بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران موفق به اخذ تعداد 17 مورد مجوز فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان تهران شد که جهت اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ شده است.

به گزارش فصل اقتصاد «داود طبرسا»، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در گفت‌و گو با شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در خصوص واگذاری اموال دولتی در استان تهران گفت: در اجرای جزء(2) بند (و) تبصره (2) و بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و در راستای پیشبرد سیاست های دولت مردمی و انقلابی در خصوص مولد سازی یا فروش دارایی های مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران موفق به اخذ 17 مورد مجوز فروش جهت املاک مازاد دستگاه های اجرایی استان تهران شد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در خصوص تبدیل اسناد مالکیت دولتی نیز گفت: پیش‌بینی ما در 6 ماه نخست سالجاری برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای یا تک برگ عادی به تک برگ دولتی 400 سند بود که تاکنون 351 مورد آن محقق شده است.
وی خاطرنشان کرد: با آموزش‌های ارایه شده به کاربران سامانه سادا در دستگاه‌های اجرایی از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، در حال حاضر 94 درصد از اطلاعات اموال غیرمنقول وارد شده توسط دستگاههای اجرایی، طبق قانون در سامانه سادا ثبت و تایید شد.
*آخرین وضعیت تفویض اختیارات وزارت اقتصاد در استان تهران
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران همچین درباره آخرین وضعیت تفویض اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه به استان‌ها در استان تهران، اظهار کرد: در حوزه سیاست گذاری اقتصادی یک مورد تفویض مهم در حوزه کمیته استانی برای طرح های معرفی شده ( موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401) انجام پذیرفته و در حال اجرا است.
طبرسا ادامه داد: تفویض اختیارات صورت گرفته در حوزه اموال درحال حاضر با مشکلاتی در زمینه دسترسی به نرم افزارها و امضاهای مجاز مواجه بوده و در حوزه حساب های بانکی و پرداخت و حواله بانک مرکزی نیز در حال حاضر فعالیت ها با تفویض های صورت گرفته در حال انجام است که البته در آن مورد هم با مشکلاتی درخصوص دسترسی برای ایجاد تغییرات در سیستم ها مواجه هستیم.
وی همچنین گفت: تفویض اختیارات صورت گرفته در حوزه بانک و بیمه نیز در حال حاضر به مدیران بانک های استان در پرداخت تسهیلات متناسب با هر استان انجام شده و برای هر یک به صورت متفاوت بوده و نیازمند واگذاری اختیارات بیشتر در این زمینه به استانها است. نیاز به انجام تفویض اختیار به مدیران بانک های استانی در صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبارات اسنادی همچنین در زمینه جابجایی پرسنل در سطح استان نیز محسوس و قابل پیگیری است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: در حوزه معاونت توسعه، انجام تفویض اختیار به مدیران کل استانها درخصوص ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی تابعه در استان و افزایش سهم اختیارات مدیران کل استانی از سهم اعتبارات موضوع 217 از جمله موارد پیشنهادی جهت اجرایی شدن است.
طبرسا اظهار کرد: انجام تفویض اختیار بخشودگی جرائم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به مدیران استان جزو درخواست هایی است که جهت صدور دستور بررسی و اجرای آن در حوزه مالیات را داریم؛ همچنین تفویض اختیار به مدیران استانی جهت جابجایی پرسنل در سطح گمرکات استان از جمله پیشنهادات ارائه شده به وزارتخانه است.
وی گفت: در حوزه اموال تملیکی نیز تعداد 20 مورد تفویض اختیار به اموال تملیکی استانها درخصوص تصمیم گیری و اقدامات در زمینه اموال در اختیار داده شده که در حال اجراست.