بزرگنمايي:
فصل اقتصاد - لیلی زواره‌ای : اگرچه در سالیان گذشته همیشه تورم بخش خدمات بالاتر از کالاها بوده، اما در سه سال اخیر این وضعیت تغییر کرد. ازآنجایی‌که خدمات بخش غیرقابل تجارت اقتصاد را شامل می‌شود، کاهش تورم خدمات نسبت به کالاها را می‌توان به کاهش قدرت صاحبان نیروی کار نسبت به صاحبان سرمایه و کالاها تعبیر کرد. این تغییر برای اقتصاد ایران اتفاق جدیدی است که با اعمال تحریم‌ها و در پی آن کاهش درآمدهای ارزی اتفاق افتاده است. این اتفاق در شرایطی رخ‌داده که در سال‌های اخیر در اصفهان و البته در کشور سهم خدمات در اقتصاد افزایش‌یافته و به همین دلیل جا ماندن تورم این حوزه از متوسط نرخ تورم کشور جای بررسی و رسیدگی دارد.
طبق آخرین داده‌های مرکز آمار، درحالی‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد 1401 نسبت به مرداد 1400 حدود 52.2 درصد رشد داشته؛ اما تورم نقطه‌ای کالاها (60.5 درصد) تقریبا دو برابر تورم نقطه‌ای خدمات (36 درصد) بود. در اصفهان نیز این اتفاق تکرار شد.
نرخ تورم نقطه‌ای استان در مردادماه 1401 به عدد 47.3 درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌ای مردادماه اصفهان در مقایسه با ماه قبل 2.9 واحد درصد کاهش داشت.
نرخ تورم ماهانه استان در مرداد 1401 به 1.8 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل به ترتیب 2.6 و 2.3 واحد درصد کاهش داشت.مطابق با این آمار شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در سه ماه اول 1401 نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته، 48.9 درصد افزایش داشته است.در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مقدار این شاخص در سه‌ماهه ابتدایی 1401، افزایش 77.5 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل ثبت کرده و بیشترین افزایش را نسبت به سایر گروه‌ها به خود اختصاص داده است. همچنین گروه پوشاک و کفش، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها و گروه مبلمان و لوازم‌خانگی در بهار 1401 به ترتیب 45.3، 33.3 و 32 درصد را نسبت به بهار سال گذشته ثبت کردند اما شاخص قیمت در بهار 1401 در گروه‌های کالاها و خدمات متفرقه فقط 34.7 درصد افزایش را ثبت کرد.
تحریم با تورم چه کرد؟
بررسی نرخ‌های تورم در ایران نشان می‌دهد در دهه‌های 70 و 80 تورم بخش خدمات بیشتر از تورم کالاها بوده اما با ظهور دور اول تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، تورم کالایی برای مقطع کوتاهی از تورم بخش خدمات جلو افتاد. در اواسط دهه 90 دوباره بخش خدمات تورم بالاتری را ثبت کرد.
از پاییز 1396 نرخ ارز آزاد به‌تدریج خیز گرفت و در سال 1397با خروج ترامپ از برجام و بروز جهش ارزی، تورم کالاها نیز به‌طور بی‌سابقه‌ای اتفاق افتاد. از همان زمان تاکنون نرخ تورم کالا از خدمات پیشی گرفته و با حذف دلار 4200 این اختلاف پررنگ‌تر شده و طی ماه‌های اخیر نیز فاصله بخش خدمات از کالا بیشتر شد. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت که اعمال تحریم‌ها تورم خوراکی‌ها و کالاهای مصرفی خانوار در همه حوزه‌ها را بیشتر از حوزه خدمات متاثر می‌کند.
دلیل این تفاوت نرخ تورمی را باید در نرخ ارز جستجو کرد. نرخ ارز در دو دهه 70 و 80 نسبت به نرخ تورم آن سال‌ها رشد نکرد. این اتفاق در سال‌های میانی دهه 90نیز تکرار شد. با کاهش قیمت نرخ ارز نسبت به تورم، واردات رشد کرده و کالاهای وارداتی نسبت به تولید داخل قیمت ارزان‌تری خواهند داشت. این رفتار بازار در تجارت خارجی نهادینه‌شده بود؛ چراکه رابطه مالی دولت و بانک مرکزی بر فروش ارزهای نفتی استوار بود و کشور مشکل ارزی نداشت. در همان سال‌ها قرض‌های دولت‌ها از بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شد و بدهی دولت به این بانک افزایش یافت. با تولد بانک‌های خصوصی از اواخر دهه80 و نقش این بانک‌ها در رشد نقدینگی رابطه تورم کالاها و خدمات تغییر کرد.
