فصل اقتصاد - معاون وزیر جهاد گفت: ایران با وجود داشتن تنها 1.1درصد از خشکی‌های جهان حدود 32میلیون هکتار از بیابان‌های جهان را دارد و سطح کانون‌های بحران فرسایش بادی در کشور به 14میلیون هکتار رسیده است.
به گزارش فصل اقتصاد، امروز سه‌شنبه 21 مهر 1405 هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.
رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در سخنرانی خود در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، بر ضرورت تغییر رویکرد از «اقدامات بحران‌محور» به «مدیریت پیش‌دستانه و سیاست‌گذاری‌های ساختاری» تاکید کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تبیین نقش حیاتی خاک در زنجیره امنیت ملی، خواستار مشارکت گسترده بخش خصوصی و جوامع محلی در مدیریت منابع پایه شد.
خاک؛ فراتر از یک بستر کشاورزی
افلاطونی در آغاز سخنان خود، ماهیت چندبعدی خاک را تبیین کرد و گفت: خاک صرفاً بستری برای تولید محصولات کشاورزی یا محیطی برای استقرار پوشش گیاهی نیست؛ بلکه زیرساخت طبیعی تولید، تنظیم چرخه آب، ذخیره کربن، حفظ تنوع زیستی و پایداری خدمات اکوسیستمی است.
وی با هشدار نسبت به سرعت تخریب خاک در مقایسه با فرآیند بسیار کند تشکیل آن، تاکید کرد: خاک نباید به عنوان منبعی ناتمام نگریسته شود که تخریب آن با اقدامات کوتاه‌مدت جبران‌پذیر باشد.
رئیس سازمان منابع طبیعی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، از پیچیدگی هم‌کنش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی سخن گفت.
وی افزود: در کشور ما، هم‌زمانی خشکسالی‌های مکرر، فرسایش آبی و بادی، تخریب مراتع و جنگل‌ها و گسترش کانون‌های گرد و غبار، چالشی فراتر از مدیریت سنتی را ایجاد کرده است. از این رو، حفاظت از خاک باید از یک فعالیت تخصصی محدود، به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در حوزه امنیت آب، احیا سرزمین و توسعه پایدار تبدیل شود.
وی با انتقاد از رویکرد واکنشی در مدیریت منابع طبیعی گفت: یکی از چالش‌های اساسی این است که اقدامات ما اغلب پس از وقوع بحران (مانند سیل یا تخریب گسترده) آغاز می‌شود؛ در حالی که تغییر اقلیم به ما می‌آموزد که مدیریت باید پیش‌دستانه و بر اساس پیش‌بینی آسیب‌پذیری مناطق در آینده باشد.
ظرفیت‌های قانونی و چالش‌های تامین مالی
افلاطونی در بخش برنامه‌ریزی و بودجه، به نقش کلیدی قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این برنامه، مساحت 20 میلیون هکتار برای اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری پیش‌بینی شده که نیازمند 20 هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار است. با این حال، در سال جاری با چالش محدودیت‌های اعتباری مواجه بوده‌ایم؛ به‌طوری که بخشی از اعتبارات مصوب برای مدیریت منابع، کمتر از 20 درصد تخصیص یافته است.
وی با اشاره به هدف‌گذاری برای کاهش 50 درصدی فرسایش خاک در حوزه عملکردی سازمان، افزود: ما متعهد به کاهش 10 درصدی فرسایش بادی در کشور هستیم که این امر نیازمند نگاهی فراتر از بودجه‌های دولتی است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، راهکار خروج از بن‌بست بودجه‌ای را در توسعه زنجیره ارزش و مشارکت مردمی دانست.
وی تاکید کرد: رویکرد ما این است که مردم و جوامع محلی نه فقط در نقش بهره‌بردار، بلکه به عنوان شریک واقعی در طراحی، اجرا، نگهداری و پایش طرح‌ها حضور داشته باشند. از طریق توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی، تولید نهاد و بذر بومی و مدیریت علمی مراتع، می‌توانیم ضمن حفاظت از منابع، معیشت جوامعی را که در روستاها مستقر هستند، بهبود بخشیده و از مهاجرت آن‌ها جلوگیری کنیم.
