فصل اقتصاد - معاون راهبری وسیاستگذاری اقتصادی وزیراقتصاد:اقتصاد ایران تحریمپذیر نیست، مسیرهای جایگزین تجارت مشخص شدهاند.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد ، مرتضی زمانیان، معاون راهبری و سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در مسیر تجارت خارجی کشور اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت همزمان با اقداماتی که در حوزههای امنیتی، نظامی و سیاسی در حال انجام است، برنامهریزی برای مدیریت آثار محدودیتهای تجاری و اقتصادی را نیز دنبال میکند.
مناطق آزاد در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال
پرداخت 2.1 همت تسهیلات قرضالحسنه در بانک اقتصادنوین
قشقاوی: ادعای آمریکا درباره فروپاشی اقتصاد ایران «خالیبندی» است
زنگ خطر بازماندگی از تحصیل/ فقر اقتصادی نباید به فقر آموزشی بینجامد
وی افزود: در حوزه تجارت خارجی، وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسات متعددی برگزار کردهاند و پیشنویس طرحهایی نیز برای اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل فعالیتهای اقتصادی تهیه شده است.
زمانیان گفت: این طرحها در فرایند تصویب قرار دارند و با تصویب آنها، مقرراتزدایی گستردهای برای تسهیل تجارت و فعالیت بنگاههای اقتصادی، بهویژه بنگاههایی که با خارج از کشور مراودات تجاری دارند، انجام خواهد شد.
معاون راهبری و سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی و هوایی کشور ادامه داد: هدف این اقدامات آن است که فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط جدید نیز مسیر فعالیت تجاری خود را ادامه دهند و محدودیتهای ایجادشده تا حد امکان کمترین اثر را بر جریان تجارت داشته باشد.
وی با بیان اینکه ایران به دلیل برخورداری از مرزهای گسترده و مسیرهای متنوع تجاری، ظرفیتهای متعددی برای ادامه تجارت خارجی دارد، تصریح کرد: «کشور ما با مرزهای گستردهای که دارد مطلقاً تحریمپذیر نیست»؛ به این معنا که امکان ورود و خروج کالا از کشور را نمیتوان به شکلی که مدنظر محدودکنندگان است، به طور گسترده کاهش داد.
زمانیان البته تأکید کرد که محدودیتهای ایجادشده میتواند بر هزینههای تجارت اثرگذار باشد و گفت: طبیعی است که چنین شرایطی آثاری بر هزینه تمامشده واردات و صادرات کالا داشته باشد، اما این محدودیتها نمیتواند به طور کامل جریان تجارت خارجی کشور را متوقف کند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات دولت در حوزه اصلاح مقررات، تسهیل فرایندهای تجاری و هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی با هدف حفظ جریان کالا و خدمات و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی در شرایط جدید دنبال میشود.
انتهای پیام/