بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - سقوط بازدهی صنعت ساختمان در چین به پایین‌تر از نرخ بهره وام مسکن موجب شده است تا شبکه بانکی این کشور با کاهش سوددهی مواجه شود و نتواند اهداف تعیین‌شده خود را محقق کند. این شرایط جدید باعث شده است که ملاکان به دنبال بازپرداخت زودتر از موعد وام‌های بانکی باشند و این موضوع در نهایت بانک‌های بزرگ چین را با اختلال روبه‌رو کرده است.

بانک‌‌های بزرگ چینی پس از آنکه دولت چین تصمیم گرفت برای خروج از رکود ارائه تسهیلات را تسهیل کنند، کاهش رشد درآمد را گزارش دادند. این نهادهای مالی با بازپرداخت وام از سوی مشتریان خود مواجهند. بر این اساس درآمد خالص بانک ICBC، بزرگ‌ترین بانک چینی از نظر سطح دارایی‌‌ها، در نیمه اول سال2022 تنها 9/ 4درصد رشد داشته است که کمترین میزان در دوسال اخیر به حساب می‌‌آید. صنعت 52تریلیون دلاری بانکداری در چین سال سختی را پشت سر می‌‌گذارد؛ درحالی‌که نرخ بهره برای ایجاد رونق در اقتصاد کاهش یافته است، کاهش قیمت مسکن موجب شده تا همین وام‌‌های ارزان‌قیمت نیز مشتری نداشته باشد و توسعه بازار مسکن متوقف شود. این در حالی است که بانک ICBC در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که همچنان به ایفای نقش مجری سیاست‌‌های دولت مرکزی برای حفظ رشد باثبات اقتصادی ادامه خواهد داد.
در همین راستا بانک مرکزی چین در ماه ژوئن نرخ بهره معیار خود را برای تقویت رشد اقتصادی کاهش داد. یک نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان رشد اقتصادی سالانه چین را 5/ 3درصد نشان می‌‌دهد که بسیار کمتر از هدف رسمی 5/ 5درصد هدف‌‌گذاری شده است. این کاهش به دنبال قرنطینه‌های کووید، تقاضای ضعیف داخلی و مشکلات در بخش املاک و مستغلات رخ داده است.
مشکل کجاست؟
با وجود کاهش نرخ بهره، تعداد بیشتری از صاحبان املاک که با استفاده از اهرم مالی دست به خرید مسکن زده‌‌اند، به صورت زودهنگام وام خود را تسویه می‌‌کنند. این شرایط به بانک‌‌های تجاری که برای ارائه وام به مشتریان در تلاش بوده‌‌اند فشار زیادی وارد می‌‌کند. چند تن از مدیران بانک‌‌های دولتی چینی در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز گفته‌اند که در سال2022 با بیش از 20درصد افزایش در بازپرداخت زودهنگام وام مسکن مواجه شده‌‌اند. کارشناسان در مواجهه با این موضوع می‌‌گویند پیش‌‌پرداخت زودهنگام وام از تمایل به کاهش اهرم مالی حکایت دارد که با کاهش تقاضا در داده‌های کلان و تضعیف رشد چین مطابق است.
اهرم مالی اصطلاحی است که به استفاده از بدهی و تسهیلات برای به‌دست آوردن دارایی اضافی گفته می‌‌شود. درصورتی‌که نرخ بهره این تسهیلات از نرخ عایدی دارایی تملک شده پایین‌‌تر باشد، وام‌‌گیرنده با سود مواجه می‌‌شود. درصورتی‌که این نسبت برعکس باشد، وام گیرنده ضرر می‌‌کند و انگیزه خواهد داشت تا وام را سریعا بازپرداخت کند و از ضررهای مالی متعاقب آن بگریزد. شرایط دوم در بازار مسکن چین درحال خودنمایی است. فایننشال‌تایمز درگزارشی از بازار مسکن چین از یک نمونه این وضعیت مثال می‌‌زند. بر این اساس «بیل چن»، شهروند چینی ساکن پکن، در سال2020 یک وام مسکن 25ساله به مبلغ 25/ 1میلیون یوآن برای خرید آپارتمان دوم در پایتخت چین گرفت. اما درآمد اجاره به مبلغ 6500یوآن در ماه، پرداخت وام مسکن ماهانه او به مبلغ 7826 یوآن را پوشش نمی‌دهد.
ازآنجاکه هیچ گزینه سرمایه‌گذاری جایگزین جذابی وجود ندارد، چین تصمیم گرفت وام مسکن را در تابستان2022 به‌صورت یک‌جا بازپرداخت کند. همچنین کاهش قیمت ملک، چین را دو چندان مشتاق کرد که وام مسکن را بازپرداخت کند تا در صورت کاهش بیشتر ارزش آپارتمان، آماده فروش باشد. مالکان چینی معمولا باید قبل از شروع انتقال مالکیت ملک خود، تمام وام مسکن آن را تسویه کنند. بخش زیادی از این وام‌‌گیرندگان به این امید وام خود را تسویه می‌‌کنند که در سال جاری وام تازه‌‌ای با نرخ بهره پایین‌‌تر دریافت کنند.
