فصل اقتصاد - عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: وزارت ارتباطات مکلف به اجرای سند تسهیم درآمد محتوا است.
اقتصادی
فرهاد بشیری ، با انتقاد از تداوم انحصار مالی در زیست‌بوم ارتباطی کشور اظهار داشت: در شرایطی که تقویت اقتصاد دیجیتال و حمایت از اشتغال جوانان نخبه به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه کشور مطرح است، مدل فعلی توزیع درآمدهای حاصل از مصرف اینترنت کاملاً ناعادلانه و به زیان فعالان بخش محتواست. در حال حاضر، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی بیشترین عایدی مالی را از ترافیک مصرفی کاربران به دست می‌آورند، در حالی که جذابیت شبکه و کشش مخاطب حاصل تلاش شبانه‌روزی شرکت‌های دانش‌بنیان، رسانه‌ها و تولیدکنندگان مستقل محتواست.
وی افزود: سند تسهیم درآمد با هدف برقراری توازن در زنجیره ارزش و ایجاد بستر عادلانه برای بهره‌مندی تمامی بازیگران این عرصه تدوین و ابلاغ شد. فلسفه بنیادین این سند آن است که درآمدهای کلان ناشی از افزایش ترافیک، به طور مستقیم به سمت زنجیره تولید و پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمت بازگردد تا انگیزه کافی برای نوآوری، ارتقای پهنای باند و ارائه محتوای باکیفیت و استاندارد بومی فراهم شود.
این نماینده مجلس با اشاره به تعلل دستگاه‌های اجرایی در عملیاتی‌سازی این مصوبه خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود گذشت مدت‌ها از ابلاغ چارچوب‌های قانونی و مصوبات بالادستی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام ملموسی برای پایبندی اپراتورها به تسویه‌حساب شفاف با تولیدکنندگان انجام نداده است. این دست‌اندازی‌های اداری و بلاتکلیفی مالی، جریان نقدینگی استارتاپ‌ها و شرکت‌های بومی را با بحران جدی مواجه ساخته و موجب فرسایش توان رقابتی آنان در برابر پلتفرم‌های خارجی می‌شود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تبدیل سرمایه‌های انسانی خلاق به کارگرانِ بدون سهم از سود تجاری شبکه، مصداق آشکار اجحاف اقتصادی است. مجلس اجازه نخواهد داد منابع مالی عظیمی که باید صرف ارتقای زیرساخت‌های نرم‌افزاری و تولید محتوا شود، صرفاً در ترازنامه‌های مالی چند شرکت ارتباطی خاص بلوکه بماند و حیاط‌خلوت درآمدی برای آنان بسازد.
بشیری در پایان تأکید کرد: مجلس از جایگاه نظارتی خود روند اجرای سند تسهیم درآمد را با جدیت پیگیری می‌کند و وزارت ارتباطات موظف است این سند را سریعا اجرایی کند و هیچ بهانه‌ای برای عدم بازتوزیع عادلانه درآمدهای این بخش پذیرفته نیست و در صورت ادامه انفعال دستگاه مجری، خانه ملت از ابزارهای قانونی نظیر طرح سوال و تذکر استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام/