گره‌گشایی از معضل حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت با تصویب قراردادهای جدید/ تسریع در تعیین‌ تکلیف رابطه مالی شرکت ملی نفت تا آذرماه

فصل اقتصاد - رئیس کارگروه اجرای برنامه هفتم در بخش انرژی، با اشاره به بررسی روند اجرای ماده (15) قانون برنامه هفتم تأکید کرد: با نهایی شدن قراردادهای میادین نفت و گاز در شورای اقتصاد، علاوه بر تسریع در توسعه مخازن، مشکل دیرینه سقف حقوق و پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد کارکنان و متخصصان صنعت نفت به‌صورت ریشه‌ای و قانونی حل خواهد شد.

مالک شریعتی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت،در تشریح نشست دوشنبه (4 مهرماه)، کارگروه نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم در حوزه انرژی،گفت:این جلسه با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس و مسئولان مربوطه از وزارت نفت،سازمان برنامه و بودجه کشور،دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌ های مجلس،برگزار شد.
رئیس کارگروه اجرای برنامه هفتم دربخش انرژی کمیسیون انرژی مجلس، افزود:این جلسه با محوریت نظارت براجرای ماده (15) قانون برنامه هفتم پیشرفت (موضوع سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی و قراردادها) و ردیف (3-5) جدول الزامات منابع قانون بودجه(سهم شرکت ملی نفت ایران) برگزار شد.
آخرین وضعیت اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت
رئیس کارگروه اجرای برنامه هفتم در بخش انرژی در خصوص روند پیشرفت تکالیف قانونی ماده 15 قانون برنامه گفت: این جلسه برای سومین بار موضوع مهم اجرای ماده 15 ناظر بر اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت را دنبال کرد. با وجود برخی تأخیرها در تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده در دولت، هم‌اکنون شرکت ملی نفت بخش عمده‌ای از وظایف خود را در تنظیم آیتم‌ها و بخش‌های مختلف قراردادی آماده کرده است.هم‌اکنون پرونده این قراردادها در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد در حال بررسی است و باتوجه به زمان‌بندی ارائه شده، پیش‌بینی می‌شود، نهایتاً تا آذرماه سال جاری،قراردادهای مربوط به نزدیک به 90 میدان نفتی و تعداد زیادی از میادین در حال بهره‌ برداری، مبتنی بر الگوی جدید قراردادهای میدان و مخزن در شورای اقتصاد به تصویب نهایی برسد.
لزوم تسریع در واگذاری میادین جدید و جبران تاخیر در احکام بودجه
شریعتی درخصوص تکالیف بند «ب» ماده 15 برنامه درخصوص میادین و قراردادهای جدید، نیز بیان کرد: بسته‌ های سرمایه‌گذاری و اکتشافی تاحد زیادی آماده و برخی واگذار شده‌اند؛بااین حال، روند انعقاد قرارداد ها زمان‌ بر است. پیشنهاد مشخص کمیسیون انرژی این است که وزارت نفت از ظرفیت قانونی «صدور پروانه» (که در قانون برنامه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت آمده)برای کوتاه‌ تر کردن زمان واگذاری‌ ها بهره بگیرد.
حل ریشه‌ای مشکل حقوق و دستمزد با اجرای ماده 15 برنامه هفتم
مالک شریعتی،همچنین در حاشیه این نشست باتأکید براهمیت معیشت و انگیزه نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت اظهارداشت: یکی از پیامدهای بسیار مثبت و کلیدی تصویب و ابلاغ قراردادهای جدید میادین درشورای اقتصاد، حل قطعی مسئله سقف حقوق و دستمزد نیروهای وزارت نفت خواهد بود.
وی تصریح کرد: بر اساس ساختار این قراردادها، هر فرد بر اساس سهم خود در توسعه میادین و ارزش‌ افزوده اقتصادی صنعت نفت و مبتنی بر عملکرد، دریافتی خواهد داشت. با این مکانیزم، پرداختی‌ها کاملاً ضابطه‌مند شده و وزارت نفت علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه، بخش باقی‌مانده حقوق و مطالبات پرسنل زحمتکش خود — به‌ویژه شاغلان در مشاغل سخت و عملیاتی — را که از طریق ضوابط عمومی شورای حقوق و دستمزد قابل جبران نیست، از محل سهم خود در قراردادهای توسعه میادین (به‌ویژه میادین در حال بهره‌برداری موضوع بند «الف» ماده 15) تأمین و پرداخت خواهد کرد.
رئیس کارگروه اجرای برنامه هفتم دربخش انرژی خاطرنشان کرد:با نهایی شدن این قراردادها، دغدغه‌ های معیشتی کارکنان خدوم صنعت نفت برطرف شده و کسانی که زحمات بیشتری متحمل می‌شوند، پاداش عملکرد واقعی خود را دریافت خواهند کرد و دیگر هیچ‌گونه نارضایتی در این زمینه باقی نخواهد ماند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین با اشاره به حکم بودجه مبنی بر فرصت 6 ماهه برای نهایی شدن قراردادها تصریح کرد: در این بخش با حداقل یک ماه تاخیر مواجهیم که از دولت می‌خواهیم هرچه سریع‌تر این تأخیر را جبران کند. کمیسیون انرژی نیز طی نامه‌ای مکتوب به شورای اقتصاد (به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور)، این موضوع را به عنوان یک مطالبه جدی پیگیری خواهد کرد و گزارش مشروح این نشست به تمامی ذی‌نفعان ابلاغ و اجرای دقیق مصوبات تا حصول نتیجه رصد خواهد شد./
پایان پیام