فصل اقتصاد - دولت در تدوین بودجه عمرانی سال 1406، محدودیت‌های تازه‌ای برای تعریف طرح‌های جدید در نظر گرفته است.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد، یکی از محورهای مهم در تدوین بودجه سال 1406، بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات عمرانی و تعیین تکلیف طرح‌های متعدد نیمه‌تمامی است که طی سال‌های گذشته سهم قابل توجهی از منابع عمومی را به خود اختصاص داده‌اند. در همین راستا، دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، چارچوب جدیدی برای ورود طرح‌های عمرانی به بودجه و ادامه تأمین مالی پروژه‌های موجود تعیین کرده است.
سازوکار پاداش و جریمه استان‌ها در بودجه 1406؛ درآمد بیشتر، بودجه بیشتر
بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی از ارائه پیشنهاد طرح‌های جدید در لایحه بودجه 1406 منع شده‌اند؛ مگر آنکه شرایط مشخصی را رعایت کنند. نخستین شرط، خاتمه و حذف یک طرح موجود از قانون بودجه سال 1405 به ازای هر طرح جدید پیشنهادی است. علاوه بر این، پیشنهاد طرح جدید باید به تأمین حداقل 50 درصد منابع مالی موردنیاز از محل مولدسازی دارایی‌های دستگاه اجرایی یا مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی متکی باشد.
این رویکرد نشان می‌دهد دولت قصد دارد از گسترش فهرست پروژه‌های عمرانی و ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه مالی جلوگیری کند؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع بودجه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با این حال، میزان موفقیت این سیاست به توان دستگاه‌ها در تأمین منابع جایگزین و عملیاتی کردن مشارکت بخش خصوصی بستگی خواهد داشت.
اعتبارات عمرانی بر اساس چهار سطح اولویت‌بندی می‌شوند
یکی از مهم‌ترین تغییرات پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل بودجه 1406، تقسیم طرح‌های عمرانی به چهار سطح اولویت است. بر این اساس، طرح‌ها در گروه‌های «اولویت بسیار بالا»، «اولویت بالا»، «اولویت متوسط» و «فاقد اولویت» طبقه‌بندی خواهند شد.
مطابق ضوابط تعیین‌شده، حداکثر 10 درصد طرح‌ها می‌توانند در سطح اولویت بسیار بالا و حداکثر 15 درصد در سطح اولویت بالا قرار گیرند. همچنین سهم طرح‌های فاقد اولویت نباید کمتر از 25 درصد طرح‌های مشمول باشد. البته سهم دو سطح نخست با تأیید ستاد تدوین لایحه بودجه و با توجه به اهمیت طرح‌ها در حل مسائل اساسی و رفع ناترازی‌ها، حداکثر تا 5 درصد قابل افزایش است.
نکته مهم‌تر، نحوه توزیع منابع میان این گروه‌هاست. طبق دستورالعمل، حداقل 50 درصد سقف اعتبارات در اختیار امور تخصصی سازمان برنامه و بودجه باید به طرح‌های دارای اولویت بسیار بالا و بالا اختصاص یابد. در مقابل، اجرای طرح‌های سطح چهارم متوقف می‌شود و این پروژه‌ها باید از نظر مهندسی ارزش، امکان مشارکت بخش خصوصی و مهندسی مالی مورد بازبینی و تعیین تکلیف قرار گیرند.
به این ترتیب، صرف درج یک پروژه در جداول بودجه دیگر به معنای برخورداری مستمر از اعتبار نخواهد بود و دستگاه‌های اجرایی باید برای حفظ سهم خود از منابع عمرانی، ضرورت اقتصادی و اولویت اجرایی طرح‌هایشان را اثبات کنند.
تمرکز 70 درصدی منابع توسعه متوازن بر طرح‌های اولویت‌دار
در بخش دیگری از این دستورالعمل، توزیع اعتبارات توسعه متوازن ملی نیز تابع اولویت‌بندی جدید شده است. بر این اساس، حداقل 70 درصد اعتبارات توسعه متوازن ملی باید به طرح‌های سطح اول و دوم و حداکثر 30 درصد به طرح‌های سطح سوم اختصاص یابد.