ثبات مالی در برابر رشد اقتصادی
کارشناسان بر این باورند که بازپرداخت زودهنگام وام با اینکه به ضرر وام‌‌دهندگان است و آنها را از اهداف پیش‌‌بینی‌شده خود برای اعطای تسهیلات و کسب سود عقب می‌‌اندازد؛ اما این اهرم‌‌زدایی می‌‌تواند به ثبات مالی کمک کرده و در راستای هدف اصلی سیاستگذاران برای خنثی کردن خطرات حباب دارایی همخوانی دارد. با این حال این مساله خطر بزرگ برای اقتصاد چین دارد و اقتصاد اژدهای زرد را به ورطه رکود وارد می‌‌کند. سهم بخش مسکن از اقتصاد چین بیش از 30درصد است. در واقع این آمارها نشان می‌‌دهد مدل رشد چینی که بیش از دو‎دهه رشد سریعی را برای این کشور رقم زده بود در حال به گل نشستن است. مدل رشد متکی بر بخش مسکن که علاوه بر اقتصاد چین به مدت دو دهه اقتصاد جهانی را نیز تقویت می‌‌کرد، این روزها به پایان دوران خود نزدیک می‌‌شود و بزرگ‌ترین رونق املاک در تاریخ بشر به پایان رسیده و اکنون به یک ورشکستگی تبدیل شده است.
موتور رشد جایگزین
بررسی عمیق‌‌تر وضعیت بازار املاک و مستغلات در چین نشان می‌‌‌‌دهد مشکلات پیچیده‌‌تری در قلب اقتصاد چین وجود دارد. دولت‌های محلی که فعالیت‌‌های سرمایه‌‌گذاری خود را عمدتا از طریق فروش زمین به انبوه‌‌سازان و توسعه‌‌دهندگان املاک تامین مالی می‌‌کنند، در بازپرداخت و ترمیم بدهی‌‌های هنگفت خود به مشکل خورده‌‌اند. این موضوع بیشتر به این دلیل رخ داده که توسعه‌‌دهندگان اکنون تمایل زیادی به خرید زمین ندارند. تقریبا 20 شرکت ساختمان‌سازچینی در تنگنای مالی شدیدی قرار دارند که امسال اوراق قرضه خود در بازارهای خارجی را نکول کرده‌‌اند. گلدمن ساکس تخمین می‌زند که حجم ابزارهای تامین مالی دولت‌های محلی در قالب بدهی پنهان به 2/ 8تریلیون دلار می‌‌رسد. در نتیجه ضعف تقاضا از سوی توسعه‌‌دهندگان مسکن سرمایه‌‌گذاری دارایی‌‌های ثابت که بودجه عمرانی مناطق شهری، جاده‌ها، راه‌‌آهن، بنادر و هزاران زیرساخت دیگر را تامین می‌‌کند، امسال به‌شدت سقوط کرده و از سطح رشد میانگین 9/ 17درصدی به 7/ 5درصد در سال جاری رسیده است؛ به عبارت دیگر اقتصاد چین یکی از محرک‌‌های اصلی خود را از دست داده است.
در این شرایط به نظر می‌‌رسد دولت چین باید به دنبال موتور رشد تازه‌‌ای باشد و تصمیمات آتی پکن از اهمیت بالایی برخوردار است. سوال اینجاست دولت چین باید چه کند؟ چین باید اساسا اقتصاد خود را از اتکای بیش از حد فعلی به سرمایه‌گذاری برهاند و به سمت مخارج بیشتر مصرف‌کننده تغییر جهت دهد. در پایان سال گذشته مصرف خصوصی 5/ 38درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی چین را به خود اختصاص داد که نسبت به ایالات متحده یا اتحادیه اروپا بسیار کمتر است.
علاوه بر این، پکن باید به یاد بیاورد که بسیاری از پیشرفت‌‌های اقتصادی خارق‌‌العاده در چهار دهه گذشته از پویایی بخش خصوصی ناشی شده است. با این حال، در سال‌های اخیر، سقوط جک ما، موسس علی‌‌بابا، و تنزل جایگاه چندین شرکت فناوری خصوصی پیشرو، ناظران را متقاعد کرده که پکن در حمایت خود از شرکت‌های خصوصی تجدید کرده است. اما این تغییرات مستلزم یک تغییر اساسی در طرز فکر حاکمان چین است. دولت‌های استبدادی اهرم‌های اقتصادی را ترجیح می دهند که بتوانند جامعه را کنترل کنند. بسیج عرضه از طریق برنامه‌های سرمایه‌‌گذاری متراکم، احزاب حاکم را در صندلی رهبری نگه می‌‌دارد. پاسخگویی به سلایق دموکراتیک‌‌تر مصرف‌کنندگان این خاصیت را ندارد و موقعیت رهبران را به خطر می‌‌اندازند. پکن باید خود را برای یک تحول اقتصادی طولانی و دشوار آماده کند که از آن گریزی نیست. از سوی دیگر جهان نیز باید خود را برای پایان چهار دهه رشد فوق‌العاده چین آماده کند.