اگر بانک‌ها امسال اموال مازادشان را نفروشند سال بعد مالیات می‌دهند

فصل اقتصاد - سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، از الزام قانونی برای تشخیص و مطالبه مالیات معوق بر دارایی‌های مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری خبر داد و اعلام کرد: این مالیات، در صورت واگذاری قطعی دارایی‌ها تا پایان سال 1405، قابل تعلیق خواهد بود.

به گزارش فصل اقتصاد به نقل از سازمان امور مالیاتی، این سازمان در راستای اجرای تکالیف قانونی و به‌منظور شفاف‌سازی نحوه اجرای مقررات مربوط به واگذاری دارایی‌های مازاد موسسات اعتباری، با استناد به نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعلام کرد: با توجه به مفاد جزء (4-2) بند (ب) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به موسسات اعتباری، از ابتدای سال 1395 یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به موسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات موضوع بند‌های (ب) و (پ) ماده (17) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» هستند.
بر اساس نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت، فارغ از اینکه اموال مازاد (املاک، مستغلات و سهام) قبل یا بعد از سال 1395 به تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری درآمده باشد، نسبت به تشخیص و مطالبه تمامی مالیات‌های معوق مربوط به این دارایی‌ها اقدام نماید.
در راستای سیاست‌های حمایتی و با هدف ترغیب موسسات اعتباری به واگذاری دارایی‌های مازاد، چنانچه این موسسات مطابق با ترتیبات مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا پایان سال 1405 نسبت به واگذاری قطعی دارایی‌های مازاد خود اقدام نمایند، دریافت مالیات موضوع بند‌های (ب) و (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید برای آن سال، موضوعیت نخواهد داشت.