همچنین حداقل 70 درصد سقف مجوزهای ماده 56 در سال 1406 باید به طرح‌های اولویت‌دار سطح اول و دوم اختصاص پیدا کند. از سوی دیگر، حداقل 50 درصد منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها نیز باید به همین گروه از پروژه‌ها برسد.
این احکام در مجموع نشان می‌دهد سیاست‌گذار قصد دارد منابع محدود عمرانی را به جای توزیع گسترده میان پروژه‌های متعدد، در تعداد کمتری از طرح‌های دارای اولویت متمرکز کند. چنین رویکردی در صورت اجرای دقیق می‌تواند احتمال تکمیل پروژه‌های مهم و جلوگیری از پراکندگی اعتبارات را افزایش دهد؛ هرچند نحوه تعیین سطح اولویت‌ها و معیارهای ارزیابی دستگاه‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این هدف خواهد داشت.
محدودیت برای ردیف‌های متفرقه و طرح‌های فاقد مجوز
ساماندهی ردیف‌های متفرقه نیز از دیگر محورهای دستورالعمل بودجه 1406 است. بر اساس این ضوابط، ردیف‌های غیر‌اولویت‌دار جدول متفرقه شماره 9 باید شناسایی و حذف شوند و سقف اعتبارات این جدول نیز حداکثر به 5 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محدود خواهد شد.
همچنین اعتبارات ردیف‌های تعمیر و تجهیز باید بازبینی شده و حداکثر معادل 15 درصد سقف اعتبارات سرمایه‌ای در لایحه بودجه 1406 باشد.
در خصوص طرح‌های مشروط به دریافت مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز محدودیت‌های مشخصی در نظر گرفته شده است. مجموع اعتبارات این طرح‌ها حداکثر می‌تواند یک درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باشد و برای آنها به جای درج اعتبار به تفکیک هر طرح، یک ردیف متفرقه کلی ایجاد خواهد شد.
بر اساس این دستورالعمل، طرح‌های مشروط به اخذ مجوز ماده 23 در صورت دریافت نکردن مجوز تا پایان شهریور 1407 حذف می‌شوند. همچنین طرح‌های فاقد مجوز ماده 23 که در جدول شماره 4 پیوست یک قانون بودجه 1405 درج شده‌اند، باید حذف شوند و افزودن طرح جدید فاقد این مجوز به لایحه بودجه 1406 نیز ممنوع است.
مشارکت بخش خصوصی؛ مسیر جدید تأمین مالی پروژه‌ها
یکی دیگر از محورهای قابل توجه در دستورالعمل جدید، تأکید بر استفاده از منابع غیردولتی برای اجرای طرح‌های عمرانی است. دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برنامه استفاده حداکثری از ظرفیت منابع غیرعمومی، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی و سایر روش‌های تأمین مالی را ارائه کنند.
در همین راستا، حداقل 5 درصد از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست یک دستگاه‌های اجرایی دارای طرح‌های مشارکتی باید به طرح‌هایی اختصاص یابد که قرارداد مشارکت آنها منعقد شده است.
علاوه بر این، تعداد و حجم قراردادهای جدید دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با سقف اعتبارات سالانه کنترل شود تا از ایجاد تعهدات جدید و افزایش هزینه‌های ناشی از تعدیل سالانه قراردادها جلوگیری شود. کنترل این موضوع از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تاد) پیش‌بینی شده است.
در مجموع، دستورالعمل غربالگری طرح‌های عمرانی بودجه 1406 را می‌توان تلاشی برای تغییر شیوه مدیریت سرمایه‌گذاری دولت دانست؛ تغییری که بر اساس آن، اولویت با تکمیل طرح‌های مهم، محدودسازی پروژه‌های جدید و استفاده از منابع غیربودجه‌ای خواهد بود. با این حال، چالش اصلی در مرحله اجراست؛ زیرا توقف پروژه‌های کم‌اولویت، تأمین مالی طرح‌های منتخب و جذب سرمایه بخش خصوصی نیازمند معیارهای شفاف، ارزیابی دقیق و توان اجرایی دستگاه‌های دولتی است.
در نهایت، باید دید این ضوابط تا چه اندازه می‌تواند از انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام جلوگیری کند و منابع محدود عمرانی را به سمت طرح‌هایی هدایت کند که اثر ملموس‌تری بر رشد اقتصادی، رفع ناترازی‌ها و توسعه زیرساخت‌های کشور دارند.
انتهای پیام/