فصل اقتصاد - با تغییر رویکرد عراق به سمت حمایت از تولید داخلی، بازتعریف روابط تجاری و سرمایهگذاری مشترک ضروری است.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد ، عراق طی سالهای اخیر همواره یکی از مهمترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران بوده و سهم قابل توجهی از صادرات کالاهای ایرانی به این کشور اختصاص یافته است. با این حال، تغییر سیاستهای اقتصادی بغداد و حرکت تدریجی این کشور به سمت تقویت تولید داخلی، شرایط جدیدی را پیش روی صادرکنندگان ایرانی قرار داده است؛ شرایطی که به اعتقاد کارشناسان، در صورت نبود برنامهریزی مشترک میان دو کشور، میتواند بخشی از بازار صادراتی ایران را با چالش مواجه کند.
انتصاب سرپرست جدیدمعاونت امورگمرکی گمرک ایران
بررسیها نشان میدهد دولت عراق در ماههای اخیر برای حمایت از صنایع داخلی، استفاده از ابزارهایی همچون افزایش تعرفه واردات، اعمال عوارض، ممنوعیت فصلی واردات برخی کالاها و محدودیتهای غیرتعرفهای را در دستور کار قرار داده است. این سیاستها اگرچه از منظر توسعه صنعتی عراق قابل پیشبینی است، اما برای صادرکنندگان ایرانی که طی دو دهه گذشته حضور گستردهای در بازار این کشور داشتهاند، پیام روشنی دارد؛ اینکه دوران اتکای صرف به صادرات کالا به عراق رو به پایان است و باید مدل همکاری اقتصادی دو کشور تغییر کند.
فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تهران معتقدند اکنون زمان آن رسیده که روابط تجاری ایران و عراق از سطح مبادلات سنتی کالا فراتر رفته و به سمت سرمایهگذاری مشترک، ایجاد زنجیرههای تولید و همکاریهای صنعتی حرکت کند. در چنین مدلی، بخشی از تولید کالاهای مورد نیاز بازار عراق میتواند با مشارکت سرمایهگذاران ایرانی در داخل خاک عراق انجام شود ؛ اقدامی که علاوه بر حفظ سهم بازار ایران، امکان دور زدن برخی محدودیتهای تعرفهای و حمایتهای تولیدی عراق را نیز فراهم خواهد کرد.
کارشناسان همچنین بر این باورند که سرمایهگذاری مشترک نباید صرفاً به تولید کالاهای مصرفی محدود شود. با توجه به ظرفیتهای معدنی، کشاورزی و صنعتی عراق، میتوان سرمایهگذاریها را به سمت تولید مواد اولیه، محصولات واسطهای و کالاهایی هدایت کرد که در سالهای آینده مورد نیاز صنایع ایران خواهند بود. در این صورت، همکاری اقتصادی دو کشور از یک رابطه صرفاً صادراتمحور به یک شراکت بلندمدت صنعتی تبدیل خواهد شد.
یکی دیگر از محورهای مهم در توسعه روابط اقتصادی تهران و بغداد، موضوع تعرفههای ترجیحی است. در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه از توافقنامههای تجارت ترجیحی و تجارت آزاد برای افزایش رقابتپذیری کالاهای خود استفاده میکنند، نبود یک چارچوب جامع تعرفهای میان ایران و عراق میتواند به تدریج مزیت کالاهای ایرانی را کاهش دهد. از این رو، کارشناسان پیشنهاد میکنند مذاکرات دو کشور برای تدوین فهرستی از کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با جدیت بیشتری دنبال شود تا محصولات دارای مزیت رقابتی ایران با هزینه کمتری وارد بازار عراق شوند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که رقابت در بازار عراق طی سالهای اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است. کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و حتی چین با استفاده از ابزارهایی همچون سرمایهگذاری مستقیم، ایجاد مراکز لجستیکی، تأمین مالی پروژهها و انعقاد توافقات تجاری، تلاش کردهاند سهم بیشتری از بازار عراق را در اختیار بگیرند. در چنین فضایی، اتکای صرف به مزیت همجواری جغرافیایی نمیتواند تضمینکننده حفظ جایگاه صادراتی ایران باشد.
از سوی دیگر، توسعه سرمایهگذاری مشترک میتواند به حل بخشی از مشکلات ناشی از محدودیتهای ارزی، نقلوانتقال پول و هزینههای حملونقل نیز کمک کند. ایجاد واحدهای تولیدی مشترک، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و شهرکهای صنعتی عراق و تعریف پروژههای مشترک میان بخش خصوصی دو کشور، از جمله راهکارهایی است که میتواند هزینه تجارت را کاهش داده و پایداری روابط اقتصادی را افزایش دهد.
همکاریهای اقتصادی ایران و عراق باید از سطح تجارت کالا فراتر رفته و حوزههایی مانند خدمات فنی و مهندسی، انرژی، حملونقل، لجستیک، صنایع غذایی، دارو، فناوری اطلاعات و گردشگری سلامت را نیز در بر گیرد. تنوعبخشی به همکاریها، علاوه بر کاهش ریسکهای ناشی از تغییر سیاستهای تجاری، موجب تعمیق روابط اقتصادی و افزایش وابستگی متقابل میان دو کشور خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد ایران و عراق همچنان بزرگترین شرکای تجاری یکدیگر در منطقه محسوب میشوند و حجم بالای مبادلات میان دو کشور، ظرفیت مناسبی برای شکلگیری یک الگوی جدید همکاری اقتصادی فراهم کرده است. با این حال، تحقق این هدف مستلزم تدوین یک نقشه راه مشترک، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی دو کشور، تسهیل سرمایهگذاری متقابل، توسعه زیرساختهای مرزی و تسریع در مذاکرات مربوط به تعرفههای ترجیحی است.
به گزارش فصل اقتصاد، اگر ایران از هماکنون خود را با تغییر رویکرد اقتصادی عراق تطبیق ندهد، احتمال کاهش تدریجی سهم کالاهای ایرانی از این بازار وجود خواهد داشت. در مقابل، حرکت به سمت سرمایهگذاری مشترک، تولید مشترک و انعقاد توافقات تجاری بلندمدت میتواند نه تنها بازار عراق را برای ایران حفظ کند، بلکه زمینهساز شکلگیری زنجیرههای تولید منطقهای و ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی دو کشور در سالهای آینده باشد.
انتهای پیام/