فصل اقتصاد - بانک ملی ایران در حالی نیمه تابستان 1405 را پشت سر میگذارد که همزمان با مدیریت و بازگرداندن تدریجی خدمات پس از اختلالات ناشی از حمله سایبری خردادماه، مجموعهای از اقدامات حمایتی، مالی، اعتباری و اجتماعی را نیز به اجرا گذاشته است.
به گزارش فصل اقتصاد، سال 1405 برای بانک ملی ایران در شرایطی آغاز شد که این بانک در کنار مأموریتهای معمول خود در حوزه تأمین مالی اقتصاد و ارائه خدمات بانکی، با یکی از مهمترین چالشهای زیرساختی سالهای اخیر نیز مواجه شد. اختلال ایجادشده در پی حمله سایبری 23 خردادماه، بخشی از خدمات بانکی چند بانک کشور از جمله بانک ملی ایران را تحت تأثیر قرار داد؛ رخدادی که شورای هماهنگی بانکهای دولتی از آن به عنوان یک حمله سایبری محدود یاد کرد و اعلام کرد که بررسیهای فنی، نشت اطلاعات مشتریان را نشان نداده است.
در چنین شرایطی، اولویت بانک ملی ایران بر ایمنسازی زیرساختها، بازگرداندن تدریجی خدمات و تعیین تکلیف تراکنشها و حسابهای مشتریان قرار گرفت. مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز در توضیح ابعاد این رخداد اعلام کرده بود که بخش عمده اطلاعات مورد نیاز بانکها در اختیار آنها قرار گرفته و فرآیند انتقال باقی اطلاعات نیز در حال انجام بوده است.
بازگشت خدمات با محوریت صیانت از حقوق مشتریان
در هفتههای پس از آغاز اختلال، فرآیند بازسازی و پایدارسازی سامانهها ادامه پیدا کرد و در مقاطع مختلف برخی خدمات بهصورت مرحلهای به مدار بازگشتند. در همین مسیر، موضوع تعیین تکلیف مغایرتهای حساب و تراکنش مشتریان نیز در دستور کار بانک قرار گرفت تا آثار ناشی از اختلال بر حسابهای مشتریان به حداقل برسد.
یکی از مهمترین اقدامات بانک ملی ایران در این دوره، اتخاذ بسته حمایتی برای مشتریانی بود که در فاصله 23 خرداد تا 23 تیرماه، به دلیل اختلال سامانهها امکان پرداخت بهموقع اقساط خود را نداشتند. بر اساس این بسته، جرایم تأخیر تسهیلات مشمولان بخشوده شد و برای برخی تسهیلات نیز امکان تمدید سررسید در نظر گرفته شد. این تصمیم با هدف جبران آثار اختلال و صیانت از حقوق مشتریان اتخاذ شد.
در این بسته، مشتریانی که اقساط سررسیدشده آنها حداکثر یک ماه یا دو قسط از موعد پرداخت گذشته بود، در صورت تسویه تا پایان مردادماه، از پرداخت وجه التزام مربوط به دوره تأخیر معاف میشوند و صرفاً اصل مبلغ قسط را پرداخت میکنند. برای برخی تسهیلات دفعی نیز تمدید سررسید پیشبینی شده است.
همزمان با این اقدامات، بانک ملی ایران روند اصلاح مغایرتهای مربوط به تراکنشها و حوالههای بانکی را ادامه داد و تعیین تکلیف حوالههای پایا، ساتنا و پل، سود سپردههای معوق و تراکنشهای مرتبط با روزهای 23 خرداد و 6 تیرماه در دستور کار قرار گرفت.
این روند نشان میدهد که مدیریت بحران در بانک ملی صرفاً به بازگرداندن فنی سرویسها محدود نمانده و موضوع جبران آثار احتمالی اختلال بر مشتریان نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی فرآیند بازگشت خدمات دنبال شده است.
