فصل اقتصاد - وصول مالیات درماههای ابتدای سال نسبت برقم مندرج بودجه 70% عقب افتادگی داشته و نسبت به سال قبل30%افت کرده است.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد، بر اساس قانون بودجه سال 1405، دولت مکلف به وصول 2 هزار و 820 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در طول سال شده است. با فرض توزیع یکنواخت درآمدهای مالیاتی در طول سال، سهم دو ماهه نخست سال از این رقم حدود 470 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این در حالی است که آمارهای منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی نشان میدهد در دو ماهه ابتدایی سال جاری تنها 152 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است. به این ترتیب، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در این دوره حدود یکسوم رقم مورد انتظار بوده و شکافی در حدود 318 هزار میلیارد تومان میان عملکرد وصول مالیات و ارقام پیشبینی شده در قانون بودجه مشاهده میشود؛ موضوعی که میتواند تحقق منابع عمومی دولت در سال جاری را با چالش مواجه کند.
رشد 198 درصدی بازگشت مالیات ارزش افزوده به فعالان اقتصادی یزد
آخرین آمارهای منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد درآمدهای مالیاتی دولت در دو ماهه نخست سال 1405 با کاهش نسبتا قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است؛ بهگونهای که مجموع درآمدهای مالیاتی از 216 هزار میلیارد تومان در دو ماهه سال 1404 به 152 هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
بر اساس این آمار، درآمدهای مالیاتی دولت در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 29.5 درصد کاهش یافته که معادل افت 64 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی است.
توقف روند چهار ساله رشد درآمدهای مالیاتی
دادههای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته است. درآمدهای مالیاتی دو ماهه نخست سال از 61 همت در سال 1401 به 89 همت در سال 1402، 135 همت در سال 1403 و 216 همت در سال 1404 افزایش یافته بود.
با این حال، در دو ماهه نخست سال 1405 این روند متوقف شده و درآمدهای مالیاتی به 152 همت کاهش یافته است.
کاهش درآمد در تمامی پایههای مالیاتی
بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی نیز نشان میدهد تمامی پایههای اصلی مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش مواجه شدهاند.
مالیات اشخاص حقوقی که بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی دولت دارد، از 92 هزار میلیارد تومان در دو ماهه سال 1404 به 68 هزار میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است؛ رقمی که از افت 24 هزار میلیارد تومانی یا 26.1 درصدی این پایه مالیاتی حکایت دارد.
در بخش مالیات بر درآمدها نیز درآمد وصولی از 39 همت به 25 همت رسیده و کاهش 14 همتی معادل 35.9 درصد را تجربه کرده است که بیشترین افت نسبی در میان پایههای مالیاتی محسوب میشود.
همچنین درآمد مالیات بر ثروت از 7 همت به 5 همت کاهش یافته که افتی معادل 28.6 درصد را نشان میدهد.
افت نزدیک به 30 درصدی مالیات بر کالا و خدمات
آمارهای منتشر شده همچنین نشان میدهد درآمد مالیات بر کالا و خدمات نیز در دو ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است.
بر این اساس، درآمد این بخش از 78 هزار میلیارد تومان در دو ماهه سال 1404 به 55 هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال جاری رسیده که بیانگر کاهش 23 هزار میلیارد تومانی و افت 29.5 درصدی است.
بیشترین سهم درآمدها همچنان متعلق به مالیات اشخاص حقوقی
با وجود کاهش درآمدها، مالیات اشخاص حقوقی همچنان بزرگترین منبع درآمد مالیاتی دولت محسوب میشود و در دو ماهه نخست سال جاری با وصول 68 همت، بیشترین سهم را در میان پایههای مالیاتی به خود اختصاص داده است. پس از آن مالیات بر کالا و خدمات با 55 همت، مالیات بر درآمدها با 25 همت و مالیات بر ثروت با 5 همت قرار دارند.
بررسی آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد کاهش درآمدهای مالیاتی در دو ماهه نخست سال 1405 تقریباً تمامی پایههای مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده و مجموع درآمدهای مالیاتی دولت را نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 30 درصد کاهش داده است.
راهکارهای عبور از ناترازی بودجه در شرایط ویژه اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد، کاهش نزدیک به 30 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در دو ماهه نخست سال 1405، در کنار ابهام نسبت به تحقق درآمدهای نفتی، نشان میدهد منابع پیشبینیشده در قانون بودجه با شرایط واقعی اقتصاد کشور فاصله محسوسی پیدا کرده است. در چنین شرایطی، استمرار اجرای بودجه بر مبنای مفروضات اولیه میتواند به تشدید ناترازی مالی دولت منجر شود.
