بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - مفهوم توسعه و توسعه متوازن چگونه به مسئله توسعه نگاه می‌کند و چه تاثیری بر روی ان دارد و فرهنگ چگونه توسعه را ارزیابی می‌کند؟ پاسخ این پرسش را در مقاله پیش روی بخوانید.
عبدالحسین آذرنگ پژوهشگر و عضو شورای علمی دانشنامۀ ایران /آینده نگر
«توسعه» [1] فقط مفهوم و اصطلاحی اقتصادی نیست، اگرچه یکی از بنیادی‌ترین و بااهمیت‌ترین مفاهیمِ حوزۀ دانش اقتصاد است. همچنین این اصطلاح مختص حوزۀ فناوری، یا فقط ناظر به پیشرفت‌های فناورانه هم نیست، بلکه دامنۀ معنایی آن بسی گسترده‌تر از این‌هاست. کاربردها و معناهای متفاوت همین مفهوم و اصطلاح، به‌ویژه در دهه‌های اخیر و در زمینه‌های مختلف، نشانۀ گویایی از تلاش بسیاری از کشورها و نهادهای ملی و بین‌المللی برای دست‌یافتن به حالت و وضعیتی جدید و متفاوت با گذشته است که چتر گستردۀ «توسعه» می‌تواند بر آن سایه‌گستر باشد.
پیشینۀ بحث توسعه
باب بحث توسعه به عنوان مبحثی مستقل و شامل نظریه‌های مختلف، پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم در 1945م گشوده شد، اما در تاریخ توسعه و اندیشه دربارۀ توسعه، سرچشمۀ اصلی آن را در عصر روشن‌گری و آرمان‌های مربوط به پیشرفت سراغ گرفته‌اند. نیز دیدگاه‌های اقتصاددانان سده‌های 18 و 19م و دیدگاه‌های چارلز داروین (1809 ـ 1882م، عالم طبیعی‌دان انگلیسی و واضع نظریۀ تکامل) و امیل دورکم فرانسوی (1858 ـ 1917م، جامعه‌شناس فرانسوی و فیلسوف اجتماعی) در سدۀ 19م، از جنبه‌های مختلف در تکوین بحث توسعه و گسترش دامنۀ معنایی آن تأثیرگذار بود. پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم در 1945م، شمار کشورهای آزادشده از قید و بند استعمار غرب افزایش، و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای رهایی از فقر و واپس‌ماندگی و دست یافتن به توسعه و رشد اقتصادی جایگاه و اهمیت تازه‌ای یافت. نظریه‏پردازی هم در این زمینه آغاز شد که پس از گذشت چند سال به ارائۀ چند نظریه و ایجاد چند مکتب در خصوص توسعه و راه و روش‌های دست یافتن به آن انجامید که در ادامه فقط به نمونه‌هایی، که به فرهنگ هم ناظر است، اجمالاً اشاره خواهد شد.
هدف توسعۀ اقتصادی ایجاد و افزایش ثروت کشور قلمداد شده است. در دهه‌های پیش و قبل از دهۀ 1970م، دهه‌ای که تجدیدنظرهای اساسی در مفهوم و تعریف توسعه رخ داد، رشد اقتصادی سریع نشانۀ گویایی از توسعه تلقی می‌شد و عملکرد اقتصاد را بر مبنای تولید ناخالص ملی ارزیابی می‌کردند. همین نگاه صرفاً اقتصادی و کمّی در عمل حجاب واقعیت، ندیدن یا نادیده گرفتن کیفیت زندگی، بسیاری جنبه‌های دیگر، و ازجمله جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی بود. تأکید بر شاخص تولید ناخالص ملی در دهه‌های نخستین پس از جنگ جهانی دوم، در تجربه نابجا از کار درآمد و معلوم شد این شاخص معیار مناسبی برای سنجش هدف‌های توسعه نیست. توجه متخصصان توسعۀ اقتصادی از دهۀ 1970م به بعد به جنبه‌های دیگر جلب شد، در تعریف توسعه بازاندیشی صورت گرفت و از این ‌رو نظریه‌های دیگری را دربارۀ توسعه پیشنهاد دادند که توسعه و رشد اقتصادی بدون کیفیت زندگی، دیگر محور اصلی نظریه‌پردازی دربارۀ توسعه نبود. این تأکید از دهۀ 1990م به این سو بیش و بیش‌تر شده است.