وی به فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده 3 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و استفاده از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها (CSR) برای تامین منابع مالی جدید اشاره کرد و گفت: ما در حال تدوین روش‌های نوین تامین مالی برای پروژه‌های منابع طبیعی هستیم تا از ظرفیت‌های مغفول قانونی و مشارکت بخش خصوصی برای حفاظت از منابع پایه استفاده کنیم.
مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز، کلید مقابله با بحران بیابان‌زایی است
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه سخنان خود در کنفرانس ملی حفاظت خاک، بر لزوم تمرکز اقدامات اجرایی بر مناطق محروم و کم‌برخوردار، به‌ویژه در نواحی بالا دست قنوات و روستاهای آسیب‌پذیر، تأکید کرد.
وی هشدار داد، عدم توجه به پیوستگی فرآیندهای طبیعی و انسانی در این مناطق، کارایی طرح‌های توسعه را با چالش مواجه می‌کند.
افلاطونی با ارائه آمارهای نگران‌کننده از وضعیت محیطی مناطق خشک و نیمه‌خشک، تاکید کرد: در مناطقی که با شدت فرسایش آبی 54 درصد، کانون‌های ریزگرد 70 درصد، فرسایش خاکی 86 درصد و رخدادهای سیلابی 53 درصدی مواجه هستیم، تخریب سرزمین و ناپایداری معیشت جوامع محلی به شدت به یکدیگر وابسته‌اند. لذا هرگونه اقدام تک‌بعدی بدون توجه به هم‌کنش‌های محیطی، نتایج محدودی خواهد داشت.
وی افزود: در برنامه‌های مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، حدود 1600 دهستان به عنوان جوامع هدف بالقوه در مناطق آسیب‌پذیر شناسایی شده‌اند. همچنین در سال 1404، حدود 331 روستای کم‌برخوردار از اعتبارات توسعه‌ای بهره‌مند شده‌اند و برای سال 1405 نیز پیش‌بینی شده است که 3 هزار میلیارد تومان (3 همت) اعتبار جهت توسعه این اقدامات در نواحی بالا دست اختصاص یابد.
از زاگرس تا هیرکانی؛ مدیریت بر پایه دانش و مشارکت اجتماعی
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجربیات موفق طرح‌هایی نظیر «ترسیب کربن» و... بر ضرورت تغییر نقش جوامع محلی تاکید کرد. وی گفت: تجربه نشان داده است که مردم نباید صرفاً دریافت‌کننده خدمات یا مجریانِ دستورات دولتی باشند؛ بلکه باید در شناسایی مسئله، تعیین اولویت‌ها، طراحی راهکارها و پایش نتایج، نقش کلیدی داشته باشند.
وی با تفکیک نیازهای مناطق، افزود: در جنگل‌های زاگرس، تمرکز ما بر سند برنامه مدیریت اجتماعی است تا با مشارکت مردمی، حفاظت از منابع پایه محقق شود. در مقابل، در جنگل‌های شمال (هیراکانی) که میراث جهانی یونسکو محسوب می‌شوند، مدیریت باید بر محورهای حفاظت از تنوع زیستی، سلامت توده‌های جنگلی و کنترل فشارهای انسانی و مخاطرات طبیعی استوار باشد. در این راستا، طرح هوشمندسازی و مدیریت فرسایش آبی و لغزش‌ها در شمال ایران، گامی مهم در حفاظت از خاک این پهنه است.
بیابان‌زایی؛ چالشی فرامرزی و نیازمند همکاری‌های بین‌المللی
افلاطونی در ادامه کنفرانس، به چالش عظیم بیابان‌زایی پرداخت و آن را حاصل عدم تعادل میان «آب، خاک، هوا و پوشش گیاهی» دانست و اعلام کرد: ایران با وجود داشتن تنها 1.1 درصد از خشکی‌های جهان، حدود 32 میلیون هکتار (4.2 درصد) از بیابان‌های جهان را در خود جای داده است. در حال حاضر سطح کانون‌های بحران فرسایش بادی در کشور به 14 میلیون هکتار رسیده است.
وی با اشاره به تعهدات برنامه هفتم، افزود: ما نیازمند اجرای عملیات مقابله با بیابان‌زایی بر روی 1.7 میلیون هکتار از اراضی هستیم که شامل احداث بادشکن‌های زنده و غیرزنده، مدیریت روان‌زدایی و احیای جنگل‌ها می‌شود. تحقق این هدف مستلزم تأمین 3 هزار میلیارد تومان اعتبار است.
