چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
تولید و تجارت

بازگشت ظرفیت تولید محصولات زنجیره فناوری با پرداخت تسهیلات

فصل اقتصاد - یک نماینده مجلس بر بازگشت ظرفیت تولید محصولات زنجیره فناوری با پرداخت تسهیلات به صنایع آسیب دیده تاکید کرد.
  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - یک نماینده مجلس بر بازگشت ظرفیت تولید محصولات زنجیره فناوری با پرداخت تسهیلات به صنایع آسیب دیده تاکید کرد.

اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد ، اگر تسهیلات حمایتی 50 همتی به سرعت و بدون بروکراسی در اختیار دانش‌بنیان‌های آسیب‌دیده در جنگ قرار گیرد، این بخش کلیدی از اقتصاد کشور از آسیب‌های جنگ عبور و به تقویت تولید ناخالص داخلی کمک خواهد کرد. در غیر این صورت، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی این شرکت‌ها آثار میان‌مدتی بر اقتصاد ملی خواهد داشت و جبران آن سال‌ها زمان می‌برد.
احیای شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده از جنگ، باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست صنعتی و اقتصادی کشور در دوران پساجنگ تبدیل شود. این شرکت‌ها به دلیل برخورداری از فناوری‌های پیشرفته، تولید محصولات راهبردی و توسعه محصولات تولید بار اول، نقش مهمی در تقویت زنجیره فناوری و تأمین نیازهای صنایع مختلف کشور دارند. آسیب دیدن ظرفیت تولید این بنگاه‌ها، علاوه بر تهدید اشتغال نیروهای متخصص، می‌تواند استمرار تأمین کالاهای کلیدی و راهبردی را نیز با اختلال مواجه کند. از همین رو، بازسازی سریع این شرکت‌ها اقدامی ضروری برای حفظ توان تولید ملی و جلوگیری از تضعیف زیرساخت‌های فناورانه کشور محسوب می‌شود.
در این شرایط، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت بازسازی و نوسازی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند نقش مؤثری در تسریع بازگشت این بنگاه‌ها به چرخه تولید ایفا کند. اختصاص فوری حداقل 50 هزار میلیارد تومان، معادل 50 همت، منابع مالی مستقل از سوی دولت و بانک مرکزی، زمینه لازم را برای تأمین تجهیزات، جبران خسارات، خرید مواد اولیه و راه‌اندازی مجدد خطوط تولید فراهم خواهد کرد. این حمایت مالی باید با سازوکاری سریع، هدفمند و به دور از بروکراسی‌های فرسایشی انجام شود تا شرکت‌هایی که محصولات آن‌ها از اهمیت راهبردی بیشتری برخوردار است و جایگزینی تولیداتشان از طریق واردات دشوار است، در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان صرفاً جبران خسارت‌های واردشده به چند بنگاه اقتصادی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ استقلال فناورانه، کاهش ارزبری و تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی است. احیای ظرفیت تولید محصولات پیشرفته و غیرقابل‌جایگزین این شرکت‌ها می‌تواند از افزایش وابستگی به واردات جلوگیری کند، زنجیره تأمین داخلی را تقویت کند و زمینه استمرار فعالیت نیروهای متخصص را فراهم آورد. بنابراین، تخصیص فوری حداقل 50 همت اعتبار مستقل برای بازسازی این شرکت‌ها باید به‌عنوان اقدامی راهبردی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد تا تهدیدهای ناشی از جنگ به فرصتی برای بازآفرینی ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه کشور تبدیل شود.
در همین رابطه با آقای محمد معتمدی‌زاده عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
محمد معتمدی‌زاده درباره حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هایتک تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان هایتک کمک حیاتی به اقتصاد کشور می‌کنند. این شرکت‌ها به تولید نیازهای کشور می‌پردازند و به لحاظ امنیتی، نظامی، اقتصادی و غیره اهمیت دارند. با توجه به اهمیتی که دانش‌بنیان‌های هایتک برای کشور دارند، به یکی از اهداف مهم دشمن در جنگ تحمیلی تبدیل شدند، به نحوی که برآورد می‌شود شرکت‌های دانش‌بنیان هایتک حدود 100 همت خسارت دیده‌اند.
وی ادامه داد: به درستی از بانک مرکزی انتظار می‌رود که به پیش‌بینی مبلغی حداقل به میزان 50 همت برای حمایت از دانش‌بنیان‌های هایتک مبادرت کند. این شرکت‌ها دارای تخصص بالایی هستند و تحصیل‌کردگان و افراد متخصص در آن‌ها مشغول به کارند، اما از توان مالی بالایی برخوردار نیستند و نیازمند کمک هستند. 
معتمدی‌زاده گفت: در مجلس قوانینی به منظور حمایت از دانش‌بنیان‌ها وجود دارد و در برنامه هفتم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده است. در شرایط فعلی که دانش‌بنیان‌های هایتک از جنگ تحمیلی خسارت دیده‌اند، ضرورت پیش‌بینی یک اعتبار جداگانه برای حمایت از آن‌ها بیشتر از قبل احساس می‌شود.
وی ادامه داد: هر چقدر برای کمک به دانش‌بنیان‌های هایتک در نظر گرفته شود، در واقع هزینه نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. شرکت‌های دانش‌بنیان هایتک اهمیت بالایی در اقتصاد ملی دارند و باید حمایت از آن‌ها در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: اگر تسهیلات حمایتی 50 همتی به سرعت و بدون بروکراسی در اختیار دانش‌بنیان‌های آسیب‌دیده در جنگ قرار گیرد، این بخش کلیدی از اقتصاد کشور از آسیب‌های جنگ عبور و به تقویت تولید ناخالص داخلی کمک خواهد کرد. در غیر این صورت، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی این شرکت‌ها آثار میان‌مدتی بر اقتصاد ملی خواهد داشت و جبران آن سال‌ها زمان می‌برد. بنابراین، ضروری است که بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به تخصیص این اعتبار اقدام کند و مجلس نیز بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشد.
انتهای پیام/


آگهی ها
تریبون مردم
خبرنگار افتخاری و شهروند خبرنگار
رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری فصل اقتصاد

آخرین اخبار