فصل اقتصاد - نماینده مردم آبادان در مجلس واگذاری امتیاز واردات خودرو به چند شرکت خاص در منطقه آزاد اروند را تکرار تجربههای تلخ گذشته و به مسلخ بردن رقابت سالم دانست و بر ضرورت صیانت از حق عامه مردم و فعالان اقتصادی در واردات خودرو تاکید کرد.
جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت از زمزمهها و روندهای هدایتشده به سمت انحصاری کردن واردات خودرو در مناطق آزاد، بهویژه منطقه آزاد اروند، انتقاد و بر ضرورت صیانت از حق عامه مردم و فعالان اقتصادی در واردات خودرو تاکید کرد.
وی با بیان اینکه اخیراً مباحثی در خصوص نحوه اجرای قانون واردات خودرو در مناطق آزاد مطرح شده و نگرانیهایی بابت محدود شدن مجوزها به برخی شرکتهای خاص به گوش میرسد،افزود: موضوع واردات خودرو، اساساً با هدف تنظیم بازار، ارتقای کیفیت، تعدیل قیمتها و از همه مهمتر احقاق حقوق شهروندان و مصرفکنندگان تصویب و ابلاغ شد و فلسفه وجودی مناطق آزاد، بهویژه منطقه آزاد اروند که پیشانی تجاری و اقتصادی استان خوزستان است، تسهیل تجارت و ایجاد فرصتهای برابر برای عموم مردم و فعالان اقتصادی است.
مختار با بیان اینکه طرح واردات آزاد خودرو زمانی میتواند به اهداف واقعی خود دست یابد که بستر اجرای آن بر پایه سه اصل شفافیت، عدالت و فرصت برابر برای همه شهروندان و فعالان اقتصادی استوار باشد،مطرح کرد: هرگونه تلاش برای محدود کردن مجوزهای واردات یا انحصاری کردن این فرآیند تحت هر عنوانی، مستقیماً ایستادن در برابر منافع مردم و مصالح اقتصادی کشور است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که انحصاری شدن این فرآیند و واگذاری آن به برخی شرکتهای به اصطلاح «مجاز»، چه پیامدهایی برای منطقه آزاد اروند و بازار خودرو خواهد داشت؟،تاکید کرد:تجربه تاریخی اقتصاد ما بارها ثابت کرده است که انحصار هیچگاه به سود مصرفکننده تمام نشده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: هرگونه محدودیت در اعطای مجوز واردات یا واگذار کردن این ظرفیت بزرگ به تعداد محدودی از شرکتهای وابسته به افراد خاص و ذینفوذ، عملاً فلسفه آزادسازی واردات را زیر سؤال میبرد و بستر شکلگیری رانتهای کلان را فراهم میسازد.ما اجازه نخواهیم داد شرکتها تحت لوای «دارای مجوز بودن»، به ابزاری برای ایجاد انحصار یا دور زدن اصل رقابت سالم تبدیل شوند.
به گفته وی؛ افزایش مجدد قیمتها و تحمیل هزینههای سنگین به خریداران،محدود شدن حق انتخاب مردم و ساکنان منطقه آزاد اروند و تضعیف شدید قدرت خرید مردم و از بین رفتن فضای رقابتی در منطقه؛ نتیجه آشکار این نوع نگاه انحصارطلبانه خواهد بود.
مختار در ادامه یادآور شد:این رویکرد انحصاری با سیاستهای عدالتمحوری نظام، برنامههای توسعه اقتصادی کشور و حمایت از بخش خصوصی واقعی و مردمی، مغایرت آشکار دارد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در تشریح مطالبه مشخص خود از مسئولان اجرایی و بهویژه سازمان منطقه آزاد اروند،اظهار کرد:مطالبه جدی و بدون عقبنشینی ما این است که فرآیند صدور مجوزها و تخصیص سهمیههای وارداتی باید با شفافیت کامل، نظارت مؤثر و دسترسی برابر برای همه مردم، بهویژه مرزنشینان، مجاوران و ساکنان منطقه آزاد اروند و تمامی فعالان واجد شرایط همراه باشد.
وی ادامه داد: به عنوان نماینده مردم به صراحت اعلام میکنم که مسئولان منطقه آزاد اروند و دیگر دستگاههای متولی باید هرچه سریعتر در شیوههای اجرایی طرح واردات خودرو بازنگری کنند. آنها موظفند جلوی هرگونه نفوذ اشخاص و شرکتهای وابسته به مراکز قدرت و ثروت را بگیرند. راهکار حل این معضل، آزادسازی واقعی واردات و تسهیل صدور مجوزها برای عموم شهروندان و علاقهمندان به خرید خودرو است تا از این طریق، اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی و افکار عمومی بازسازی و تقویت شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در پایان خاطرنشان کرد: کلام آخر اینکه موفقیت طرح واردات آزاد خودرو، در گرو ایجاد رقابت واقعی، حذف رانت، مقابله جدی با انحصار و فراهم کردن فرصت برابر برای تمامی واردکنندگان واجد شرایط است. تنها و تنها در چنین بستر عادلانهای است که میتوان به تنظیم بازار، کاهش واقعی قیمت خودرو، افزایش کیفیت خدمات پس از فروش و تأمین منافع مصرفکنندگان نهایی دست یافت. ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی، این پرونده را تا حصول نتیجه ملموس برای مردم با جدیت نظارت و دنبال خواهیم کرد./
پایان پیام