بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - دکتر حسین قریب کشورهای شرق آسیا پس از جنگ‌جهانی دوم، مدل جدیدی را برای توسعه و پیشرفت طراحی کردند که به مدل دولت توسعه‌‌‌‌‌‌گرا نام‌گذاری شد. در این مدل دولت نقش مهمی را در روند توسعه برعهده می‌گیرد. مدل دولت توسعه‌‌‌‌‌‌گرا دارای مرزبندی جدی با مدل توسعه لیبرالیستی و نئولیبرالیستی است؛ بدین معنی که در مدل‌های لیبرالیستی و نئولیبرالیستی، نقش توسعه‌‌‌‌‌‌مدارانه برای دولت در نظر گرفته نمی‌شود. هرچند که در تمامی مدل‌های دولت توسعه‌‌‌‌‌‌گرا و لیبرالیستی، تاکید بر بهره‌‌‌‌‌‌گیری از سازوکار بازار برای تولید ثروت شده است. کشور ژاپن پیشتاز در طراحی و به‌کارگیری مدل دولت توسعه‌‌‌‌‌‌گرا بود و سپس کشور‌‌‌‌‌‌های کره‌جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایوان و در ادامه نیز کشورهای چین و مالزی و در مرحله بعدی کشورهای تایلند، اندونزی و ویتنام این مدل را مدنظر قرار دادند.

یکی از کارکردهای مهم دولت‌های توسعه‌‌‌‌‌‌گرا، ارائه سیاست‌های صنعتی مبتنی بر تعیین صنایع پیشران است. صنایع پیشران نیز با شناخت مزیت‌های نسبی و همچنین بارورسازی آنها با رعایت اصل مزیت‌‌‌‌‌‌سازی و ایجاد مزیت‌های رقابتی در تعاملات فعالانه بین‌‌‌‌‌‌المللی تعیین می‌شود. شکوفاسازی مزیت‌های نسبی، موجب ارتقای اقتصاد ملی از مرحله ساده به پیچیده می‌شود که فوق‌‌‌‌‌‌العاده ارزش‌‌‌‌‌‌آفرین خواهد بود. مرحله پیچیدگی اقتصادی متضمن نهادینه‌‌‌‌‌‌سازی مزیت‌های رقابتی است. مزیت رقابتی، منجر به تولید کالاها و صادرات اقلام با ارزش‌افزوده شده و زمینه‌‌‌‌‌‌های حضور در بازارهای جهانی را فراهم می‌سازد، اما فقدان توجه به فرآیند مزیت‌‌‌‌‌‌سازی در تبدیل مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی، از یکسو به تولید کالاهای ساده و دارای ارزش‌افزوده پایین یا متوسط و از سوی دیگر، به کاهش تاب‌‌‌‌‌‌آوری اقتصاد کشور در مواجهه با شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی منجر می‌شود. راه توسعه صنعتی کشورها، با طی مراحل مزبور و با پیمودن مسیرهای سخت و دشوار به‌دست آمده است، اما متاسفانه روندهای باز‌تولید مزیت‌های رقابتی در کشور ما رعایت نمی‌شود و نخبگان سیاسی مسیر توسعه و پیشرفت را با آسان‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌هایی همچون تهیه و تدوین سندهای توسعه و پیشرفت که معمولا فاقد ‌روشمندی‌‌‌‌‌‌های موردنیاز نیز هستند، یکسان‌‌‌‌‌‌انگاری می‌کنند.
1- بررسی آسیب‌‌‌‌‌‌شناختی‌‌‌‌‌‌ وضع موجود:
در بررسی‌‌‌‌‌‌های آسیب‌‌‌‌‌‌شناختی از وضعیت موجود مسیر توسعه صنعتی در ایران، دو نکته اساسی به‌دست می‌‌‌‌‌‌آید:
1-1- توجه بیش از اندازه به تولید سند و الگو: یکی از رفتارهای نخبگان سیاسی در کشور که در مقایسه با سایر کشورها منحصربه‌فرد است، تولید سندها و الگوهای فراوان، همراه با اهداف و سیاست‌های متراکم و بدون روشمندی‌‌‌‌‌‌های موردنیاز است.
