حد و مرز دولت

فصل اقتصاد - نظریه‌های اقتصادی، کالاهای عمومی را با دو خصوصیت «رقابت‌ناپذیری» و «استثناناپذیری» تعریف می‌کنند؛ اما در دنیای واقعی، مرز این تعریف با خدمات ضروریِ غیرعمومی کاملا بهم می‌خورد. وظایفی چون امنیت و دفاع مرزی تعریف مشخصی دارند؛ با این همه، بخش زیادی از مداخله‌های دولتی در حوزه‌های آموزش، درمان و زیرساخت اتفاق می‌افتند؛ بخش‌هایی که شاید با تعاریف کهنه‌ کالای عمومی منطبق نباشند، اما چون منافع همگانی (آثار خارجی مثبت) دارند، حضور دولت را توجیه می‌کنند.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که حاکمیت الزاما نباید «تولیدکننده» باشد چرا که هوشمندی در تفکیک نقش‌های مختلف دولت، همچون «تامین مالی»، «تنظیم‌گری» و «تولید» ضروری است. این در حالی است که در ایران با تناقضی مهم مواجه هستیم. دولت از یک‌سو با بنگاه‌داری و قیمت‌گذاری دستوری در بازار کالاهای غیر عمومی غرق شده و از سوی دیگر، در ارائه باکیفیتِ کالاهای عمومی اصلی مثل محیط‌زیست، آموزش و سلامت به‌شدت دچار ضعف است. کلید خروج از این بن‌بست، بازتعریف وظایف دولت و بازگشت این نهاد به فلسفه اصلی وجودی‌ آن است. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش دارد مرز میان تصدی‌گری دولت در بازار و تولید کالای عمومی را بررسی کند.