بانک مرکزی مسیر واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها را از مزایده به سمت مهندسی مالی و ظرفیت‌های بازار سرمایه هدایت کرد

فصل اقتصاد - قائم‌مقام گروه مالی کارآمد، ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از سوی بانک‌مرکزی را نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور دانست و گفت: «این دستورالعمل با هدف رفع انجماد از ترازنامه بانک‌ها تدوین شده و در صورت اجرای صحیح و موثر، می‌تواند زمینه پاک‌سازی ترازنامه نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را فراهم کند.»

علی جبل‌عاملی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، توضیح داد: «سال‌ها انباشت شرکت‌ها، دارایی‌های سمی، املاک تملیکی و مستغلات غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها، مسیر واسطه‌گری مالی را مسدود کرده و با کاهش سرعت گردش پول، قدرت تسهیلات‌دهی شبکه‌بانکی را به‌حداقل رسانده است. این وضعیت که از آن به عنوان «حبس نقدینگی» یاد می‌شود، بانک‌ها را به سمت ناترازی و اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی سوق داده و به رشد نقدینگی و تورم دامن زده است.»
تغییر رویکرد از مزایده به مهندسی مالی
قائم‌مقام گروه مالی کارآمد ادامه داد: «اصلاحات اخیر با فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و کم‌بازده مبتنی بر مزایده‌های عمومی، مسیر واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها را به سمت مهندسی مالی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه هدایت کرده است؛ موضوعی که می‌تواند فرآیند خروج دارایی‌های مازاد از ترازنامه بانک‌ها را تسهیل کند.»
جبل‌عاملی توضیح داد: «یکی از مهم‌ترین ابعاد این تحول، واگذاری سهام شرکت‌های تابعه و وابسته بانک‌ها در بورس و فرابورس است. بانک‌ها در طول سال‌های گذشته به‌دلایل مختلف از جمله تملک سهام در قبال مطالبات غیرجاری یا سرمایه‌گذاری مستقیم، به سهام‌داران عمده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند؛ در حالی که اداره این شرکت‌ها خارج از مأموریت اصلی بانک‌داری است.»
عرضه اولیه، عرضه بلوکی و هلدینگ‌ها؛ مسیرهای خروج از بنگاه‌داری
جبل‌عاملی گفت: «عرضه اولیه سهام شرکت‌های زیرمجموعه، عرضه بلوکی سهام مدیریتی و غیرمدیریتی، استفاده از پیمان مدیریت همراه با اختیار فروش و هم‌چنین ساختاردهی شرکت‌ها در قالب هلدینگ‌های چندرشته‌ای و عرضه هلدینگ‌ها در بازار سرمایه، از مهم‌ترین ابزارهای خروج نظام‌مند بانک‌ها از بنگاه‌داری محسوب می‌شوند.
او افزود: «بانک‌ها هم‌چنین می‌توانند از روش بوک‌بیلدینگ برای کنترل نوسانات قیمتی هنگام عرضه سهام استفاده کنند تا دارایی‌های خود را با کم‌ترین اثر منفی بر بازار به نقدینگی تبدیل کنند.»
REIT و اوراق بهادارسازی؛ راهکار آزادسازی دارایی‌های غیرمنقول
قائم‌مقام گروه مالی کارآمد با اشاره به ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT)گفت: «این صندوق‌ها با تبدیل دارایی‌های بزرگ و ثابت به واحدهای سرمایه‌گذاری، امکان خروج تدریجی بانک‌ها از مالکیت املاک را فراهم می‌کنند و در عین‌حال، ارتباط مؤثری میان بازار سرمایه و بخش مسکن ایجاد خواهند کرد.»
او اضافه کرد: «توسعه اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS) نیز این امکان را فراهم می‌کند که جریان‌های نقدی آتی حاصل از اجاره یا فروش اقساطی دارایی‌ها به اوراق قابل معامله تبدیل شود و بانک‌ها بدون انتقال فوری مالکیت، منابع نقد خود را افزایش داده و نسبت‌های نقدینگی را بهبود بخشند.»
جبل‌عاملی هم‌چنین تقویت نقش بورس کالا در معاملات املاک و مستغلات را گامی مؤثر در افزایش شفافیت و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی دانست و گفت: «استفاده از مدل فروش و اجاره مجدد (Sale and Leaseback) نیز به بانک‌ها اجازه می‌دهد ساختمان‌های اداری و شعب خود را واگذار کرده و هم‌زمان از همان املاک برای ادامه فعالیت استفاده کنند؛ اقدامی که به بهبود نسبت کفایت سرمایه و تبدیل دارایی‌های ثابت به منابع مولد منجر می‌شود.»
توکنایز کردن دارایی‌ها و تشکیل شرکت‌های مدیریت دارایی
او با اشاره به فناوری‌های نوین مالی گفت: «توکنایز کردن دارایی‌ها بر بستر بلاک‌چین، امکان مالکیت خرد بر املاک را فراهم کرده و هزینه‌های نقل‌وانتقال را کاهش می‌دهد. هم‌چنین تشکیل صندوق‌های پروژه یا شرکت‌های سهامی عام پروژه برای دارایی‌های نیمه‌تمام، می‌تواند سرمایه‌های مردمی را برای تکمیل پروژه‌ها جذب کرده و ارزش افزوده بیشتری برای بانک‌ها ایجاد کند.»
جبل‌عاملی افزود: «تشکیل شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) نیز این امکان را فراهم می‌کند که بانک‌ها دارایی‌های مشکل‌دار خود را از ترازنامه خارج کرده و تمرکز بیش‌تری بر فعالیت‌های اصلی بانکداری داشته باشند.»
او تأکید کرد: «پیوند ساختاریافته میان شبکه بانکی و بازار سرمایه از طریق ابزارهای متنوع واگذاری سهام و دارایی‌های فیزیکی، علاوه بر کاهش ناترازی‌های نظام بانکی، منابع منجمد را آزاد کرده و ظرفیت جدیدی برای تأمین مالی بخش‌های پیشران اقتصاد ایجاد خواهد کرد؛ موضوعی که در نهایت به پایداری بلندمدت نظام بانکی منجر می‌شود.»