اکنون هم اگر از توسعۀ پایدار سخن به میان بیاید، مراد آن گونه از توسعه‌ای است که به ارتقای کیفیت زندگی در معنای گستردۀ آن بیفزاید. به موازات رونق اقتصادی، بهبود معیشت، افزایش رفاه و سطح زندگی، کاهش آلودگی، بهتر شدن مراقبت‌های زیست‌محیطی، از نابرابری‌ها در جامعه در همۀ سطوح کاسته شود و فرهنگ جامعه اعتلا بیابد، به گونه‌ای که سازوکارهای آن را در همۀ جنبه‌های جامعه به‌طرز محسوس بتوان دید. معمولاً فرهنگ را برپایۀ هنجارها، ارزش‌ها، باورها، رفتارها و نهادها، و چگونگی تغیر و تحول آن‌ها بررسی و ارزیابی می‌کنند. اگر فرهنگ جامعه توسعه را به طور عمیق درک نکند و آن را در خود نپذیرد، هیچ‌یک از هدف‌های توسعه تحقق نخواهد یافت. این همان نکتۀ اصلی و چالش‏برانگیزی است که کامیابی یا ناکامیابی برنامه‌های توسعه می‌تواند در گرو آن باشد.
توسعۀ پایدار و کیفیت زندگی مردم
در پی بحث‌ها و نقدهای گسترده دربارۀ دیدگاه‌های مربوط به توسعه، تحولات بسیاری رخ داد تا دو مفهوم بنیادی «توسعۀ پایدار»، نه توسعه‌های مقطعی و کوتاه‏مدت، و «کیفیت زندگی مردم»، نه شاخص‌های کمّی در سطح زندگی آن‌ها، در کانون اصلی نظریه‌پردازی‌های مربوط به توسعه قرار گرفت و پس از سلسله نظریه‌هایی که از آن‌ها با عنوان «نظریه‌های کلاسیک توسعه» یاد می‌شود، «نظریه‌های جدید توسعه» طرح شدند که هرکدام به سهم خود کوشیدند کاستی‌ها و غفلت‌ها ـ‏اگر نخواهیم بگوییم تغافل‌های نظریه‌های پیشین- را جبران کنند.
توسعۀ اقتصادی افزایش پایدار معیار اقتصادی زندگی مردم هر جامعه‌ای است که معمولاً از راه افزایش سرمایۀ مادی و انسانی، پیشرفت فناوری‌ها و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها بر همۀ جنبه‌های تولیدی، مصرفی و خدماتی حاصل می‌شود. توسعۀ اقتصادی همچنین عامل افزایش تولیدات ملی و درآمد سرانۀ کشور است و سرمایه‌گذاری از شاخص‌های تعیین‌کنندۀ تحول به شمار می‌آید. توسعۀ اقتصادی نیز می‌تواند اقتصاد ملی و کم‏درآمد کشور را به اقتصاد صنعتی، و اکنون هم به اقتصاد الکترونیکی، شبکه‌ای و دیجیتالی، تبدیل کند و آهنگ رشد همه‌جانبۀ جامعه را شتاب ببخشد. توسعۀ اقتصادی درعین‌حال به معنای پیشرفت بلندمدت در سامانۀ ارزش‌های اجتماعی، ساختار اقتصادی‌ـ‏اجتماعی، تولید، مصرف، توزیع درآمد، فناوری، سطح و سبک زندگی، نهادها و حتی نگرش‌ها و چشم‌اندازهای حال و آینده هم هست. این‌ها از امتیازهای توسعۀ اقتصادی است، اما برای توسعۀ پایدار و کیفیت زندگی از شرایط لازم است، اما از شرایط کافی نیست.
