بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - دنیای اقتصاد-هاجر شادمانی : متولی ساخت مسکن دولتی از متوقف شدن 50درصد از متقاضیان واجد شرایط طرح یک میلیون مسکن در گام دوم برای ورود به این طرح خبر داد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی، در نشستی که عصر دوشنبه در حوزه تامین مالی بخش مسکن در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، با تایید ضمنی توقف نیمی از تقاضای خانه‌دولتی در گام دوم، اعلام کردند از بین بیش از 3میلیون فرد متقاضی واجد همه شرایط برای ورود به طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، تنها یک‌ونیم میلیون نفر وارد مرحله دوم یعنی تکمیل ثبت‌نام و تشکیل پرونده شده‌اند. این موضوع به معنای پس‌زدگی یا توقف نیمی از واجد شرایط‌ترین افراد برای قرار گرفتن در فهرست خریداران مسکن دولتی است.

این افراد، خانه‌اولی‌های کم‌درآمدی هستند که همه شرایط اعلام‌شده برای ورود به طرح خانه‌سازی دولتی را داشته‌اند، از تمامی فیلترها عبور کرده‌اند و دولت واجد شرایط بودن آنها را احراز و تایید کرده است. این در حالی است که مسوولان وزارت راه و شهرسازی در سال دوم اجرای این طرح و در جریان این نشست علت توقف این خانه‌‌اولی‌ها در همان گام‌های ابتدایی برای قرار گرفتن در فهرست خریداران این واحدها را نیز اعلام کردند.
دلیلی که مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی برای توقف این گروه از متقاضیان خانه‌های دولتی اعلام کردند، علتی است که پیش‌تر نیز از سوی خود متقاضیان و گروهی از کارشناسان و تحلیلگران مسکن مورد اشاره قرار گرفته و صاحب‌نظران بخش مسکن درباره آن به دولت هشدار داده بودند.
این علت به موضوع استطاعت مالی متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن دولتی‌ مربوط است. عصر دوشنبه، مسوولان وزارت راه و شهرسازی با ارائه آخرین آمار مربوط به پیشرفت فیزیکی طرح خانه‌سازی دولتی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، اعلام کردند: به دلیل عدم استطاعت و توانایی مالی برای پرداخت اقساط وام این طرح یا ناتوانی در تامین مبالغ مربوط به سهم آورده متقاضیان، نیمی از متقاضیان واجد شرایط اقدام به تکمیل ثبت‌نام و تشکیل پرونده نکرده‌اند. در واقع هم‌اکنون آمار متقاضیان فعال طرح مسکن دولتی در مرحله دوم‌(تشکیل پرونده و تکمیل ثبت‌نام) معادل حدود یک و نیم میلیون نفر از مجموع بیش از 3 میلیون متقاضی واجد شرایط اعلام شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی است.
پیش از این گروهی از کارشناسان مسکن به دولت هشدار داده بودند گروه زیادی از خانوارهای فاقد مسکن به دلیل کاهش سطح درآمدهای واقعی خانوار، فشارهای تورمی و... قادر به تامین مبالغ مربوط به سهم آورده متقاضیان و همچنین پرداخت اقساط ماهانه وام مسکن دولتی نخواهند بود و همین موضوع در ادامه، این پروژ‌ه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. این در حالی است که آمارهای شبکه بانکی نیز نشان می‌دهد اگر چه یک و نیم میلیون متقاضی مسکن دولتی اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود کرده‌اند، اما تاکنون حول‌وحوش نیم میلیون نفر از آنها، معادل یک‌سوم آمار یک‌ونیم میلیونی متقاضیان فعال، اقدام به افتتاح حساب در شبکه بانکی برای واریز سهم آورده خود جهت تزریق به پروژه‌ها کرده‌اند.
مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی در حالی از توقف نیمی از تقاضای واجد شرایط برای ورود به طرح مسکن دولتی در همان آغاز راه خبر می‌دهند که به دلیل مشخص نبودن مبلغ تمام شده واحدها و در نتیجه نامعلوم بودن مبالغی که در مراحل بعدی باید از سوی متقاضیان به پروژه‌ها تزریق شود، این گروه از ثبت‌نام‌کننده‌ها نمی‌دانند که آیا قادر به تامین سهم آورده در مراحل بعدی هستند یا خیر؟ ضمن آنکه بسیاری از آنها در همان مرحله اول قادر به تامین و واریز 40 میلیون تومان آورده اولیه نبوده‌اند. از سوی دیگر به دلیل نامشخص بودن قیمت نهایی واحدها، آنها با ابهام در خصوص زمان واگذاری و تحویل واحدها نیز مواجه بوده و به همین علت عملا از طرح انصراف داده‌اند.