عملکرد شرکتهای تابعه؛ رشد در کنار بازسازی
در کنار فرآیند بازسازی زیرساختهای بانکی، شرکتهای تابعه بانک ملی ایران نیز در ماههای اخیر عملکرد قابل توجهی در حوزههای تولید، سرمایهگذاری و بازار سرمایه به ثبت رساندهاند.
یکی از نمونههای قابل توجه، عملکرد شرکت داروسازی جابر ابن حیان با نماد «دجابر» از مجموعه شفادارو است. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره عملکرد این شرکت، سود ناخالص دجابر در ششماهه نخست سال مالی جاری با رشد 142 درصدی به حدود هزار و 600 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی شرکت نیز رشد 861 درصدی را تجربه کرده است.
این ارقام در شرایطی ثبت شده که صنعت دارو در ماههای اخیر با مجموعهای از چالشهای مربوط به تأمین، تولید و هزینههای مالی مواجه بوده و رشد عملکرد شرکتهای این گروه میتواند از منظر مدیریت تولید و بهرهوری مورد توجه قرار گیرد.
در سطح هلدینگ نیز شفادارو در دوره ششماهه منتهی به 31 تیرماه 1405، از افزایش 164 درصدی ارزش ریالی تولید و افزایش سهم ریالی خود از بازار دارو به 4.2 درصد خبر داده است. این مجموعه در همین چارچوب، برنامههایی برای توسعه تولید و افزایش سهم بازار شرکتهای تابعه خود دنبال میکند.
حرکت به سمت خروج از بنگاهداری
یکی دیگر از محورهای عملکرد بانک ملی ایران در سال جاری، اجرای سیاست خروج شبکه بانکی از بنگاهداری و مدیریت فعالتر داراییهای سرمایهگذاری بوده است.
در همین راستا، هلدینگ آیندهپویا، از شرکتهای تابعه بانک ملی ایران، بخشی از داراییهای سرمایهگذاری خود را به ارزش بیش از 41 هزار میلیارد ریال واگذار کرد. بر اساس اعلام منتشرشده، این واگذاری پس از بررسیهای کارشناسی و طی فرآیندهای قانونی انجام شده و وجوه حاصل از معامله نیز به طور کامل وصول شده است.
این اقدام از یک سو در چارچوب الزامات قانونی خروج بانکها از بنگاهداری قرار میگیرد و از سوی دیگر میتواند به اصلاح ترکیب داراییها، افزایش نقدشوندگی و تمرکز بیشتر منابع بانک بر مأموریت اصلی آن یعنی فعالیتهای بانکی و تأمین مالی اقتصاد کمک کند.
بانک ملی ایران در سالهای اخیر، مدیریت پرتفوی سرمایهگذاری، واگذاری داراییهای غیراستراتژیک و افزایش بهرهوری سرمایه را به عنوان بخشی از برنامه اصلاح ساختار سرمایهگذاری خود دنبال کرده است.
سهم 46 درصدی از خدمات ارزی اربعین
در حوزه خدمات عمومی نیز بانک ملی ایران در آستانه اربعین 1405 نقش پررنگی در تأمین ارز زائران ایفاء کرده است.
بر اساس آمار اعلامشده، این بانک با اختصاص 46 درصد از کل خدمات تأمین ارز اربعین در شبکه بانکی، بیشترین سهم را در میان بانکهای ارائهدهنده این خدمت به خود اختصاص داده و بیش از 69 میلیارد دینار عراق را به بیش از 421 هزار زائر پرداخت کرده است.
حجم بالای ارائه خدمات ارزی اربعین، در کنار گستردگی شبکه شعب و زیرساختهای بانک ملی، نشاندهنده استمرار نقش این بانک در ارائه خدمات مالی عمومی در مناسبتهای ملی و مذهبی است.
تداوم پرداخت وام ازدواج
در حوزه مسئولیت اجتماعی و حمایت از تشکیل خانواده نیز بانک ملی ایران در چهار ماه نخست سال 1405، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را ادامه داده است.