توسعۀ پایدار بر کدام جنبه‌های دیگر توجه و بر آن‌ها تأکید دارد؟ توسعۀ پایدار همانا برقراری توازن میان اقتصاد، صنعت و فناوری‌ها با زیست‏بوم، منابع طبیعی و جنبه‌های انسانی زندگی است. در این گونه توسعه ملاحظات زیر مدّ نظر قرار می‌گیرد:
ـ توسعۀ اقتصادی‏ـ‏اجتماعیِ متوازن در هر سطح ملی، باید با توسعۀ پایدار تناسب داشته باشد؛
ـ تغییرها در سامانۀ ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، نگرشی و قلمروهای مرتبط با این‌ها باید بلندمدت و با تأثیرهای گسترده و دیرپا همراه باشد، نه تأثیرهای محدود، کوتاه‏مدت و مقطعی؛
ـ نگاه همه‌سوبین، آینده‌نگرانه و دوربینانه بر برنامه‌ها و فعالیت‌ها حاکم باشد؛
ـ سرمایۀ انسانی به منزلۀ ارزشمندترین سرمایه در میان سرمایه‌های مختلف است. این سرمایه را باید اندیشمندانه و محتاطانه حفظ، ترویج و تربیت کرد، و نیز تا جای ممکن ارتقا داد؛
ـ تأمین نیازهای ضروری انسان از اولویت‌هاست، اما این اولویت هم نمی‌تواند بدون ملاحظات زیست‏محیطی باشد. اگر حفظ کردن این اولویت موجب شود که زیانی بر زیست‏بوم وارد شود، بدون تردید بازاندیشی جدّی دربارۀ آن ضرورت دارد؛
ـ شرط لازم و همیشگی همۀ برنامه‌های توسعه، افزایش و اعتلای مداوم و مستمر سطح و سبک زندگی همگان است، نه طبقه، طبقات، قشر یا قشرهای خاصی از جامعه. تاثیرهای بر همگان است که می‌تواند جامعه را متحول کند؛ جز در این صورت، شکاف در جامعه ایجاد می‌شود و ممکن است جامعه دوقطبی شود و به تقابل درونی بیانجامد که حاصل آن معمولاً فاجعه‌بار است، به گواهی تاریخ؛
ـ توسعۀ اقتصادی بدون توسعۀ فرهنگی به نتیجۀ مطلوب نخواهد رسید. همراه و هماهنگ‌شدن این دو در هیچ کجا بدون سامانه‌های مردم‌سالار و بدون مشارکت آزادانه و گستردۀ مردم در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
جایگاه فرهنگ در برنامه‌های توسعه
اشاره شد که بحث‌ها و نقدها در بارۀ کاستی‌ها و غفلت‌ها و تغافل‌های برنامه‌های توسعه، به بازاندیشی در بارۀ تعریف‌ها، بنیادها، هدف‌ها و کارکردهای توسعه انجامید، اما آیا فرهنگ جایگاه خود را در این برنامه‌ها به دست آورد؟ به پیشینه نگاه کنیم شاید تصویر روشن‌تری از موضوع به دست دهد.
صاحب‌نظرانی بر این باور هستند که فرهنگ همان جامعه و جامعه همان فرهنگ است، و هیچ جامعه‌ای در هیچ کجای جهان بدون فرهنگ و هیچ فرهنگی بدون جامعه وجود خارجی ندارد. برپایۀ این فرض به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ سیاست و برنامه‌ای برای توسعۀ جامعه بدون درنظر گرفتن فرهنگ آن جامعه به نتیجه، یا به نتیجۀ مطلوب، نخواهد رسید. به نظر آن‌ها اگر سیاست و برنامه‌ای بخواهد اقتصاد جامعه را از مصرف‌مداری به تولیدمداری و به مرحلۀ توازن میان تولید و مصرف و موازنۀ میان دخل و خرج تبدیل کند، چنین سیاست و برنامه‌ای اگر جامعه و فرهنگ را با هم، در کنار هم، و پیوسته به هم نبیند، به طور قطع شکست خواهد خورد. از این روست که توسعه و فرهنگ را به سان جفتی جدایی ناپذیر در نظر می‌گیرند؛ حتی از این نظر هم دفاع شده است که خود توسعه در اصل فرایندی فرهنگی است.
اکنون برای توسعه یک نظریه و یک راه حل وجود ندارد. دربارۀ رابطۀ آن با فرهنگ هم دیدگاه‌ها مختلف است، اما اگر در سرزمینی با توجه به واقعیت‌های بومی و فرهنگی تناسب و توازنی میان توسعه و فرهنگ برقرار شود، هیچ نظریه‌ای نمی‌تواند این موازنۀ تحقق یافته را نپذیرد. آیا تجربۀ کشورهای اسکاندیناوی‌ای می‌تواند مصداقی، یا مصداقی نسبی، از این موازنه باشد؟ پاسخ این پرسش آریِ مطلق نیست. انتقادهای فراوانی از درون خود این کشورها شنیده می‌شود که از فاصلۀ میان هدف‌های توسعه و فرهنگ حکایت می‌کند. شکوه‌های بسیاری از فاصلۀ میان توسعۀ اقتصادی و توسعۀ فرهنگی شنیده می‌شود، در حالی که سوئد در میان کشورهای جهان قدرت‌مندترین و پرتکاپوترین جامعۀ مدنی را دارد.