در ادبیات استراتژیک، همسو با تعداد اهداف، به تعداد روش‌های متناسب توجه و تاکید می‌شود. رعایت تناسب‌‌‌‌‌‌سازی بین اهداف با روش‌ها، موجب اثربخشی برنامه‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌شود، اما متاسفانه این روند در سطح نخبگان سیاسی کشور رعایت نمی‌شود و از این‌رو سندها و الگوها با ارائه سیاست‌ها و اهداف فراوان و بدون روشمندی‌‌‌‌‌‌های موردنیاز همراه است که فاقد ‌اثربخشی‌‌‌‌‌‌های موردانتظار هستند. در این راستا، کافی است به میزان و تعداد سیاست‌های کلان که برای بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تولید شده و ارزیابی اثربخشی آنها توجه شود. عملکردهای ضعیف 6 برنامه توسعه، گواه کاستی‌‌‌‌‌‌های موجود است.
1-2- بی‌‌‌‌‌‌توجهی به فرآیند مزیت‌‌‌‌‌‌سازی: عدم‌توجه کافی به فرآیند مزیت‌‌‌‌‌‌سازی، موجب توقف در مرحله مزیت‌های نسبی کشور و عدم‌ارتقای آنها به مزیت‌های رقابتی شده است، لذا مشاهده می‌شود که با تاکید بر مزیت‌هایی همچون نیروی کار ارزان، انرژی فراوان و مواداولیه قابل‌‌‌‌‌‌توجه، صنایعی نظیر پتروشیمی، فولاد، سیمان و ... توسعه پیدا کرده و به‌محور و کانون توسعه صنعتی کشور بدل شده‌‌‌‌‌‌اند. هرچند که این قبیل صنایع دارای اهمیت هستند، اما ارزشمندی اصلی آنها در عمق‌‌‌‌‌‌بخشی به هریک از رشته‌‌‌‌‌‌ فعالیت‌های مربوطه است که در گرو مزیت‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌های مختلف است. به‌عنوان نمونه، در صنعت پتروشیمی، تمرکز اصلی به حوزه‌های بالادست که انرژی‌‌‌‌‌‌بر هستند معطوف شده و از عمق‌‌‌‌‌‌بخشی در این صنعت که موجب ایجاد مزیت‌های رقابتی و ارزش‌‌‌‌‌‌آفرینی‌‌‌‌‌‌های قابل‌توجه است، غفلت شده است. از آنجا که به عمق‌‌‌‌‌‌بخشی و ارزش‌‌‌‌‌‌آفرینی‌‌‌‌‌‌های مربوطه در رشته فعالیت‌‌‌‌‌‌ها توجه نشده، خلأ مزبور توسط سایر کشورهای همسایه همچون ترکیه مرتفع شده و تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر توسط این کشور صورت می‌‌‌‌‌‌پذیرد، لذا باید طرحی نو درانداخت و به توسعه مزیت‌های رقابتی توجه کرد.
2- عملکرد سایر کشورها در حوزه مزیت‌های رقابتی:
کشورهای منطقه، با بازشناسی مزیت‌های نسبی و تبدیل آنها به مزیت‌های رقابتی گام‌هایی اساسی در ارزش‌‌‌‌‌‌آفرینی برداشته‌‌‌‌‌‌اند. به‌عنوان نمونه، کشور قطر با برخورداری از منابع عظیم گازی (مزیت نسبی)، به مرحله پیچیده‌‌‌‌‌‌تر که شامل سامان‌‌‌‌‌‌دهی مزیت‌های رقابتی است، پا گذارده است. این کشور با توسعه صنعت LNG همراه با سرمایه‌گذاری‌های کلان نسبت به تامین نیازهای لجستیکی این صنعت، در بازار صادرات گاز دست‌بالا را پیدا کرده و دارای ارزآوری‌‌‌‌‌‌های قابل‌توجهی شده است. لازم به ذکر است در پی بحران انرژی در بخش گاز که با جنگ روسیه با اوکراین به‌وجود آمده، چهار شرکت بزرگ بین‌‌‌‌‌‌المللی، قراردادهای سنگینی را در صنعت گاز با کشور قطر منعقد کرد‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌اند، تا بتوانند بخشی از نیازهای کشورهای اروپایی به انرژی گاز را مرتفع سازند. قطر با مزیت‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌هایی که در صنعت LNG ایجاد کرده، در سال‌های آتی در بازارهای جهانی گاز یکی از قدرت‌‌‌‌‌‌های اصلی خواهد بود.