مسوولان مسکن بعد از اشاره به توقف نیمی از تقاضای واجد شرایط در همان آغاز کار، رشد هزینه ساخت و جهش قیمت مصالح ساختمانی را به عنوان متهم کاهش اثر سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن اعلام کردند. این در حالی است که این مسوولان در ارتباط با این رکود ساختمانی و توقف تقاضا، با وجود واقعیت‌های موجود در بازار مسکن، اثر پارامترهای مهم‌تر دیگری مانند تاثیر منفی «جهش قیمت مسکن در رکود خریدهای مصرفی خانوارهای فاقد مسکن» که منجر به «رکود سرمایه‌گذاری ساختمانی» شده است، ندیده و در نظر نگرفته‌اند.
از سوی دیگر به دلیل نبود اهرم‌های موثر مالیاتی بر کنترل سفته‌بازی در بازار ملک در سال‌های جهش، حجم قابل توجهی از سرمایه‌ها از بازار تولید و ساخت مسکن به سمت سفته‌بازی، فعالیت‌های غیرمولد و خرید‌وفروش آپارتمان‌های آماده رفت. علت این موضوع به عایدی بیشتر ملاکی در مقایسه با ساخت‌وساز در شرایط ریسک صفر ملاکی، مربوط می‌شود. این موضوع نه تنها رکود ساختمانی را تشدید کرد، بلکه منجر به تشدید تورم و جهش در بازار مسکن و حذف بخش زیادی از خانه‌اولی‌ها و گروه‌های مصرفی از بازار ملک شد.
متولی مسکن دولتی همچنین بعد از اعلام کاهش اثر سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن به دلیل تورم مصالح ساختمانی، اعلام کرد برای جبران جاماندگی بخشی از تقاضای مصرفی واجد شرایط از خانه‌های دولتی‌ساز حاضر به همکاری با سازنده‌ها برای راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای است. یعنی هر سازنده‌ای که تمایل به همکاری در این زمینه داشته باشد می‌تواند از دولت تسهیلات و زمین 99 ‌ساله دریافت کند با این شرط که واحدهای ساخته شده را به بازار اجاره عرضه کند.
متولی مسکن در این نشست همچنین به جهش قیمت مسکن و افزایش فاصله متعارف بین اجاره‌بها و قیمت آپارتمان‌ها اشاره کرد و گفت شرایط به وجود آمده نشان می‌دهد افزایش اجاره‌بها در آینده دور از ذهن نیست. در این مورد نیز متولی مسکن، متهم جهش اجاره‌بها را جهش قیمت مسکن اعلام می‌کند. اگر چه افزایش قیمت مسکن و تورم از مهم‌ترین عوامل افزایش سطح اجاره‌بها هستند، اما‌ دولت در سه سال اخیر با اعلام سیاست دستوری نرخ‌گذاری در بازار اجاره، در این بازار مداخله کرد. یکی از پیامدهای اجرای سیاست دستوری در بازار اجاره خود را به شکل کاهش تمایل مالکان به عرضه واحدهای خود به بازار اجاره و در نتیجه کاهش عرضه مسکن استیجاری نشان داد. این دستکاری در بازار اجاره، التهاب در این بازار را مضاعف کرد و با وجود تعیین سقف 20 و 25 درصدی برای افزایش اجاره مسکن در کشور و در شهر تهران، اجاره‌بها تا 50 درصد رشد کرد.
، متولی مسکن همچنین آخرین آمار مربوط به طرح نهضت ملی و ساخت یک میلیون مسکن در سال را اعلام کرد. براساس آخرین آمارها، تاکنون عملیات ساخت نزدیک به یک میلیو‌ن و600 هزار واحد مسکونی آغاز شده است. از این تعداد نزدیک به 819 هزار واحد مسکونی دارای پروانه ساختمانی هستند. حدود 397 هزار واحد دارای قرارداد با سازنده برای ساخت هستند و حدود 256 هزار واحد نیز دارای قرارداد مشارکت مدنی با بانک هستند. همچنین 480 هزار واحد دارای فونداسیون، حدود 353 هزار واحد دارای اسکلت و سقف، حدود 190 هزار واحد دارای سفت‌کاری و حدود 90 هزار و 450 واحد نیز در مرحله نازک‌کاری هستند.