رئیس سازمان منابع طبیعی در جمع‌بندی سخنان خود، تاکید کرد که بیابان‌زایی یک چالش فرامرزی است و مقابله با آن نیازمند همکاری‌های ملی و بین‌المللی است
وی افزود: مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز در مناطق خشک و نیمه‌خشک که تحت نظارت سازمان منابع طبیعی است، می‌تواند با پیوند دادن تجربیات ملی به دانش جهانی، نقش‌آفرینی کند. ما از طریق همکاری با سازمان‌های بین‌المللی نظیر یونسکو، کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی (UNCCD) و کنوانسیون تنوع زیستی، به دنبال تقویت ظرفیت‌های ملی در راستای مدیریت پایدار اکوسیستم‌ها هستیم.
ما نیازمند قانون «مدیریت چرخه آب» هستیم
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه ضمن انتقاد از مدیریت گسسته در حوزه آب و خاک، خواستار تصویب فوری لایحه جامع آبخیزداری شد.
وی تأکید کرد: برخلاف قوانین فعلی که تنها بر توزیع و مصرف آب متمرکز هستند، کشور به قانونی نیاز دارد که کل چرخه آب از تولید و استحصال تا مصرف و بازچرخانی را مدیریت کند.
افلاطونی با اشاره به چالش‌های ساختاری در مدیریت منابع طبیعی، بر لزوم گذار از رویکردهای پراکنده هشدار داد و گفت: یکی از مشکلات بنیادی کشور، وجود مدیریت‌های گسسته سرزمینی است؛ به طوری که دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای پژوهشی، اقدامات و تحقیقات خود را در قالب مدیریت جامع حوزه آبخیز انجام نمی‌دهند. چه بحث در قالب احیای سرزمین باشد و چه در رأس آن، هدف اصلی باید اتخاذ تصمیمات عملیاتی، جامع و دقیق در یک چارچوب واحد باشد.
رئیس سازمان منابع طبیعی با تحلیل وضعیت قانون‌گذاری در حوزه آب، از یک خلأ استراتژیک سخن گفت و تصریح کرد: در حوزه مدیریت آب، ما با یک نقص قانونی اساسی مواجه هستیم. تمامی قوانین موجود، از جمله قانون توزیع عادلانه آب، صرفاً بر مبنای توزیع و مصرف تدوین شده‌اند. در این قوانین، حتی در 50 ماده اصلی، هیچ اشاره‌ای به مدیریت تولید، استحصال و یا مدیریت کل چرخه آب نشده است.
وی با اشاره به سیر تحول این موضوع افزود: ما نیازمند قانونی هستیم که مدیریت چرخه آب را از مرحله تولید تا توزیع، مصرف و بازچرخانی پوشش دهد. این ضرورت در لایحه آبخیزداری به وضوح دیده می‌شود. اگرچه در سال 1400، پیش‌نویس این لایحه با مشارکت بیش از 300 استاد دانشگاه و کارشناس برجسته تهیه و به دولت تقدیم شد، اما به دلیل مخالفت‌های برخی دستگاه‌ها، روند تصویب آن با توقف مواجه شده است.
افلاطونی در پایان خواستار مداخله مجلس شد و گفت: درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این است که طرح اختصاصی خود را در این زمینه پیگیری کند؛ چرا که تحقق این لایحه، راهکار اصلی برای رفع ناترازی‌های ساختاری در حوزه آب و خاک کشور خواهد بود.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری حفاظت از خاک را رکن اصلی امنیت غذایی، امنیت آب و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی دانست.
وی با ارائه یک چشم‌انداز روشن گفت: آینده حفاظت از خاک و پایداری سرزمین، در گرو مدیریت یکپارچه، آینده‌نگرانه و مشارکتی است. موفقیت ما در این مسیر، نه صرفاً با میزان عملیات‌های اجرایی، بلکه با میزان سلامت، پایداری منابع، احیای اکوسیستم‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم سنجیده خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان از جامعه علمی و دستگاه‌های اجرایی خواست تا با تکیه بر داده‌های مستند و تجربیات گذشته، مسیر توسعه و بهبود را بر پایه شواهد علمی و با نگاهی جامع به امنیت ملی پیش ببرند.