آینده در اختیار اراده

فصل اقتصاد - پرهام ‌پهلوان* اقتصاد ایران در پایان1404 در وضعیتی قرار گرفته است که شاید استفاده از واژه چالش تقلیل واژگانی در بیان حجم مشکلات است. این یک نقطه تصمیم است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت کشور بنا به گزارش مرکز آمار ایران به منفی 0.3درصد رسیده است. هرچند روایت تلخ‌تر بانک مرکزی، رشد اقتصادی با و بدون نفت را به ترتیب منفی 0.7 و منفی 1.1درصد می‌داند.

این افت همزمان با تورمی رخ داد که مرکز آمار آن را 50.6درصد و بانک مرکزی 48.3درصد گزارش کرده‌اند. ایران اکنون رسما از وضعیت تورمی خارج شده و وارد تورم رکودی شده است و این ترکیب، خطرناک‌تر از هر کدام از این دو پدیده به تنهایی است. در اقتصاد سالم، رشد مثبت به دولت و بنگاه‌ها اجازه می‌دهد افق برنامه‌ریزی را به سال‌های آینده گسترش دهند؛ سرمایه‌گذاری در زیرساخت، آموزش و ظرفیت تولیدی، بازدهی را در بلندمدت توجیه می‌کند. اما وقتی تولید ناخالص داخلی واقعی رو به کوچک‌شدن می‌گذارد، هر واحد پول یا انرژی سیاستگذاری که صرف پروژه‌های بلندمدت شود، هزینه فرصتش برابر با نجات فوری معیشت امروز است. این نقطه کشورها را وارد یک دوراهی ناخواسته و نامطلوب، بین انتخاب رشد آینده و بقای امروز قرار می‌دهد. انتخابی که به صورت سیاسی و اخلاقی، معمولا یک پاسخ دارد: حل مشکل یومیه امروز و انتقال بحران‌های انباشته‌شده و بیش‌انباشت آنها در سال‌های آینده.
بقا منطقی به‌ ظاهر عقلانی دارد. وقتی خانوارها با تورم نقطه به نقطه خوراکی نزدیک به 133.9درصد روبه‌رو هستند، اولویت سیاستگذار ناگزیر به حمایت معیشتی کوتاه‌مدت، کنترل قیمت و تزریق نقدینگی برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی بدل می‌شود. غافل از اینکه این تله زمانی، باعث می‌شود هر ریالی که خرج مسکن امروز شود، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید فردا است. کاهش 11.9درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1404 و کاهش 12.2 و 12.3درصدی در بخش ماشین‌آلات و ساختمان این تله را آشکار می‌کند.

آسیب اصلی ابرتورم -تورم ماهانه 50 درصد- یا شبه‌ابرتورم افزایش سطح قیمت‌ها نیست بلکه آسیب اصلی این است که ابرتورم، افق زمانیِ تصمیم‌گیری را از سال به ماه، و از ماه به هفته تقلیل می‌دهد. وقتی نرخ ارز و قیمت‌ها در بازه‌های کوتاه جهش می‌کنند، هیچ بنگاهی نمی‌تواند بازگشت سرمایه‌گذاری ده‌ساله در یک خط تولید را محاسبه کند یا هیچ خانواری نمی‌تواند برای تحصیل فرزند در پنج سال آینده پس‌انداز کند؛ چون ارزش پول تا آن زمان قابل پیش‌بینی نیست. نتیجه، انباشت مساله‌ای است که هر سال بزرگ‌تر به سال بعد منتقل می‌شود. فرسودگی زیرساختی که تعمیر نمی‌شود، نیروی کار ماهری که مهاجرت می‌کند و سرمایه‌ای که به‌جای تولید داخلی، به دارایی‌های ارزی یا سفته‌بازی پناه می‌برد. کاهش 2.9درصدی نرخ رشد بخش صنعت و معادن در سال1404 نسبت به 1403 نشانه‌ای از همین انتقال بار به آینده است؛ مساله‌ای که رفته‌رفته به لاینحل نزدیک‌تر می‌شود تا سهل‌الحل.
تجربه آلمان غربی پس از جنگ نشان داد که گذار از پارادایم بقا به پارادایم رشد، محصول یک تصمیم آگاهانه است. اصلاح پولی 1948 و سیاست‌های اردولیبرالی اِرهارد، دقیقا در نقطه‌ای اتفاق افتاد که اقتصاد آلمان در بدترین شرایط بقا به سر می‌برد. انتخاب آنها ثبات پولی و آزادسازی قیمت‌ها به‌جای کنترل مستقیم بود؛ تصمیمی که در آن لحظه پرریسک به نظر می‌رسید. در مقابل، ونزوئلا کشوری است که در تله بقا ماند. کنترل قیمت و تزریق نقدینگی برای تسکین فوری، اقتصاد را به ابرتورمی چندرقمی و فروپاشی تولید داخلی رساند که بازگشت از آن هنوز دهه‌ها طول خواهد کشید. تفاوت میان این دو مسیر، در نقطه شروع نبود؛ در انتخابی بود که در نقطه بحران گرفته شد.
به نظر می‌رسد ایران امروز، در نقطه انتخاب بین این دو مسیر قرار گرفته است. رشد نزدیک صفر، برخلاف رشد منفی عمیق، هنوز فرصت تغییرِ مسیر را باقی گذاشته است. اما این فرصت با هر فصل تعویق، کوچک‌تر می‌شود. شکاف تولید که تا همین اواخر مثبت بود و امکان رشد بدون تورم اضافه را از محل ظرفیت‌های خالی فراهم می‌کرد، اکنون به روایت بازوی پژوهشی مجلس منفی شده است؛ یعنی دیگر آن حاشیه امنی که در سال‌های 1399 تا 1402 اجازه می‌داد رشد بدون سرمایه‌گذاری جدید اتفاق بیفتد، از میان رفته است. از این پس، هر واحد رشد باید از محل سرمایه‌گذاری حقیقی تامین شود که در 1404 بیشترین آسیب را دید.
انتخاب پارادایم رشد که به معنای پذیرش هزینه کوتاه‌مدت است؛ اراده سیاستگذاران را محک می‌زند. انضباط پولی که ممکن است در ابتدا رکود را عمیق‌تر نشان دهد، تثبیت نرخ ارز به‌جای تزریق‌های موقت و اولویت‌دادن به بازسازی ظرفیت تولیدی به‌جای مسکن مصرفی، می‌تواند چراغ امید به آینده اقتصاد را در 3 تا 5سال پیش رو روشن نگاه دارد. اما جایگزین آن یعنی ادامه پارادایم بقا به‌معنای تکرار الگویی است که در آن هر سال، مسائل انباشته‌شده سنگین‌تر به سال بعد سپرده می‌شود، تا روزی که دیگر ظرفیتی برای انتقال دوباره باقی نماند. نقطه تصمیم ایران، همین امسال است.
* پژوهشگر اقتصادی