روند صنعتی شدن، که از سدۀ 19 م در بخش‌هایی از جهان سرعت و شدت گرفت، از عامل‌های تغییر فرهنگی هم بود و این روند همچنان تاثیرگذار است. هرچه سطح تولیدات صنعتی و فناوری‌های مربوط به آن افزایش بیابد، به همین نسبت بر صنایع فرهنگی هم تأثیر مستقیم می‌گذارد. روند صنعتی‌شدن موجب شد نهادهای اداری‌جدیدی با کارکردهای تازه و کارآمد ایجاد شود و آموزش و فرهنگ با نیارهای عصر صنعتی‌شده سازگاری داشته باشد. تربیت کردن نیروی لازم برای صنایع و واردکردن آن‌ها به بازار کار به آموزش و به فرهنگ جدیدی نیاز داشت که باسازوکارهای مخصوص خود مناسبات را تنظیم کند. این رویداد به سهم خود با اهمیت بود، اما به معنای شناختن نقش واقعی و جایگاه فرهنگ در جامعۀ صنعتی نبود. تا مدت‌های مدید این نقش و جایگاه در نظریه‌پردازی‌های مربوط به توسعه دیده نشد.
پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 و 1960 م نظریۀ نوسازی [2] تکوین یافت. این نظریه شامل یک دیدگاه نیست، بلکه مجموعه‌ای از چندین دیدگاه را در بر می‌گیرد و نکته‌ای بسیار مهم دربارۀ این نظریه این است که هنوز هم طرفدارانی دارد. این نظریه چه می‌گوید؟ به طور خلاصه می‌گوید: توسعه از راه نوسازی (مدرن‌شدن) [3] تحقق می‌یابد. جامعه با روند صنعتی شدن و بهره‌مندشدن از فناوری‌های پیشرفته و پیچیده مدرن می‌شود و از این راه است که می‌تواند به توسعه دست یابد.
برپایۀ نظریه نوسازی، توسعۀ اقتصادی جامعه هرچه بیش‌تر باشد، مسیر تغییر فرهنگی جامعه پیش‌بینی‌پذیرتر است. داده‌های آماری دقیق و گسترده، دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش می‌دهد. کشورهایی که بانک‌های داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی غنی دارند ـ که خود این‌ها از ثمرات توسعۀ اقتصادی است ـ از پشتوانه‌های مطمئن‌تری برای مطالعات فرهنگی و تغییرهای فرهنگی برخوردارند. با روند توسعۀ اقتصادی، ارزش‌ها و باورهای فرهنگی دستخوش تغییر می‌شوند و هرچه دامنه و شتاب این روند گسترده‌تر و بیش‌تر باشد، تغییرهای فرهنگی هم با آن تناسب دارد.
نظریۀ نوسازی همۀ جامعه‌های موجود در جهان را در دو دستۀ اصلی جای می‌داد: 1) جامعه‌های سنتی؛ 2) جامعه‌های جدید (مدرن). برپایۀ این نظریه گمان می‌کردند اگر جامعه‌های به اصطلاح سنتی بتوانند سنت‌ها، باورها، ارزش‌ها و هنجارهای خود را کنار بگذارند، مانع‌های سر راه توسعه را از پیش پای خود برمی‌دارند و در روند توسعه قرار می‌گیرند. بنابراین، می‌توانند شیوه‌های زندگی مدرن را اقتباس کنند و درنهایت این جامعه‌ها هم «مدرن» شوند. درواقع این نظریه در پی این بود که سطح و معیارهای فرهنگی مربوط به زندگی در جامعه‌های توسعه‌نیافته را تغییر دهد، آن‌ها را با معیارهای جامعه‌های مدرن جایگزین کند، تا توسعه تحقق بیابد. درنتیجه، همۀ کشورهای جهان سوم ناگزیر بودند همان راه‌ها و مسیرهایی را سپری کنند که کشورهای توسعه‌یافته طی کرده بودند.