از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند مدیریت بودجه در شرایط کنونی نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان از جمله بازتنظیم منابع و مصارف بودجه، استفاده هدفمند از ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق مالی اسلامی، اولویتبندی هزینههای اجتنابناپذیر، تعویق هزینههای غیرضروری، تمرکز بر تکمیل طرحهای اولویتدار، تقویت وصول مطالبات دولت، پرهیز از روشهای تورمزا برای جبران کسری بودجه و بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت است. اجرای این سیاستها میتواند ضمن حفظ انضباط مالی، امکان تأمین هزینههای ضروری کشور را در شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی فراهم کند.
1. بازتنظیم قانون بودجه 1405؛ مهمترین راهکار
با توجه به تغییر شرایط اقتصادی ناشی از تنشهای نظامی و کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، نخستین اقدام میتواند بازنگری در منابع و مصارف بودجه باشد. اگر تحقق منابع پیشبینی شده امکانپذیر نباشد، تداوم اجرای بودجه با ارقام اولیه، کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. از این رو، دولت میتواند با ارائه لایحه اصلاحیه بودجه1405، برآورد درآمدها و هزینهها را با شرایط جدید اقتصاد تطبیق دهد.
2. استفاده هدفمند از اوراق مالی اسلامی
در شرایطی که درآمدهای پایدار دولت با افت مواجه شده، انتشار هدفمند اوراق مالی اسلامی میتواند بخشی از منابع مورد نیاز برای تأمین هزینههای اجتنابناپذیر دولت را فراهم کند. البته این اقدام باید با رعایت ظرفیت بازار بدهی و برنامه مشخص برای بازپرداخت انجام شود تا فشار مضاعفی بر بودجه سالهای آینده وارد نشود.
3. حذف یا تعویق هزینههای قابل اجتناب
در شرایط جنگی، اولویتبندی هزینههای دولت اهمیت بیشتری پیدا میکند. اجرای پروژههای کماولویت، هزینههای غیرضروری دستگاهها، خریدهای سرمایهای قابل تعویق، برخی همایشها، مأموریتهای غیرضروری و طرحهایی که فوریت ندارند، میتواند تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی به تعویق بیفتد تا منابع محدود دولت صرف هزینههای ضروری شود.
4 . اولویتبندی اعتبارات عمرانی
همه پروژههای عمرانی از اهمیت یکسان برخوردار نیستند. در شرایط محدودیت منابع، اعتبارات باید به پروژههای نزدیک به بهرهبرداری، زیرساختهای حیاتی، انرژی، حملونقل، سلامت و امنیت اختصاص یابد و سایر پروژهها موقتاً با سرعت کمتری اجرا شوند.
5 . تقویت وصول مطالبات معوق دولت
بخشی از منابع بودجه میتواند از محل وصول مطالبات معوق مالیاتی، گمرکی، جرایم قطعی و بدهی شرکتهای دولتی تأمین شود. این اقدام بدون افزایش نرخ مالیات، بخشی از شکاف منابع را کاهش میدهد.
6. مدیریت نقدینگی به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی
در صورت نیاز به تأمین مالی، استفاده از ابزارهای بازار بدهی و مدیریت نقدینگی نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی، آثار تورمی کمتری خواهد داشت و از افزایش پایه پولی جلوگیری میکند.
7. تسریع در واگذاری داراییها و مولدسازی
واگذاری داراییهای راکد دولت، املاک مازاد و بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی داراییهای عمومی میتواند یکی از منابع جایگزین برای جبران بخشی از کسری بودجه باشد؛ البته این فرآیند باید با شفافیت و قیمتگذاری مناسب انجام شود.
8. بازنگری در پیشبینی درآمدهای مالیاتی
با توجه به کاهش فعالیتهای اقتصادی در برخی بخشها، بازنگری در برآورد درآمدهای مالیاتی میتواند از ایجاد شکاف میان ارقام بودجه و عملکرد واقعی جلوگیری کند. این اقدام به معنای کاهش نرخ مالیات نیست، بلکه اصلاح پیشبینیها بر مبنای واقعیتهای اقتصادی است.
انتهای پیام/