ازآنجایی‌که اقتصاد ایران نفتی بوده و نرخ تورم با نرخ ارز رابطه مستقیم دارد، با رشد نقدینگی، دولت‌ها با کنترل نرخ دلار از طریق ارز پاشی و کنترل بازار سعی در کنترل تورم داشتند. در سال‌های یادشده رشد نقدینگی سالانه حدود 20 درصد بود و پول‌های خلق‌شده، حوزه خدمات را هدف قرار می‌داد. بدین ترتیب بیماری هلندی متولد شد تا بخش خدمات و مسکن افزایش قیمت‌های بیشتری را تجربه کنند.تنها برندگان سال‌های وقوع بیماری هلندی افرادی بودند که حقوق و درآمدشان بیشتر از قیمت کالاها رشد می‌کرد اما این شرایط دوامی نداشت چراکه سیاست اتخاذی با ارزهای نفتی برای سرمایه‌گذاری صرف نشده و فقط برای سرکوب قیمت کالاها مصرف‌شده بود.
با بروز تحریم، ابزار کنترل نرخ ارز قابلیت خود را از دست داد تا تورم بخش کالاها بیشتر از تورم بخش خدمات اتفاق افتد. در چنین شرایطی آرامش نسبی ناشی از وفور درآمدهای ارزی نیز راهگشا نبوده و نیست.
با تورم تحریمی چه کنیم؟
نقطه آغازین راهبرد کاهش تورم ناشی از تحریم ایران، فرونشاندن دامنه آتش انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور است. فعالان اقتصادی اگر بخواهند انتظارت تورمی خود را تعدیل کنند باید فاکتورهایی را رصد کنند. دولت‌ها در عملکرد مهار تورم، گذشته خوبی ندارند و این مساله موجب می‌شود برای مهار انتظارت، برنامه‌ها و وعده‌ها متفاوت باشد. باید گفت هرگونه سیاست ضد تورمی مبتنی بر سرکوب نرخ‌های موثر در کارکرد محیط اقتصاد کلان ایران باعث پرتاب تورم به آینده شده و محکوم‌به شکست است.
برای بهبود اوضاع در گام اول کسری بودجه دولت باید مدیریت شود. درست است که اعلام‌شده کسری بودجه بدون افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و بدون اضافه برداشت‌ها مدیریت‌شده اما کارگزاران اقتصادی باید بدانند مهار کسری بودجه از چه منابعی بوده است.
تورم ناشی از تحریم، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. اصلی‌ترین فاکتور در تعدیل انتظارات تورمی، خروج برجام از بلاتکلیفی است. بلاتکلیفی برجام اجازه نمی‌دهد انتظارات تورمی مهار شود. فرسایشی شدن و عدم تعیین تکلیف برجام خسارات بیشتری از عدم توافق دارد. در این شرایط دولت مجبور است برای ثبات نرخ ارز تلاش کرده و از هر روشی برای اداره بازار ارز استفاده کند. بعد از حذف ارز دولتی شکاف ارز بازار آزاد با نیما زیاد شده و نمی‌توان با این اتفاق انتظارت تورمی را مهار کرد. سیگنال اصلی انتظارت تورمی از کف بازار ارز است.
همچنین دولت باید در اعلام سیاست‌های ضد تورمی یکپارچه‌تر عمل کند. مساله اصلی که برای مهار تورم در میان‌مدت و بلندمدت مطرح می‌شود ریشه پولی دارد. دولت اعلام می‌کند با شیب ملایم، رشد پایه پولی و نقدینگی را نسبت به سال گذشته کاهش داده است. شاید این کاهش در شرایط فعلی قابل‌قبول باشد اما نرخ رشد نقدینگی باید به میانگین دهه گذشته یعنی حدود20درصد برسد. رشد نقدینگی 37 درصدی برای دولتی که می‌خواهد تورم را کنترل کند زیاد است. البته باید همه فرآیندهای مرتبط با کنترل و مهار تورم باثبات بوده و محدود به بازه زمانی نشود. باید همه به آن پایبند باشد و همه بدانند و اطمینان داشته باشند کنترل رشد نقدینگی ادامه‌دار است.
آمارها از افزایش رشد اقتصاد در سال گذشته خبر می‌دهد اما رشد اقتصادی بخش صنعت6 درصد کاهش و نرخ رشد بخش کشاورزی به بالاترین میزان کاهش خود رسیده است. بنابراین هرچند رشد اقتصادی اتفاق افتاده اما رشد موزون و همه‌جانبه که تورم را مهار می‌کند، اتفاق نیفتاده است. باید در میان‌مدت و بلندمدت رشد اقتصادی کشور در حدود 4درصد تثبیت شود. رشد اقتصادی با سرمایه‌گذاری محقق می‌شود. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باید محقق شود. دولت هم باید با بودجه خود سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها را مدنظر قرار دهد.