امارات‌متحده‌عربی با توسعه صنایعی همچون خدمات مالی، گردشگری و اقتصاد دیجیتال، مزیت‌های رقابتی ایجاد کرده است. عربستان نیز در افق سال‌2030، اقدامات مقدماتی را برای تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی و همچنین تاسیس شهر‌‌‌‌‌‌های هوشمند و فرصت‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌های جدید در اقتصاد دیجیتال آغاز کرده است. ترکیه نیز از دهه قبل نسبت به ایجاد مزیت‌های رقابتی از طریق توسعه قطعه‌‌‌‌‌‌سازی، خودرو، لوازم‌‌‌‌‌‌خانگی، پوشاک و صنایع غذایی اقدام کرده است، لذا همسایگان ایران مسیر انتخاب و توسعه صنایع مختلف را با تمرکز بر مزیت رقابتی و ارتقای توانایی‌‌‌‌‌‌های صنعتی برای رقابت‌‌‌‌‌‌های جهانی پیش‌برده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
با مروری نسبت به‌عملکرد اقتصادهای نوظهور در فرآیند تبدیل مزیت نسبی به مزیت‌‌‌‌‌‌ رقابتی، این نکته به‌دست می‌آید که آنها با تعیین صنایع پیشران، موتور محرک اقتصاد را سامان داده‌‌‌‌‌‌اند. این امر توانسته است به مثابه نصب یک لکوموتیو در پیشانی اقتصاد ملی، زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توسعه سایر صنایع را فراهم آورد و موجب تولید و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر شود.
3- ملاک‌‌‌‌‌‌ها و معیارهای تعیین صنایع پیشران:
بنا به تعریف، تعیین صنایع پیشران، موجب می‌شود که دولت‌ها بر روی تعداد محدودی از صنایع و فعالیت‌های صنعتی و تقویت آنها برای رسیدن به استانداردهای جهانی تمرکز کنند. با مرور تجربیات کشورهای نوظهور اقتصادی در تعیین سیاست‌های صنعتی، می‌توان برای تعیین صنایع پیشران در ایران به دو راهبرد اصلی دست‌یافت:
3-1- تمرکز بر عوامل محسوس:‌ نماد عوامل محسوس، مزیت‌های طبیعی و نسبی کشور است. در این راهبرد، سیاست‌های صنعتی با بازشناسی مزیت‌های نسبی همچون صنایع نفت و گاز، معدن، گردشگری و حمل‌ونقل، تعریف می‌شود و بر آن اساس، صنایع پیشران کشور حول آن مزیت‌‌‌‌‌‌ها انتخاب و مزیت‌های رقابتی بازتولید می‌شوند. اقدامات کشور قطر در صنعتLNG، یکی از نمونه‌‌‌‌‌‌های مهم است. این کشور، صنعت گاز را به‌عنوان صنعت پیشران انتخاب کرده و با مزیت‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌های موردنیاز، توانسته است با ساماندهی صنعت LNG مزیت‌های رقابتی در صنعت گاز را بازتولید کرده و آن‌را به‌عنوان کانون فعالیت‌های اقتصادی با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و با حمایت‌های هدفمند دولت، گسترش دهد.