این نگاه از سنخ دیدگاه‌های تک‌خطی، تک‌مسیری و ساده‌انگارانه است. در این نظریه اثری یا تأثیری از هیچ یک از مطالعات گستردۀ جامعه‌شناختی، انسان‌شناختی، روان‌شناختی، قوم‌شناختی، روان‌شناسی اجتماعی، انسان‌شناسی فرهنگی، پژوهش‌های فرهنگی و حوزه‌های بسیار دیگری دیده نمی‌شود، یا همۀ این‌ها نادیده گرفته شده است، یا این‌که این نظریه مبناهای نظری خود را بر مبناهای پژوهشی آن‌ها برتری داده است.
دانش جدیدی به نام انسان شناسی (=مردم‌شناسی) [4] در سدۀ 19 م زاده شد. پایه‌گذار این دانش ادوارد برنت تایلر [5] (1832 ـ 1917 م) انگلیسی،
پس از دست یافتن به اطلاعات گسترده‌ای دربارۀ جوامع مختلف در گوشه و کنار جهان، نخستین کسی بود که از دیدگاه این دانش تعریفی از مفهوم فرهنگ به دست داد، تعریفی که تا آن زمان سابقه نداشت و مانند آن در هیچ یک از فرهنگ‌های لغت، واژه‌نامه‌ها و دانشنامه (دائره‌المعارف) ها دیده نشده بود. در تعریف او عناصری مانند شناخت، هنر، قانون، اخلاقیات، باورها، آداب و رسوم، توانایی‌های رفتاری آمده بود. او به این نتیجه رسید که فرهنگ، پدیده‌ای است آفریده و دست پروردۀ انسان طی هزاره‌ها، که به تمدن تبدیل شده است، تمدنی که انسان امروز از دستاوردهای مادی، ملموس، محسوس و کاربردی آن بهره‌مند است. اهمیت کار تایلر فقط در این نبود که پایه‌گذار دانشی جدید و تابانندۀ پرتوهای تازه‌ای بر مجموعۀ شناخت بشری شده بود، بلکه دیدگاه او به سان ضربه‌ای کوبنده بر پیکر مکتب‌هایی بود که در سدۀ 19 م رایج بودند، نظرگاه‌های کلی‌گرا و نتیجه‌گیری‌های نظری دور از واقعیت‌ها و ایدئولوژی زده داشتند و بخش عمده‌ای از مردم جهان و ویژگی‌های فکری، نظری و شیوه‌های زیست آن‌ها را اصلاً نمی‌شناختند.
دیری نپایید که دیدگاه تایلر و دانش نوپای او بر شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی و انسانی تأثیر گذاشت. درعین‌حال، خود دانش انسان‌شناسی هم رو به رشد و گسترش نهاد و چند زیرشاخه از بدنۀ آن رویید که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، و مرتبط با بحث ما در این‌جا، شاخۀ انسان‌شناسی فرهنگی [6] بود. موضوع اصلی بررسی این زیر شاخۀ انسان‌شناسی، فرهنگ است و سرچشمه‌ها، ریشه‌ها، آبشخورها، تاریخ و تحولات آن؛ همین‌طور بررسی تاثیرگذاری‌ها و تاثیرپذیری‌های فرهنگی. در این شاخۀ علمی همچنین بررسی می‌شود که جامعه‌های مختلف چگونه فرهنگ را می‌آموزند و به کمک آن خود را با زیست‌بوم و تغییرات و تحولات اثرگذار سازگاری می‌دهند. به کمک دستاوردهای انسان‌شناسی فرهنگی می‌توان اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر زندگی انسان را بهتر شناخت و به رفتارهای آدمی در شرایط مختلف بهتر پی برد. نظریه‌های کلاسیک توسعه به دستاوردهای انسان‌شناسی و زیرشاخه‌های آن بی‌توجه بود، لاجرم فرهنگ را درست ندید و برنامه‌های به اجرا درآمدۀ توسعه پیامدهای نامساعد و ناخواستۀ فرهنگی داشت.
[1] Development
2 Modernization theory
[3] Modernization
[4] Anthropology
[5] Edward Burnett Tylor
[6] Cultural anthropology