فصل اقتصاد - در ابتدا باید گفت ایران در وضعیتی قرار دارد که «تورم ساختاری» شده است. یعنی تورم دیگر یک نوسان گذرا نیست، بلکه بخشی از رفتار اقتصادی دولت، بانکها، تولیدکنندگان و حتی مصرفکنندگان شده است.
گرانیهای اخیر، شتاب افزایش قیمتها به ویژه طی چند ماه گذشته و آخرین آمارهای رسمی از تورم که حاکی از تورم نقطه به نقطه 83.9 درصدی اردیبهشتماه است، این نگرانی را تشدید کرده که قیمتها تا کی و تا کجا قرار است بالا برود و آیا در شرایطی که کشور با بحران و تنشهای سیاسی و اقتصادی رو به روست، امکان کنترل قیمتها و توقف موتور رشد تورم از سوی سیاستگذار وجود دارد؟ آیا اساسا کشور با پدیده ابرتورم رو به روست و سوال اساسیتر اینکه چرا سیاستهای ضدتورمی در ایران به طور جدی در دستور کار قرار نمیگیرد و یا شکست میخورد؟
در ابتدا باید گفت ایران در وضعیتی قرار دارد که «تورم ساختاری» شده است. یعنی تورم دیگر یک نوسان گذرا نیست، بلکه بخشی از رفتار اقتصادی دولت، بانکها، تولیدکنندگان و حتی مصرفکنندگان شده است . به گفته اقتصادانان در وضعیت فعلی پول ملی در حال از دست دادن نقش خود به عنوان «ذخیره ارزش» است . اقتصاد به سمت «کالایی شدن» پیش میرود (مردم به جای پول، کالای فیزیکی یا ارز نگه میدارند) . توزیع ثروت دچار اختلال شده است (کسانی که در داراییهای فیزیکی یا ارز هستند ثروتمندتر میشوند و کسانی که درآمدشان ثابت است، سریعتر به فقر میرسند).
از طرفی تورم در ایران یک پدیده تکعاملی نیست؛ بلکه نتیجهی تلاقی بحرانهای ساختاری، سیاسی و خارجی است. تورم در ایران مانند یک چرخه بسته عمل میکند که هر بخش آن، بخش دیگر را تغذیه میکند. ارزیابی کارشناسان نشان میدهد دولت در ایران به دلیل درآمدهای مالیاتی ناکافی و هزینههای سنگین (یارانهها، حقوقها، بدهیها)، همواره با کسری بودجه مواجه است. وقتی دولت نمیتواند از طریق مالیات یا استقراض از بازار، این کسری را پوشش دهد، به سمت «تأمین مالی از طریق بانک مرکزی» (چاپ پول) میرود. این کار مستقیماً باعث افزایش حجم پول در گردش و کاهش ارزش پول ملی میشود. همچنین بسیاری از بانکها و نهادهای دولتی خود دچار ناترازی هستند. آنها برای جبران زیانهای خود، از طریق سیاستهای پولی یا دریافت تسهیلات از بانک مرکزی، فشار تورمی ایجاد میکنند. از طرف دیگر اقتصاد ایران به شدت به واردات وابسته است (نه فقط کالا، بلکه حتی مواد اولیه تولید). هر بار که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش مییابد، هزینه تولید بالا رفته و قیمتها در بازار به سرعت بالا میروند. این باعث میشود مردم برای حفظ ارزش پول خود، دوباره به خرید ارز یا کالا روی بیاورند که خود باعث افزایش تقاضا و فشار بیشتر بر قیمتها میشود.