برای آنکه آثار اقتصادی مزیت‌‌‌‌‌‌سازی حول مزیت‌های طبیعی و تبدیل آنها به مزیت‌های رقابتی آشکار شود، می‌توان به مقایسه درآمدهای صادرات گاز در ایران و قطر طی سال‌های 2021-2002 اشاره کرد. به سبب عدم‌سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز در صنعت گاز، درآمد صادراتی ایران طی بیست سال‌گذشته کمتر از 100‌میلیارد دلار بوده است، حال آنکه کشور قطر با سرمایه‌گذاری‌های لازم و سامان‌‌‌‌‌‌دهی مزیت‌های رقابتی در صنعت گاز، دارای درآمد صادراتی حدود 800‌میلیارد دلاری بوده است. مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت 700‌میلیارد دلاری درآمدهای صادراتی ایران و قطر، گویای آثار استراتژیک تمرکز بر صنایع پیشران و مزیت‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌های مربوطه است. 60‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور قطر، مبتنی بر تولید و صادرات گاز است. مزیت‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌ها براساس عوامل محسوس را می‌توان در حوزه‌های دیگر نیز مدنظر قرار داد.
به‌عنوان نمونه باید گفت، در دهه اخیر موضوع پروژه‌‌‌‌‌‌های کریدور شمالی و جنوبی یا کریدور‌‌‌‌‌‌های شرقی و غربی از سوی چین و اتحادیه اروپا مطرح و از اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌ای نیز برخوردار شده است. با توجه به‌موقعیت سرزمینی مناسب کشور (مزیت طبیعی)، لازم است صنعت حمل‌ونقل (ریلی) به‌عنوان یکی از صنایع پیشران مدنظر قرار گیرد و با حمایت‌های هدفمند، به یکی از قطب‌‌‌‌‌‌های ثروت‌‌‌‌‌‌آفرینی در اقتصاد ملی تبدیل شود. همچنین با توجه به توسعه اقتصاد سبز در دهه آتی، فلزات اساسی همچون مس دارای اهمیت فراوانی در جهان خواهند بود، لذا با تعیین صنایع معدنی به‌عنوان یکی از صنایع پیشران، می‌توان گام‌‌‌‌‌‌های اساسی در مسیر ارائه سیاست صنعتی و توسعه صنعتی کشور برداشت. استرالیا، کانادا و روسیه از جمله کشورهایی هستند که با سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی و فلزات، مسیرهای نوینی را برای توسعه اقتصادی خود انتخاب کرده و برنامه‌‌‌‌‌‌های استراتژیک را همسو با این اهداف، تهیه و تنظیم کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
3-2- تمرکز بر عوامل نامحسوس: ‌نماد عوامل نامحسوس، سرمایه انسانی کشور است. در این راهبرد، نخبگان سیاسی کشورها به سرمایه انسانی بیش از پیش توجه کرده و با اتکا به آن صنایع پیشران را تعیین می‌کنند. در این راستا می‌توان به تجربه شگرف کره‌جنوبی در دهه‌‌‌‌‌‌های 1980-1960 اشاره کرد. کره‌ جنوبی بدون برخورداری از مزیت‌های نسبی و طبیعی همچون معادن سنگ‌آهن و منابع فسیلی، اما با اتکا به سرمایه انسانی و دانش فنی، صنایع فولاد و پتروشیمی را به‌عنوان صنایع پیشران معرفی و آنها را کانون ارزش‌‌‌‌‌‌آفرینی اقتصادی محسوب کرد. در ادامه نیز صنایع خودروسازی، کشتی‌‌‌‌‌‌سازی و صنایع الکترونیک را به‌عنوان صنایع پیشران معرفی کرد. صادرات کالاهای صنعتی کشور کره‌جنوبی در سال‌های اخیر حدود 600‌میلیارد دلار بوده که از آن میزان حدود 200‌میلیارد دلار صادرات کالا با فناوری پیشرفته است. در جمع‌‌‌‌‌‌بندی تعیین صنایع پیشران با اتکا به عوامل محسوس و نامحسوس، می‌توان گفت تعدادی از کشورها همچون امارات ‌متحده، ترکیه و عربستان، با مزیت‌های طبیعی و عوامل محسوس که داشته‌‌‌‌‌‌اند، آنها را با مزیت‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌های موردنیاز شکوفا ساخته و به مزیت‌های رقابتی دست‌یافته‌‌‌‌‌‌اند. همچنین این کشورها در دهه اخیر از تمرکز بر عوامل نامحسوس غفلت نداشته و با مزیت‌‌‌‌‌‌آفرینی و خلق مزیت‌های جدید، کسب‌وکارهایی که در دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آتی ظهور و بروز پیدا می‌کنند و دارای ارزش‌‌‌‌‌‌آفرینی‌‌‌‌‌‌های قابل‌توجه هستند، سامان داده‌‌‌‌‌‌اند. در این راستا می‌توان به تمرکز این کشورها به انقلاب‌صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال اشاره کرد، لذا ایران نیز باید با اتکا به عوامل محسوس و نامحسوس و با تعیین صنایع پیشران و مزیت‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌های رقابتی، گام‌‌‌‌‌‌های اساسی را برای توسعه صنعتی بر‌دارد. در پی این امر نیز اهداف کلان و سپس اهداف عملیاتی و همچنین برنامه‌‌‌‌‌‌های تجاری، ارزی، تامین‌مالی و برنامه‌‌‌‌‌‌های حمایتی هدفمند دارای جهت‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌های اساسی می‌‌‌‌‌‌‌شود. این نکات، موجب تخصیص هدفمند منابع در جهت توسعه صنایع پیشران کشور (نفت، گاز، معادن، گردشگری، اقتصاد دیجیتال) می‌شود که اثربخشی سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها را افزایش می‌دهد.
4- پیام راهبردی:
4-1- سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها و راهبردهای مدرن، امری پویا و دینامیک است که سیاستگذاران باید از ابعاد مختلف آن آگاهی داشته باشند؛ بدین معنی که ممکن است صنعتی به‌عنوان پیشران انتخاب شود، اما به سبب تحولات محیطی از اولویت‌های استراتژیک خارج شود یا اینکه صنعتی به‌عنوان صنعت پیشران انتخاب نشده باشد، اما به اقتضای تحولات محیطی حائز اولویت‌های لازم و استراتژیک شود، بنابراین در توسعه صنعتی، باید از نگاه‌‌‌‌‌‌های ثابت و استاتیک (ایستا) پرهیز شود.
4-2- کشورهای شرق آسیا و سپس کشورهای منطقه غرب آسیا، نسبت به ارائه سیاست‌‌‌‌‌‌ صنعتی با تعیین صنایع پیشران با اتکا به عوامل محسوس و نامحسوس اقدام کرده‌‌‌‌‌‌اند و در این راستا توانسته‌‌‌‌‌‌اند با مزیت‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌ها و مزیت‌‌‌‌‌‌آفرینی‌‌‌‌‌‌های گسترده، به تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و یا ارائه خدمات ارزش‌‌‌‌‌‌زا بپردازند.
4-3- ایران از گردونه ارائه سیاست صنعتی با تعیین صنایع پیشران و با تبدیل مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی و تخصیص هدفمند منابع عقب‌افتاده است. روند موجود محتاج بازنگری‌‌‌‌‌‌های استراتژیک است. یکی از نکات نگران‌کننده در توسعه صنعتی کشور این است که صنایع موجود، هنوز به انقلاب دیجیتال و نسل چهارم صنعت وارد نشده‌‌‌‌‌‌اند و با پارادایم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دهه1970 میلادی به‌کار ادامه می‌دهند. عدم‌تجدیدنظر در این امر و بی‌‌‌‌‌‌توجهی به فرآیندهای مزیت‌‌‌‌‌‌سازی و مزیت‌‌‌‌‌‌آفرینی زمینه‌‌‌‌‌‌های عقب‌‌‌‌‌‌افتادگی از رقابت‌‌‌‌‌‌های جهانی را فراهم می‌‌‌‌‌‌سازد که موجب تحمیل هزینه‌های استراتژیک فراوان برای کشور می‌شود.