بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - سیاست تک‌نرخی شدن ارز در ایران را باید در بستر واقعیت‌های پیچیده و پرچالش اقتصاد کشور بررسی کرد. این تصمیم در ظاهر یک اصلاح پولی است، اما در عمل به‌طور مستقیم با ساختارهای حکمرانی اقتصادی، وضعیت بودجه دولت، اعتماد بخش خصوصی و حتی شرایط اجتماعی گره خورده است.
حسن فروزانفرد
سیاست تک‌نرخی شدن ارز در ایران را باید در بستر واقعیت‌های پیچیده و پرچالش اقتصاد کشور بررسی کرد. این تصمیم در ظاهر یک اصلاح پولی است، اما در عمل به‌طور مستقیم با ساختارهای حکمرانی اقتصادی، وضعیت بودجه دولت، اعتماد بخش خصوصی و حتی شرایط اجتماعی گره خورده است.
چندنرخی بودن ارز طی سال‌های گذشته نه‌تنها به بی‌ثباتی بازار دامن زده، بلکه زمینه‌ساز فساد و رانت‌های گسترده شده است. هر بار که دولت تلاش کرده با نرخ‌های ترجیحی یا نیمایی بازار را کنترل کند، نتیجه چیزی جز ایجاد شکاف میان گروه‌های مختلف اقتصادی و تضعیف اعتماد عمومی نبوده است. اکنون با تصمیم بانک مرکزی و دولت برای حرکت به سمت یک نرخ واحد، پرسش اصلی این است که آیا این سیاست می‌تواند در شرایط واقعی اقتصاد ایران به موفقیت برسد یا خیر.
واقعیت این است که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و فشارها روبه‌رو است. تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های دسترسی به منابع ارزی، کسری بودجه مزمن، تورم بالا و ضعف در نظام بانکی و مالی، همه عواملی هستند که اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز را دشوار می‌کنند. در چنین شرایطی، یکسان‌سازی نرخ ارز اگرچه از نظری اقدامی درست و ضروری است، اما در عمل نیازمند مدیریت دقیق و هماهنگی نهادی گسترده خواهد بود. بانک مرکزی باید بتواند عرضه و تقاضای ارز را در یک بازار واحد کنترل کند، در حالی که منابع ارزی کشور محدود و نوسان‌پذیر است.
دولت نیز باید بتواند فشار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی را با سیاست‌های حمایتی موثر جبران کند، در حالی که با کسری بودجه و محدودیت منابع مواجه است. از منظر بخش خصوصی، تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند فرصتی برای شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری باشد.
فعالان اقتصادی سال‌ها از بی‌ثباتی نرخ‌ها و وجود رانت‌های ارزی آسیب دیده‌اند. یک نرخ واحد می‌تواند زمینه رقابت سالم‌تر میان بنگاه‌ها را فراهم کند و هزینه‌های مبادله را کاهش دهد. صادرکنندگان و واردکنندگان دیگر مجبور نخواهند بود با چند نرخ متفاوت برنامه‌ریزی کنند و این خود به افزایش کارایی و اعتماد کمک خواهد کرد. اما در عین حال، اگر نرخ واحد ارز در سطحی بالاتر از نرخ‌های ترجیحی گذشته تثبیت شود، هزینه واردات کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت و فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان به‌ویژه اقشار کم‌درآمد بیشتر خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که سیاست‌های حمایتی دولت باید به‌طور جدی وارد عمل شوند.
نگاه واقع‌بینانه به این سیاست نشان می‌دهد که موفقیت آن وابسته به چند شرط کلیدی است؛ نخست، بانک مرکزی باید استقلال و توانایی لازم برای مدیریت بازار ارز را داشته باشد. بدون استقلال نهادی و ابزارهای کافی، هرگونه مداخله می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. دوم، دولت باید منابع پایدار برای پرداخت یارانه‌های جبرانی فراهم کند. اگر این منابع از طریق استقراض یا چاپ پول تامین شود، نتیجه چیزی جز تشدید تورم نخواهد بود. سوم، بخش خصوصی باید در فرآیند تصمیم‌گیری و نظارت مشارکت داده شود. اتاق‌های بازرگانی و نهادهای صنفی می‌توانند بازخورد واقعی فعالان اقتصادی را منتقل کنند و مانع از انحراف سیاست‌ها شوند. چهارم، باید هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری برقرار شود.
تک‌نرخی شدن ارز به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند؛ این سیاست باید در کنار اصلاحات مالیاتی، بودجه‌ای و بانکی اجرا شود تا اثرگذار باشد.
از منظر اجتماعی، باید پذیرفت که تک‌نرخی شدن ارز در کوتاه‌مدت فشار زیادی بر مردم وارد خواهد کرد. افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند و حتی اعتماد عمومی به سیاستگذاران را کاهش دهد. بنابر این اجرای این سیاست نیازمند شفافیت در اطلاع‌رسانی و همراهی با سیاست‌های حمایتی دقیق است. مردم باید بدانند که چرا این تصمیم گرفته شده و چه پیامدهایی خواهد داشت. اگر دولت بتواند با صداقت و شفافیت با جامعه سخن بگوید و حمایت‌های لازم را به‌ موقع ارایه کند، احتمال موفقیت این سیاست بیشتر خواهد شد. اما اگر اجرای آن با بی‌اعتمادی و ضعف در حمایت اجتماعی همراه شود، خطر شکست جدی وجود دارد.
از منظر بین‌المللی نیز تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند پیام مثبتی به بازارهای جهانی ارسال کند. سرمایه‌گذاران خارجی همواره از بی‌ثباتی ارزی در ایران گریزان بوده‌اند. یک نرخ واحد می‌تواند نشانه‌ای از اصلاحات اقتصادی و حرکت به سمت شفافیت باشد. اما باید توجه داشت که جذب سرمایه خارجی تنها با اصلاح سیاست ارزی ممکن نیست؛ نیازمند ثبات سیاسی، رفع موانع حقوقی و بهبود روابط بین‌المللی نیز هست. بنابر این، تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند گامی در مسیر اصلاح باشد، اما به‌تنهایی کافی نیست.
نگاه نگارنده به این سیاست کاملا واقع‌بینانه است. این تصمیم در ذات خود درست و ضروری است، اما موفقیت آن در گرو مدیریت دقیق، هماهنگی نهادی و شفافیت اجتماعی است. اگر این سیاست با اصلاحات نهادی دیگر همراه شود، می‌تواند نقطه آغاز بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران به سیاستگذاری اقتصادی باشد. اما اگر صرفا به عنوان یک اقدام مقطعی و بدون پشتوانه نهادی اجرا شود، خطر شکست و بی‌ثباتی بیشتر وجود دارد. به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند اعتماد بخش خصوصی را جلب کند، می‌توان امیدوار بود که بخش خصوصی هم در این مسیر همراهی کند، اما بی‌شک انتظار دارد که صدایش به موقع و به جا شنیده شود و در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داده شود. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود تک‌نرخی شدن ارز به‌جای یک شعار، به یک اصلاح واقعی و پایدار تبدیل شود.
منبع: اعتماد
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80173