مانع اصلی در کنترل تورم
مانع اصلی در کنترل تورم در ایران تضاد منافع است. اجرای بسیاری از سیاستهای ضدتورمی در ایران از جمله کنترل نقدینگی با تضاد جدی منافع رو به روست. به عنوان نمونه انضباط بانکی باعث میشود بسیاری از بنگاههای ناکارآمد تعطیل شوند و بیکاری به دنبال دارد. همچنین کاهش تزریق پول به اقتصاد، در کوتاهمدت باعث کاهش تولید و رکود میشود. از طرفی دولتها معمولاً تمایلی به کاهش مخارج خود ندارند. سیاستهای ضدتورمی معمولاً از نظر اقتصادی «درست» به نظر میرسند، اما از نظر اجتماعی و سیاسی میتوانند بسیار پرهزینه باشند، بهخصوص اگر سریع و بدون پشتوانه اجرایی انجام شوند. سیاستهای ضدتورمی معمولاً در کوتاهمدت، رکود، بیکاری، فشار معیشتی، نارضایتی را به دنبال دارد. از نظر سیاسی نیز افت محبوبیت، مقاومت ذینفعان و خطر بیثباتی را باعث میشود. اما در بلندمدت زمینهساز ثبات قیمتها، امکان برنامهریزی، رشد پایدارتر است و باید در دستور کار قرار گیرد.
آیا ایران با ابرتورم رو به روست؟
اقتصاددانان معتقدند ابرتورم ( Hyperinflation ) بیش از آنکه یک پدیده پولی باشد، یک بحران سیاسی و مدیریتی است. هیچ راهحل فنی (مانند بالا بردن نرخ بهره) به تنهایی کارساز نیست، مگر اینکه اراده سیاسی قوی برای توقف موتور اصلی تولید تورم (کسری بودجه دولت) وجود داشته باشد. از همین رو کنترل ابرتورم یکی از پیچیدهترین و دشوارترین چالشهای اقتصادی است. وقتی کشوری دچار ابرتورم میشود، اعتماد عمومی به پول ملی کاملاً از بین میرود و مکانیسمهای عادی بازار مختل میشوند. برای مهار این وضعیت، سیاستگذاران معمولاً به یک «بسته اصلاحی» شامل ترکیبی از سیاستهای انقباضی و اصلاحات ساختاری نیاز دارند. اما مهمترین مانع در کنترل ابرتورم در ایران، عدم اعتماد است. اگر مردم باور نداشته باشند که دولت در اجرای اصلاحات جدی است، بلافاصله پول ملی را با کالا یا ارز خارجی تعویض میکنند که باعث ادامه تورم میشود. به همین دلیل، برنامههای موفق ابرتورم معمولاً به صورت شوکدرمانی» ( Shock Therapy ) یا بستههای اصلاحیِ یکباره و جامع اجرا میشوند.
برای تحلیل وضعیت ایران از منظر «ابرتورم»، ابتدا باید از نظر علمی تعریف دقیق آن را در نظر بگیریم. بر اساس تعریف «فیلیپ کیگان»، ابرتورم زمانی رخ میدهد که نرخ تورم ماهانه از 50 درصد فراتر رود. با این معیار، ایران در حال حاضر دچار ابرتورم نیست. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با «تورم مزمن و بالا» ( Chronic High Inflation ) دستوپنج نرم کرده است، نه ابرتورم.
با این وجود اقتصاد ایران درگیر «تورم ساختاری و مزمن» است. این وضعیت ویژگیهایی دارد. از جمله کسری بودجه مزمن، دولتها به دلیل هزینههای بالا و درآمدهای نفتی ناپایدار، همواره با کسری مواجهاند و این کسری به ناترازی شبکه بانکی و رشد پایه پولی تبدیل میشود. ویژگی دوم انتظارات تورمی است. به دلیل بیثباتیهای سیاسی، تحریمها و نوسانات نرخ ارز، مردم همواره انتظار افزایش قیمت دارند و این خود به تورم دامن میزند. از طرفی بانک مرکزی عملاً در خدمت تأمین نیازهای دولت است و استقلال کافی برای کنترل تورم از طریق ابزارهای پولی (مانند افزایش نرخ بهره متناسب با تورم) را ندارد.
اگرچه ایران در وضعیت ابرتورمی نیست، اما برخی هشدارها وجود دارد که باید تورم جدی گرفته شود. از جمله به دلیل نقدینگی سرگردان؛ حجم عظیم نقدینگی که به دنبال داراییهای امن (طلا، ارز، مسکن) میشود، هر لحظه میتواند باعث جهشهای ناگهانی در قیمتها شود. از طرفی با کاهش قدرت خرید رو به رو هستیم، سرعت رشد قیمتها از سرعت رشد درآمدها سبقت گرفته و باعث کوچک شدن سفره خانوار شده است. همچنین به دلیل فرسایش اعتماد، یکی از ارکان اصلی کنترل تورم (سرمایه اجتماعی)، با سیاستهای اقتصادیِ بینتیجه، به شدت آسیب دیده است.
