فصل اقتصاد - نمونه‌هایی از آیفون‌های مرتبط با پرونده کم‌اظهاری سال1404،باردیگر در بازار از سوی برخی عرضه کننده ها دیده شد.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد، پرونده واردات گوشی‌های تلفن همراه با اظهار مدل‌های ارزان‌تر، که سال گذشته با عنوان «جا زنی آیفون به جای گوشی‌های ارزان‌قیمت» خبرساز شد، بار دیگر با مشاهده نمونه‌هایی از این دستگاه‌ها در فهرست عرضه برخی عرضه کنندگان مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی لیست و نمونه های فیزیکی عرضه ارائه‌شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد نمونه‌هایی از آیفون‌های مرتبط با این پرونده، با گارانتی ثبت‌شده در ماه‌های ابتدایی سال 1404 در بازار عرضه می‌شوند. این موضوع در شرایطی مطرح است که بخشی از گوشی‌های شناسایی‌شده در پرونده مذکور پیش‌تر در سامانه همتا مسدود شده بودند و رفع مشکل مصرف‌کنندگان و تعیین تکلیف این دستگاه‌ها در دستور کار قرار داشت.
ماجرای واردات آیفون به جای گوشی‌های ارزان‌قیمت چه بود؟
پرونده موسوم به «جا زنی» سال گذشته با انتشار گزارش‌هایی درباره اظهار برخی گوشی‌های گران‌قیمت، از جمله آیفون، به نام مدل‌های ارزان‌تر در گمرک مطرح شد. در این شیوه، با اظهار مدل‌هایی با ارزش پایین‌تر، امکان پرداخت حقوق ورودی کمتر از میزان متناسب با ارزش واقعی گوشی فراهم می‌شد.
گزارش‌های منتشرشده در آن مقطع از شناسایی بیش از 10 شرکت در ارتباط با این پرونده و برآورد چندین هزار دستگاه گوشی با ارزش میلیون دلاری حکایت داشت. در ادامه نیز بخشی از شناسه‌های دستگاههای شناسایی‌شده در سامانه همتا مسدود شد.
رفع مشکل مصرف‌کنندگان؛ اما وضعیت شرکت‌های واردکننده چه شد؟
پس از مسدود شدن گوشی‌ها، برخی خریداران و واحدهای صنفی که ممکن بود بدون اطلاع از نحوه واردات این دستگاه‌ها اقدام به خرید یا عرضه آنها کرده باشند، با مشکلاتی در استفاده از گوشی‌ها مواجه شدند. در پی اعتراض‌ها و پیگیری‌های صنفی، موضوع رفع مسدودی دستگاههای متعلق به مصرف‌کنندگان و واحدهای صنفی نیز مطرح شد.
مسئولان صنفی در اظهارات خود، رفع مشکلات ایجادشده برای خریداران و کسبه را از محورهای پیگیری این پرونده عنوان کرده بودند. با این حال، رفع مشکل رجیستری گوشی‌ها و تعیین تکلیف دستگاههای موجود در بازار، لزوماً به معنای پایان رسیدگی به تخلفات احتمالی در فرآیند واردات نیست.
به عبارت دیگر، باید میان حقوق مصرف‌کنندگانی که بدون اطلاع از تخلف احتمالی اقدام به خرید گوشی کرده‌اند و مسئولیت شرکت‌هایی که اظهارنامه‌های گمرکی آنها محل بررسی بوده است، تفکیک قائل شد.
عرضه مجدد با گارانتی سال 1404؛ ابهام درباره نحوه تعیین تکلیف گوشی‌ها
نکته قابل توجه در بررسی‌های جدید، مشاهده نمونه‌هایی از آیفون سری 16 مرتبط با پرونده در لیست عرضه برخی مجموعه هاست. بر اساس نمونه های فیزیکی و لیست‌های بررسی‌شده، این دستگاه‌ها با گارانتی ثبت‌شده در ابتدای سال 1404 عرضه می‌شوند؛ موضوعی که ضرورت تطبیق شناسه‌های این گوشی‌ها با اطلاعات پرونده سال گذشته را افزایش می‌دهد.
در صورتی که بررسی شناسه‌های IMEI نشان دهد این دستگاه‌ها همان گوشی‌های مرتبط با پرونده کم‌اظهاری هستند، لازم است مشخص شود بر اساس چه فرآیندی امکان عرضه مجدد آنها فراهم شده است. همچنین باید روشن شود شرکت‌های عرضه‌کننده همان واردکنندگان اولیه هستند یا این گوشی‌ها پس از تعیین تکلیف به مجموعه‌های دیگری منتقل شده‌اند.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که پیگیری‌های اولیه برای رفع مسدودی، عمدتاً با هدف حل مشکلات ایجادشده برای مصرف‌کنندگان و واحدهای صنفی مطرح شده بود؛ اما اکنون مشاهده نمونه های فیزیکی عرضه شده این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا موضوع صرفاً به رفع مشکل استفاده از گوشی‌ها محدود بوده یا وضعیت تجاری و مسئولیت شرکت‌های مرتبط با پرونده نیز تعیین تکلیف شده است؟
ابهام در نتیجه رسیدگی و احتمال تخلف از منظر قاچاق کالا
اظهار گوشی‌های گران‌قیمت به نام مدل‌های ارزان‌تر، در صورت احراز، می‌تواند علاوه بر ایجاد اختلاف در میزان حقوق و عوارض پرداختی، از منظر مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نیازمند بررسی باشد. با این حال، تعیین عنوان قانونی تخلف و مسئولیت اشخاص و شرکت‌های مرتبط، مستلزم بررسی اسناد گمرکی، اطلاعات ثبت‌شده و تصمیم مراجع ذی‌صلاح است.
در این میان، اظهارات رئیس اتاق اصناف ایران درباره کم‌اظهاری برخی واردکنندگان در پرونده سال گذشته نیز بر ضرورت روشن شدن ابعاد موضوع می‌افزاید. با وجود این، اطلاعات شفافی درباره نتیجه نهایی رسیدگی به پرونده شرکت‌ها، میزان مابه‌التفاوت حقوق و عوارض احتمالی، جریمه‌های اعمال‌شده و وضعیت مجوز فعالیت آنها منتشر نشده است.
اکنون با مشاهده مجدد نمونه‌های عرضه شده، انتظار می‌رود دستگاههای مجری و نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره نحوه تعیین تکلیف این دستگاه‌ها و نتیجه رسیدگی به پرونده واردکنندگان اطلاع‌رسانی کنند.
رفع مشکل مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران اقدامی ضروری است، اما این موضوع نباید موجب مغفول ماندن بررسی تخلفات احتمالی در مبدأ واردات و مسئولیت شرکت‌های مرتبط با پرونده شود.
انتهای پیام/