فصل اقتصاد - شمار شرکتهای بریتانیایی گرفتار مشکلات مالی جدی با رشد 1.6 درصدی به بیش از 738 هزار مورد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح از سال 2004 تاکنون محسوب می‌شود.
، روزنامه گاردین در گزارشی اعلام کرد شمار شرکتهای بریتانیایی مواجه با مشکلات مالی جدی به بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه اخیر رسیده است؛ موضوعی که هم‌زمان با افزایش فشارها بر وزیر دارایی این کشور برای حمایت بیشتر از کسب‌وکارها در آستانه ارائه بودجه جدید به پارلمان مطرح شده است.
بر اساس داده‌های شرکت بی‌تی‌جی، در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی، 738 هزار و 144 شرکت در بریتانیا با مشکلات مالی جدی روبه‌رو بوده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
این آمار بالاترین میزان ثبت‌شده از سال 2004، یعنی زمان آغاز انتشار گزارش «پرچم قرمز» بی‌تی‌جی برای شناسایی نشانه‌های بحران مالی در کسب‌وکارهاست.
بخش‌های خدمات پشتیبانی، ساخت‌وساز و املاک از جمله حوزه‌هایی بودند که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر فشارهای مالی تجربه کردند. بر اساس این گزارش، شمار شرکتهای گرفتار مشکلات جدی در بخش خدمات پشتیبانی به 118 هزار و 695 شرکت، در بخش ساخت‌وساز به 108 هزار و 340 شرکت و در حوزه املاک به 99 هزار و 908 شرکت رسید.
در این میان، صنعت گردشگری و هتلداری نیز با فشارهای فزاینده‌ای مواجه شده است. شمار کافه‌ها و رستوران‌های درگیر بحران مالی در سال جاری میلادی 5 درصد افزایش یافت و به 18 هزار و 866 واحد رسید. همچنین تعداد خرده‌فروشان مواد غذایی و دارویی دارای مشکلات مالی بیش از 7 درصد رشد کرد و به 19 هزار و 269 واحد رسید.
افزایش مشکلات مالی شرکت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، خود را برای ارائه نخستین بودجه‌اش به پارلمان در روز چهارشنبه آماده می‌کند. در آستانه این رویداد، درخواست‌ها برای اتخاذ تدابیر حمایتی بیشتر از بخش خصوصی افزایش یافته است.
جنگ در خاورمیانه و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی نیز بر فشارهای مالی دولت بریتانیا افزوده و بحران هزینه‌های زندگی را بار دیگر تشدید کرده است. هیلی وعده داده است که بودجه جدید با هدف کاهش فشار بر خانوارها و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت کسب‌وکارها تدوین شود.
مارک فرای، مدیرعامل شرکت بی‌تی‌جی، با اشاره به شرایط دشوار پیش روی بنگاه‌های اقتصادی گفت شرکتهای بریتانیایی با مجموعه‌ای از فشارها، از جمله افزایش هزینه‌های نیروی کار، تورم، رشد قیمت انرژی و بالا ماندن هزینه استقراض مواجه هستند.
به گفته وی، تداوم این شرایط نه‌تنها فعالیت شرکتهای کوچک را با محدودیت مواجه کرده، بلکه توان رقابت شرکتهای بزرگ‌تر بریتانیایی در بازارهای بین‌المللی را نیز تحت فشار قرار داده است.
از سوی دیگر، اطلاعاتی که در پی درخواست بی‌تی‌جی برای دسترسی به اسناد و داده‌های دولتی منتشر شده، نشان می‌دهد شرکتهای بریتانیایی تا پایان ماه اوت همچنان 27.3 میلیارد پوند بدهی معوق بابت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات شرکت‌ها، مالیات بر درآمد و حق بیمه‌های کسرشده از حقوق کارکنان به اداره درآمد و گمرک بریتانیا (HMRC) داشته‌اند.
میزان این بدهی‌ها در دوران همه‌گیری کرونا به اوج 51.3 میلیارد پوندی رسیده بود که از آن زمان تاکنون حدود 24 میلیارد پوند وصول شده است. این در حالی است که پیش از همه‌گیری کرونا، مجموع بدهی‌های معوق شرکت‌ها در این بخش‌ها 11.4 میلیارد پوند برآورد می‌شد.