فصل اقتصاد - نماینده مردم صومعهسرا در مجلس با انتقاد از مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، این تصمیم را مغایر قانون و آسیبزننده به معیشت برنجکاران دانست.
سعید رحمتزاده، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد از مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، گفت: این مصوبه نه یک اشتباه اداری، بلکه یک اقدام غیرکارشناسی و خلاف صریح قانون است که با دست خود، ضربهای مهلک به معیشت کشاورزان زحمتکش وارد میکند. نباید تصور کنیم این موضوع فقط مربوط به شمال کشور است؛ کشاورزان برنجکار در 19 استان کشور از استانهای شمالی گرفته تا خوزستان، فارس، اصفهان و خراسان، با این تصمیم آسیب خواهند دید.
نماینده مردم صومعهسرا و نماینده معین بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استناد رسمی نامه وزارتخانه، تصریح کرد: متأسفانه در حالی که قانون مصوب مجلس در بند (8) مصوبه شماره 18067826 مورخ 1399/12/09، صراحتاً هرگونه ترخیص برنج از اول مردادماه تا پایان آبانماه (فصل برداشت) را ممنوع اعلام کرده است، شورای قیمتگذاری با تفسیر به رأی، این حکم صریح قانونی را برای سال آینده لغو کرده است. این اقدام، یعنی نادیده گرفتن اراده قانونگذار و دور زدن حمایتهای پیشبینیشده برای تولید داخلی در سطح ملی.
وی با انتقاد از توجیه تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: این که وزارت جهادکشاورزی این تصمیم را برای جلوگیری از نوسان قیمت اعلام کرده، یک توجیه شعاری و غیرفنی است. تجربه ثابت کرده است که واردات در اوج فصل برداشت، به جای آرامش بازار، منجر به زمینگیر شدن تولیدکننده داخلی میشود. برنجکاران سراسر کشور در حالی با هزینههای هنگفت سم، کود، بذر و ماشینآلات دستوپنجه نرم میکنند که برنج خارجی با قیمتهای غیررقابتی در همین ماههای حساس وارد بازار میشود و محصولات مرغوب و باکیفیت ایرانی را در انبارها خاک میگیرد. آیا این یعنی تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولید ملی؟ قطعاً خیر.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد در پایان تأکید کرد: اینجانب به عنوان نماینده مردمی که نان و نام آنها با برنج گره خورده است، این مصوبه را به هیچ وجه نمیپذیرم و آن را ناقض حقوق مسلم کشاورزان برنجکار تمامی استانهای کشور میدانم. در اولین گام، طی نامهای رسمی به هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون کشاورزی، درخواست بررسی فوری این تخلف قانونی را خواهم داشت و در صورت پافشاری وزارتخانه، به عنوان نماینده مجلس از تمام ابزارهای نظارتی، از جمله سؤال از وزیر جهاد کشاورزی و حتی طرح سؤال ملی، برای احقاق حقوق این قشر زحمتکش و لغو این مصوبه استفاده خواهم کرد./
پایان پیام