند تا در صورت احراز شرایط قانونی و ضرورت استمرار آنها، امکان تعیین جایگاه مناسب این احکام در مجموعه مقررات مالی دولت فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت این فرآیند گفت: این کار صرفاً یک تجمیع شکلی قوانین نیست، بلکه مستلزم بررسی دقیق سابقه تقنینی احکام، وضعیت اعتبار یا نسخ آنها، میزان انطباق با قوانین مؤخر و بررسی آثار حقوقی و مالی هر یک از احکام است؛ از این رو، کمیسیون بر ضرورت انجام کار به‌صورت مرحله‌ای و با اتکا به بررسی‌های کارشناسی تأکید دارد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: همچنین در ادامه این جلسه تاج‌گردون، رئیس کمیسیون، ضمن تقدیر از اقدامات انجام‌شده از سوی مصری و اعضای کمیته، با اشاره به گستردگی و اهمیت موضوع تأکید کرد که این فرآیند باید به‌عنوان یک پروژه مشخص تقنینی، دارای برنامه اجرایی و زمان‌بندی دقیق باشد تا مراحل بررسی کارشناسی، جمع‌بندی در کمیته و تصمیم‌گیری در کمیسیون در موعد مناسب به انجام برسد.
عثمانی تصریح کرد: بر همین اساس مقرر شد برنامه زمان‌بندی بررسی موضوع به‌گونه‌ای تنظیم شود که پیش از ارائه لایحه بودجه سنواتی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، گزارش و جمع‌بندی کمیسیون درخصوص این موضوع آماده و امکان طرح آن در صحن علنی مجلس فراهم شود.
وی همچنین گفت: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت هماهنگی در سطح مجلس، مقرر شد جلسه مشترکی با قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزار و گزارشی از روند اقدامات، ابعاد موضوع، نتایج بررسی‌های کارشناسی و پیشنهادهای کمیسیون ارائه شود تا ادامه فرآیند با هماهنگی و انسجام بیشتری دنبال شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه از تصمیم این کمیسیون برای بهره‌گیری از ظرفیت مراجع کارشناسی خبر داد و اظهار داشت: مقرر شد کمیته منتخب پس از جمع‌بندی نظرات و گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت قوانین مجلس، موضوع را برای بررسی و اتخاذ تصمیم در جلسات آتی کمیسیون آماده کند.
عثمانی در پایان تأکید کرد: هدف کمیسیون از این اقدام، ایجاد انسجام و شفافیت در مجموعه مقررات مالی دولت، تعیین تکلیف احکام پراکنده و جلوگیری از تداخل، تکرار و تعارض مقررات است و پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی نهایی، گزارش کمیسیون برای طی مراحل قانونی و رسیدگی در مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. /
پایان پیام