بنابراین وضعیت فعلی ایران شبیه بیماری مزمنی است اگر درمان نشود، میتواند به سمت وضعیتهای حادتر (مانند آرژانتین یا ونزوئلا) حرکت کند. اما تا وقتی دولت بتواند درآمدهای ارزی و ریالی خود را مدیریت کند و سیستم بانکی به طور کامل فرو نپاشد، رسیدن به ابرتورم (به معنای تکنیکی آن و براساس تعاریف اقتصادی) بعید به نظر میرسد.
اصلیترین سیاست ضد تورمی
کنترل رشد نقدینگی، از اصلیترین سیاستهای ضدتورمی است. نقدینگی در ایران عمدتاً از طریق خلق پول توسط بانکها و استقراض دولت از بانک مرکزی ایجاد میشود. برای متوقف کردن این موتور، باید در سه سطح اصلاحات جدی انجام شود :
1 . اصلاح بودجه دولت (قطع ریشه کسری بودجه): دولت موتور اصلی تقاضا برای پول است. وقتی دولت درآمد کافی ندارد اما تعهداتش بالاست، یا مستقیماً از بانک مرکزی استقراض میکند یا بانکها را مجبور به تأمین مالی پروژههای زیانده میکند . از همین رو حذف ناترازیهای بودجه با کاهش هزینههای غیرضروری و هدفمندسازی واقعی یارانهها، جایگزینی درآمدهای نفتی، انضباط شرکتهای دولتی در این راستا ضروری است.
2 . اصلاح نظام بانکی (توقف موتور خلق پول): بانکها در ایران به ماشین تولید پول تبدیل شدهاند، چرا که نرخ سود تسهیلاتشان از تورم پایینتر است و عملاً هر کسی که وام بگیرد، برنده است . در این راستا افزایش نرخ بهره واقعی باید در اولویت قرار گیرد. چرا که اگر نرخ بهره بانکی از تورم کمتر باشد، تقاضا برای وام بینهایت میشود. افزایش نرخ بهره (بهصورت کنترلشده) باعث میشود تقاضا برای تسهیلاتِ غیرمولد کاهش یابد .
همچنین نظارت سختگیرانه بر کفایت سرمایه ضروری است. در این راستا بانکهای ناتراز باید یا ادغام شوند یا منحل؛ بانک مرکزی باید «خط قرمز» برای اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بکشد (اضافه برداشت یعنی چاپ پول) . از طرفی بانکها باید مجبور شوند تسهیلات خود را به سمت بخشهای مولد (صنعت، کشاورزی مدرن) هدایت کنند، نه به سمت خرید داراییهایی مثل ملک یا شرکتداری توسط خودِ بانکها .
3 . استقلال بانک مرکزی (جراحیِ سیاسی): به گفته کارشناسان این مهمترین و سختترین بخش است. در ایران، بانک مرکزی معمولاً مجری سیاستهای دولت است . بانک مرکزی باید هدفگذاری تورم را به عنوان تنها وظیفه اصلی خود بداند . همچنین قانون باید به صراحت بانک مرکزی را از خرید مستقیم اوراق دولت یا تنخواه گردان به دولت منع کند. وقتی دولت بداند که پولِ چاپشدهای در کار نیست، مجبور میشود بودجهاش را واقعی ببندد .
