فصل اقتصاد - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأیید شناسایی 15 هزار و 200 میلیارد تومان طلب قطعی معلمان، دولت را به بازنگری در ردیف‌های بودجه‌ای و تخصیص سریع اعتبار برای تسویه فوری و بدون توقف معوقات رتبه‌بندی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ملزم کرد.
به گزارش خانه ملت ، یکی از دغدغه‌های بنیادین جامعه فرهنگیان کشور، تأخیر در پرداخت معوقات رتبه‌بندی است که از سال 1400 تاکنون، بسیاری از معلمان شاغل و بازنشسته را با چالش‌های مالی مواجه کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خانه ملت ، از جزئیات نشست اخیر کمیسیون اصل نود با رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد و از وضعیت اعتبارات پیش‌بینی شده برای تسویه این مطالبات در بودجه سال جاری خبر داد.
ریشه‌ی بحران، از تاریخ اجرای قانون تا تأخیر در ابلاغ رتبه‌ها
وی با تشریح روند اجرایی قانون رتبه‌بندی اظهار کرد: قانون رتبه‌بندی در اسفند 1400 تصویب شد اما تاریخ اجرای آن بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون مذکور از آخر شهریورماه 1400 مصوب شد، با این حال، به دلیل تأخیر در تصویب آیین‌نامه تا مرداد 1401، پرداخت‌ها به صورت علی الحساب آغاز شد. همچنین، باتوجه به اعتراضات بخشی از معلمان نسبت به رتبه ای که به آنها داده شده ، رسیدگی به اعتراضات تا سال 1402 به طول انجامید، واین چند وجه باعث شد بخشی از معوقات رتبه بندی مربوط به سال‌های 1400 و 1401 ایجاد شود.
15 هزار و 200 میلیارد تومان طلب معلمان
این نماینده مردم در مجلس دوازهم در خصوص مبلغ دقیق مطالبات اعلام کرد: بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش، مجموع مطالبات مربوط به معوقات 6 ماهه سال 1400 و سال 1401، بالغ بر 15 هزار و 200 میلیارد تومان برآورد شده است. از این مبلغ، 7700 میلیارد تومان مربوط به معلمان شاغل و 7500 میلیارد تومان مربوط به بازنشستگان فرهنگی تا پایان سال 1404 است. شایان ذکر است که بخشی از این مبلغ حدود 3000 میلیارد تومان پیش‌تر به صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی پرداخت شده است.
تناقض در ردیف‌های بودجه‌ای و چالش عدم پیش‌بینی اعتبار، از مصادیق ناهماهنگی مدیریتی در لایحه بودجه و اقدام مجلس
پژمانفر با بیان اینکه تناقض در ردیف‌های بودجه‌ای و چالش عدم پیش بینی اعتبار لازم یکی از مصادیق ناهماهنگی مدیریتی در لایحه بودجه و اقدام مجلس است.گفت: در ردیف 550208 قانون بودجه جاری، اعتباراتی برای معوقات رتبه‌بندی پیش‌بینی شده بود. اما در جریان بررسی‌های مجلس، عبارت تأمین هزینه کار معین معلمان حق‌التدریس آزاد نیز به این ردیف اضافه شد، بدون آنکه اعتبار مجزایی برای این بخش پیش‌بینی شود. این تداخل باعث شد تا در تخصیص منابع برای هر دو گروه مشمولین رتبه‌بندی و معلمان حق‌التدریس، تداخل و مشکلاتی ایجاد شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای تأکید کرد: شناسنامه دقیق این پرونده توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص شده و مبلغ 15 هزار و 200 میلیارد تومان به عنوان طلب قطعی شناسایی شده است. اکنون ضرورت دارد تا با بازنگری در ردیف‌های متفرقه بودجه و تخصیص اعتبار متناظر با این عدد، حق فرهنگیان شاغل و بازنشسته در اسرع وقت پرداخت شود تا عدالت صنفی در بدنه نظام تعلیم و تربیت برقرار گردد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در حال حاضر، صندوق بازنشستگی دیگر مطالبه‌ای از آموزش و پرورش در این زمینه ندارد و پرداخت‌های جاری این صندوق، مختص به اشخاصی است که در زمان اشتغال خود طلب داشته‌اند و این موضوع کاملاً مجزا از بودجه‌های جاری است.
وی در ادامه توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه صراحتاً اعلام کرده است که این ردیف مربوط به معوقات گذشته سال‌های 1401 و 1402 است و هرگونه تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین، باید طبق مراحل قانونی و از طریق آزمون‌های استخدامی وزارتخانه انجام شود. تا زمانی که این مراحل قانونی طی نشود، سازمان برنامه پذیرای تخصیص اعتبار برای عنوان کار معین در این ردیف نیست. لذا این مسئله فعلاً در کش‌وقوس قرار دارد.
پژمانفر تصریح کرد: باید به صورت شفاف اعلام کنیم که اعتبارات پیش‌بینی شده در این ردیف، هیچ ارتباطی با موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا قرارداد کار معین ندارد و صرفاً مختص پرداخت معوقات رتبه‌بندی است.
وی تأکید کرد: اکنون اولویت با پرداخت این مبلغ شناسایی شده است و وزارت آموزش و پرورش موظف است بر اساس نامه‌های ابلاغی، این مطالبات را به سرعت تسویه کند تا حق فرهنگیان شاغل و بازنشسته بازگردانده شود./
پایان پیام