فصل اقتصاد - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که با وجود تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی وفق مواد (48) و (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مبنی بر تعریف، تدوین و ارائه طرحهای بزرگ اقتصادی ملی و پیشران، فرآیند قانونی تصویب بخش عمده این طرحها تکمیل نشده است.
به گزارش خانه ملت، مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با وجود تکلیف قانونی این وزارتخانه وفق مواد (48) و (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مبنی بر تعریف، تدوین و ارائه طرحهای بزرگ اقتصادی ملی و پیشران، فرآیند قانونی تصویب بخش عمده این طرحها تکمیل نشده و تاکنون تنها سه طرح ریلی برای طی مراحل بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است؛ این در حالی است که وزارتخانه مکلف بوده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مربوط، طرحهای تحت مسئولیت خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.
طرحهای مشمول این تکلیف، حوزههای راهبردی از جمله دالانهای ترانزیتی، قطار سریعالسیر تهران ـ مشهد و توسعه حملونقل دریایی و ریلی را در بر میگیرند.
تأخیر در تعیینتکلیف این طرحها، فرآیند تأمین مالی و آغاز اجرای پروژهها را با محدودیت مواجه کرده و استمرار وضعیت موجود، خطر عدم تحقق اهداف قانونی برنامه هفتم را افزایش میدهد. /
پایان پیام