بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - رئیس فراکسیون زنان مجلس با تشریح فرایند تدوین و ارائه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت با انتقاد از اهمال و تاخیر 8 ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تدوین آن، در پاسخ به نامه معصومه ابتکار درباره این لایحه تاکید کرد: متأسفانه مسئولان امور زنان دو دولت یازدهم و دوازدهم در زمان مسئولیت خود با اهتمام جدی این لایحه را پیگیری نکردند و اگر دولت های یازدهم و دوازدهم اهتمام جدی داشتند لایحه عمر بیش از 8 سال را در دولت تجربه نمی‌کرد الان هم بهتر است اجازه دهند مجلس فارغ از مجادلات سیاسی کار خودش را دنبال کند و لایحه را به سرانجام برساند.

فاطمه قاسم پور در مورد محتوای نامه معصومه ابتکار معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در موضوع لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت با تشریح فرآیند تدوین این لایحه در دولت ها و مجالس گذشته، گفت: نسخه اولیه این لایحه در زمان دولت دهم تهیه شد و پس از آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مدت حدود 7 سال، به بهانه‌های واهی متوقف مان و بعد از آن‌ هم بدون اسناد پشتیبان مشخص و بدون کارشناسی دقیق به مجلس رسید و از زمان ارسال تاکنون در کمیسیون اجتماعی در حال اصلاح و ترمیم لایحه هستیم .
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع تأمین امنیت زنان در محیط خانه و اجتماع از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است که بر اساس همین دغدغه‌ها نیز پس از سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که با موضوع زن برگزار شد، دولت دهم تدوین این لایحه را در دستور کار خود قرار داد .
وی ادامه داد: با توجه به اینکه لایحه در روزهای پایانی دولت دهم تدوین شد بنابراین به دولت یازدهم منتقل شد و معاون وقت امور زنان و خانواده در آن زمان با توجه به اینکه اعتقاد داشت ما نیازمند تأسیس مرجع ملی مبارزه با خشونت علیه زنان هستیم و لایحه را فرع بر آن مرجع می‌دانست، در بررسی لایحه اهمال کرد و آن را به تعویق انداخت این در حالی بود که کارشناسان و متخصصان دلسوز حوزه زنان با این نظر معاون نظر ایشان مخالف بودند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت یازدهم با رویکرد فمینیستی خود سنگ‌اندازی‌های بسیاری در مسیر لایحه کرد، گفت: در هر صورت این لایحه با فراز و نشیب‌های بسیار از دولت وقت به قوه قضاییه رسید و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی مورد بررسی جدی قرار گرفت و مجدد، برای ارسال به مجلس به دولت رفت .
قاسم‌پور ادامه داد: بعد از ورود لایحه از قوه قضاییه به دولت دوازدهم، مجدد معاونت وقت امور زنان و خانواده به بهانه بررسی مجدد لایحه، حدود یک سال و پنج ماه آن را متوقف کرد و علیرغم پیگیری‌های مکرر مجلس با تأخیری طولانی به مجلس فرستاد .
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اسناد پشتیبان لایحه گفت: از مجلس چندین‌بار پیگیر اسناد پشتیبان لایحه شدیم و نهایتاً دولت وقت به جای اسناد پشیتبان دقیق، چند مقاله در اختیارمان قرار داد . علاوه بر این، در بررسی بند به بند لایحه، طی جلساتی که با دستگاه‌های مختلف داشتیم مشخص شد این لایحه بدون ظرفیت‌سنجی دقیق دستگاه‌های مجری و بدون احصاء نظر بخش‌های مختلف تدوین شده است .
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در این شرایط در مجلس با متنی مواجه بودیم که نیازمند ترمیم و اصلاح جدی و همچنین نیازمند اجماع نخبگانی بود. از این جهت، از همان ابتدا به فوریت ذیل کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیته‌ای مخصوص لایحه تشکیل دادیم و با مشارکت کارگروهی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی لایحه کلید خورد .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متأسفانه مسئولان امور زنان دو دولت یازدهم و دوازدهم در زمان مسئولیت خود با اهتمام جدی این لایحه را پیگیری نکردند. اگر دولت یازدهم و دوازدهم اهتمام جدی داشت لایحه عمر بیش از 8 ساله را در دولت تجربه نمی‌کرد. الان هم بهتر است اجازه دهند مجلس فارغ از مجادلات سیاسی کار خودش را دنبال کند و لایحه را به سرانجام برساند . /
پایان پیام