بر اساس آمار اعلامشده، در این مدت بیش از 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به 25 هزار و 684 زوج جوان پرداخت شده است؛ عملکردی که نشان میدهد حتی در دورهای که بخش مهمی از ظرفیت مدیریتی و فنی بانک درگیر بازسازی و پایدارسازی سامانهها بوده، پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از خانوارها نیز در دستور کار قرار داشته است.
فناوری در مرکز نقشه راه جدید بانک ملی
همزمان با بازگشت خدمات به شرایط پایدار، مدیریت بانک ملی ایران برنامهای را برای بازطراحی بخشی از ساختار و مدل فعالیت بانک دنبال میکند.
محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، در تشریح مسیر پیشروی بانک بر توسعه زیرساختهای فناوری، اصلاح مدل کسبوکار، تقویت بانکداری شرکتی، افزایش اختیارات شبکه شعب، بازگشت منابع و ارتقای رضایت مشتریان و کارکنان تأکید کرده است.
بر این اساس، تجربه اختلالات ماههای اخیر صرفاً به عنوان یک چالش فنی دیده نشده و موضوع ارتقای تابآوری فناوری، بازنگری در فرآیندها و افزایش کیفیت خدمات نیز در زمره محورهای برنامه آینده بانک قرار گرفته است.
حضور در کنار تولید و اقتصاد واقعی
بانک ملی ایران در کنار فعالیتهای بانکی و مالی، طی ماههای اخیر تعامل با بخش تولید و واحدهای صنعتی را نیز دنبال کرده است.
برگزاری نشستهایی با فعالان اقتصادی از جمله برنامه «باهم برای ایران» در آذربایجان شرقی و حضور مدیران بانک در واحدهای صنعتی استان قزوین، بخشی از این رویکرد بوده است؛ رویکردی که بر شناسایی مسائل واحدهای تولیدی، بررسی ظرفیتهای تأمین مالی و حمایت از فعالیتهای مولد اقتصادی تأکید دارد.
این سیاست در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که شبکه بانکی علاوه بر ارائه خدمات عمومی، نقش مهمی در تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، حمایت از تولید و هدایت منابع به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد بر عهده دارد.
از مدیریت بحران تا بازطراحی مسیر توسعه
مجموعه اقدامات بانک ملی ایران در ماههای ابتدایی سال 1405، تصویری چندوجهی از عملکرد این بانک ارائه میکند؛ از یک سو مدیریت یک اختلال گسترده در زیرساختهای بانکی و تلاش برای بازگرداندن خدمات و تعیین تکلیف مغایرتها و از سوی دیگر ادامه پرداخت تسهیلات، ارائه خدمات ارزی، حمایت از تولید و حرکت شرکتهای تابعه در مسیر رشد و اصلاح پرتفوی سرمایهگذاری.
در این میان، تصمیمهایی مانند بخشودگی جرایم تأخیر مشتریان، واگذاری بخشی از داراییهای هلدینگ آیندهپویا و تمرکز بیشتر بر فناوری و تابآوری زیرساختها، نشان میدهد که بخشی از اقدامات انجامشده صرفاً واکنشی به شرایط موجود نبوده و میتواند در چارچوب برنامه گستردهتر بانک برای اصلاح فرآیندها و افزایش بهرهوری ارزیابی شود.
بانک ملی ایران اکنون در نیمه تابستان 1405، در شرایطی مسیر فعالیت خود را ادامه میدهد که تجربه ماههای گذشته، از یک سو ضرورت سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختهای فناوری و امنیت بانکی را برجسته کرده و از سوی دیگر، اهمیت چابکی مدیریتی، حمایت از مشتریان و تمرکز بر مأموریت اصلی بانک در تأمین مالی اقتصاد را بیش از گذشته نمایان ساخته است.