4 . اقدامات تکمیلی برای مدیریت جریان نقدینگی : حتی اگر رشد نقدینگی کنترل شود، حجمی از نقدینگیِ عظیمِ موجود در اقتصاد وجود دارد که در حال چرخش است. جذب نقدینگی به بورس و ایجاد بازارهای مالی عمیق و شفاف که به جای بازارهای غیرمولد (ارز و طلا)، سرمایهها را به سمت تولید هدایت کنند، ضروری است. جلوگیری از فرار سرمایه و ایجاد ثبات سیاسی برای اینکه سرمایهگذاران داخلی ترغیب شوند پول خود را در داخل کشور نگهداری کنند، نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
تجربههای تاریخی در برابر ابرتورم
1. آلمان-1923 در سال 1923 ، تورم در آلمان چنان شدید بود که قیمتها هر چند روز دوبرابر میشدند. مردم پول را با چرخدستی جابهجا میکردند. عامل اصلی هزینههای سنگین جنگ جهانی اول و پرداخت غرامتهای جنگی که دولت را وادار به چاپ بیپایان پول کرد، بود. آلمان سیاست «توقف ناگهانی» را اجرا کرد. آنها واحد پولی جدیدی به نام «رنتنمارک» ( Rentenmark ) معرفی کردند که پشتوانهاش نه طلا، بلکه داراییهای زمین و صنعتی کشور بود. مهمتر از آن، دولت چاپ پول را کاملاً متوقف کرد و هزینههای دولتی را به شدت کاهش داد. مورد آلمان نشان داد زمانی که اعتماد کاملاً از بین رفته است، فقط یک تغییر ساختاری بزرگ (واحد پولی جدید) همراه با انضباط مالیِ آهنین میتواند ورق را برگرداند.
2. برزیل=1994 : در اواخر دهه 80 و اوایل 90 ، تورم برزیل به ارقام نجومی رسیده بود. این کشور بارها تلاش کرده بود با تغییر نام پول، تورم را کنترل کند، اما شکست خورد. این کشور قبل از اینکه پول جدید را معرفی کنند، یک واحد محاسباتی مجازی به نام URV ایجاد کردند. حقوقها و قیمتها بر اساس این واحد مجازی تنظیم میشد. این کار باعث شد مردم عادت کنند قیمتها را با واحدی غیر از پولِ در حال سقوط بسنجند. وقتی پس از چند ماه، واحد پول جدید «رئال» معرفی شد، چون انتظارات تورمی از قبل کنترل شده بود، تورم بلافاصله فروریخت. تجربه برزیل نشان میدهد بخش بزرگی از تورم «روانی» است. اگر بتوانید ذهنیت مردم را قبل از اصلاحات واقعی تغییر دهید، شانس موفقیت بسیار بالاتر میرود.
3-زیمبابوه - 2008: زیمبابوه بدترین ابرتورم قرن 21 را تجربه کرد. بانک مرکزی این کشور حتی اسکناس 100 تریلیون دلاری چاپ کرد. برخلاف آلمان یا برزیل، در زیمبابوه اراده سیاسی برای اصلاحات وجود نداشت. دولت همچنان به چاپ پول برای تأمین مخارج ارتش و وفاداران خود ادامه داد. در نهایت، دولت شکست را پذیرفت و استفاده از پول ملی را به طور کامل متوقف کرد. آنها به جای آن، استفاده از ارزهای خارجی (دلار آمریکا و رند آفریقای جنوبی) را در معاملات روزمره آزاد کردند (اصطلاحاً دلار کردن اقتصاد). تجربه تاریخی زیمبابوه نشان میدهد وقتی دولت حاضر نیست سیاستهای اشتباه خود را اصلاح کند، بازار راه خود را پیدا میکند؛ حتی اگر به قیمت حذف کامل پول ملی تمام شود.
مختصات تورم
براساس گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه 1405 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 619.6 رسیده که نسبت به ماه قبل، 8.8 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 83.9 درصد افزایش و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 57.7 درصد افزایش داشته است .
تورم نقطه به نقطه: منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است . در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 83.9 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 83.9 درصد بیشتر از اردیبهشت ماه 1404 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه 1405 در مقایسه با ماه قبل 10.4 واحد درصد افزایش داشته است .
تورم ماهانه: در اردیبهشت ماه 1405 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 8.8 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، 8.0 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 9.5 درصد بوده است .
نرخ تورم سالانه: منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در اردیبهشت ماه 1405 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 57.7 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل 4 واحد درصد افزایش یافته است .
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای در اردیبهشت : نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ماه 1405 برابر 57.7 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از 55.9 درصد برای دهک دهم تا 63.2 درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به 7.3 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (که 6.2 واحد درصد بود) 1.1 واحد درصد افزایش داشته است . گفتنی است نرخ تورم اردیبهشت ماه اعلامی از سوی بانک مرکزی 53.9 درصد بود
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80687