بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از 8.5درصد در اردیبهشت‌ماه به 0.2درصد در مردادماه رسیده و باتوجه به استمرار سیاست‌های دولت برای کنترل تورم و کاهش قیمت کالاهای اساسی در جهان، پیش‌‎بینی می‌شود افت محسوسی در تورم مصرف‌کننده از نیمه دوم سال جاری شاهد باشیم.

به گزارش فصل اقتصاد ، تورم تولیدکننده یکی از مؤلفه‌های مهم در پیش‌بینی تورم در ماه‌های آینده است، چرا که بخش عمده تورم، تورمی است که بعد از افزایش هزینه تولید و قیمت محصول تحویل‌داده‌شده توسط تولیدکننده، وجود دارد.
تورم تولیدکننده به‌معنای قیمت کالای عرضه‌شده توسط تولیدکننده است که البته از اصطلاح تحویل درب کارخانه هم استفاده می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که برای پیش‌بینی تورم ماه‌های آتی قابل استناد است، تورم تولیدکننده است.
جدول زیر برگرفته از آمارهای بانک مرکزی از تورم تولیدکننده از ابتدای سال 99 تا مرداد ماه سال 1401 است. طبق این جدول، تورم تولیدکننده در ماه‌های ابتدایی سال 99 به‌دلیل رکود در فعالیت‌های اقتصادی به‌دلیل شیوع کرونا و کاهش بهای نفت و به‌تبع آن، کاهش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی، نزولی بود اما از مهر ماه همان سال مجدداً تورم، سیر صعودی به خود گرفته است، این را در تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه ماه‌های قبل از آن می‌توان دید.
در واقع از خرداد ماه به بعد تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده به‌صورت جهش‌وار افزایش یافته است به‌طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از 16 درصد به 19 درصد در خرداد و 31.2 درصد در تیر ماه افزایش می‌یابد، در ماه‌های بعد هم تورم نقطه‌ای به‌ترتیب به 42.1 درصد، 61.3 درصد، 73.8 درصد افزایش می‌یابد.
نقطه اوج تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال 1400 است که این شاخص به 101.3 درصد افزایش می‌یابد، اما تورم تولیدکننده از مهر ماه 99 سیر صعودی به خود می‌گیرد و بالاترین رقم ثبت‌شده برای تورم تولیدکننده 80.9 درصد است که در شهریور ماه 1400 به ثبت می‌رسد.
چرا تورم تولیدکننده در سال 99 و نیمه اول 1400 رکورد زد؟
سیاست‌های تورم‌زای مجموعه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های 92 تا 1400 اقتصاد ایران را به ارقام جدیدی از تورم هدایت کرد. در 4 سال اول دولت قبل، سیاست‌های غلط پولی و مسامحه با بانک‌های متخلف، موجب افزایش شدید نرخ‌های سود و پمپاژ نقدینگی از منشأ نرخ سود سپرده و تبدیل نشدن آن نقدینگی به تقاضای مؤثر، موجب کاهش نرخ تورم در 4 سال اول دولت سابق شد.
اما بعد از شکل‌گیری ناترازی‌های شدید در بانک‌ها و ثبت زیان‌های هنگفت، لنگر نرخ سود از بین رفت و نقدینگی که سال‌ها در قالب سپرده در بانک‌ها رسوب کرده بود، اندکی شروع به حرکت کرد. این حرکت کنار از دست رفتن لنگر نرخ ارز در نیمه دوم سال 96 موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم شد.
در 4 سال دوم، سیاست‌های غلط ارزی ازجمله فروش 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار ارز، تعیین ارز 4200تومانی و عرضه آن برای همه کالاها و خدمات در چند ماه اول، موجب از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر بانک مرکزی شد.
استمرار سیاست غلط پرداخت ارز 4200تومانی موجب شکل‌گیری رانت‌های گسترده در اقتصاد ایران شد و به‌دلیل فاصله گرفتن قیمت‌های واقعی از ارز 4200تومانی، امکان حذف این ارز ضدتولید را سخت‌تر کرد.
اما یک منشأ اصلی تشدید تورم در سال 99 پرداخت ارز 4200تومانی به‌میزان 11 میلیارد دلار با وجود خرید 5 میلیارد دلار ارز از دولت بود، در واقع بانک مرکزی در سال 99 فقط 5 میلیارد دلار ارز از دولت به‌قیمت 4200 تومان خریداری کرد اما دولت بانک مرکزی را موظف کرده بود به همه تقاضاهای ارز 4200تومانی پاسخ دهد. بانک مرکزی معادل 6 میلیارد دلار دیگر از صادرکننده به‌قیمت نیمایی که در آن زمان حدود 20 هزار تومان بود، خریداری کرد اما به‌قیمت 4200 تومان به واردکننده فروخت، این مابه‌التفاوت در خرید و فروش ارز موجب پمپاژ پایه پولی و نقدینگی به اقتصاد کشور شد. نرخ ارز از 11 هزار تومان در آبان 1398 به 31 هزار تومان در مهر 1399 رسید و این پدیده، اثر بسیار زیادی در افزایش هزینه تولیدکننده داشت.
منشأ دیگر تورم در سال 99 افزایش‌های شدید و بی‌قاعده در حقوق و دستمزد کارمندان دولت به‌خصوص برخی وزارتخانه‌ها بود. این افزایش‌ها موجب شد در بودجه سال 1400 میزان کسری بودجه به حدود 450 هزار میلیارد تومان برسد. همین سیاست‌ها بود که رکوردشکنی رشد نقدینگی در سال 1399 را پدید آورد. رشد نقدینگی در سال 99 به 40.6 درصد رسید که این رقم در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه است.
انتهای پیام/+