بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - دنیای‌اقتصاد- محمدحسین باقی : در سال2021 بغداد 5/ 10میلیارد دلار قرارداد در زمینه ساخت‌وسازهای مرتبط با ابتکار کمربند- جاده چین دریافت کرد و همین حجم سرمایه‌گذاری باعث شد این کشور بزرگ‌ترین دریافت‌کننده این نوع کمک‌ها در جهان شود. عراق در سال2021 به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور میزبان سرمایه‌گذاری‌های انرژی از سوی چین تعیین شد.

عراق به یکی از ذی‌نفعان «ابتکار کمربند و جاده»ی (BRI) چین تبدیل شده است؛ چراکه چین روابط اقتصادی خود در خاورمیانه را با قراردادهای مرتبط با «ساخت‌وساز» و «انرژی» عمیق‌تر کرده است. چینی‌ها سال گذشته (2021) قراردادی 5/ 10میلیارد دلاری در عراق منعقد کردند که این قرارداد بخشی از «تغییر بزرگ» در مشارکت‌های این کشور در خاورمیانه (با وجود افت شدید در سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین) است.
این یافته‌ها در گزارشی منتشر شد که «مرکز امور مالی و توسعه سبز در دانشگاه فودان در شانگهای» بیرون داد. «ادوارد وایت» و «اندرو انگلند» در گزارشی که در 22فوریه در «فایننشال‌تایمز» نوشتند، اعلام کردند که تلاش‌های چین برای تقویت و توسعه روابط اقتصادی با عراق (دومین تولیدکننده نفت اوپک) با این ادراک در میان رهبران عربی همزمان شده است که ایالات متحده در حال «بریدن» از خاورمیانه است. محققان این مرکز خاطرنشان ساختند که برنامه پنج‌ساله وزارت بازرگانی چین (تا سال2025) وعده سرمایه‌گذاری - از جمله روی پروژه‌هایی غیر از ابتکار کمربند و جاده- 550میلیارد دلاری (که کمتر از رقم 740میلیارد دلاری در سال های 2021- 2016 است) در خارج از کشور را داده است.
اما در خاورمیانه و کشورهای عربی، سطح سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادها روی ساخت‌و‌ساز به ترتیب 360درصد و 116درصد (عمدتا در زمینه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل) افزایش داشته است. «کریستوفر ندوپیل وانگ»، مرکز امور مالی و توسعه سبز می‌گوید محققان از وسعت و دامنه مشارکت چین در خاورمیانه و کشورهای عربی «متعجب شده‌اند». او افزود: «ما بر این باوریم که تمرکز بیشتر بر جنوب شرق آسیا خواهد بود؛ از جمله روی زیرساخت‌ها. اما در حقیقت، محرک این وضعیت به‌طور خاص عراق است... و تغییر بزرگ به سوی کشورهای آفریقایی و خاورمیانه‌ای.» به نوشته «وایت- انگلند»، گزارشگران فایننشال‌تایمز، چین در همان زمانی که بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور رسمی پایان ماموریت رزمی آمریکا در عراق و خروج از افغانستان (که موجب بازگشت طالبان به قدرت شد) را اعلام کرد، موقعیت خود را در منطقه تقویت کرده است. آمریکا اگرچه 2500نیرو در عراق نگه داشته است، اما نقش این نیروها بیشتر «مشاوره»ای و آموزش نیروهای عراقی است.
درحالی‌که پکن برای بخش زیادی از واردات خود در زمینه انرژی به کشورهای خاورمیانه وابسته است؛ اما دولت‌های عربی در حال توسعه رابطه خود با چین و به عاریت گرفتن فناوری‌های چینی و توسعه روابط تجاری با دومین اقتصاد بزرگ دنیا هستند. روابط میان بغداد- پکن در دوره عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق عراق تقویت شد.
او در سال2019 روابط دو کشور را با عنوان «جهش کوانتومی» توصیف کرد. به نوشته گزارشگران فایننشال‌تایمز، عراق سومین کشور صادرکننده نفت به چین است؛ اما مقام‌ها در بغداد مشتاق هستند که سرمایه‌گذاری‌های چین برای کمک به ارتقای زیرساخت‌های رو به ویرانی این کشور را تضمین کنند. بسیاری از شرکت‌های غربی میل چندانی برای سرمایه‌گذاری خارج از بخش‌های نفت و گاز عراق نداشته‌اند؛ زیرا این کشور همواره در گیر و‌دار بی‌ثباتی سیاسی و فوران دوره‌ای خشونت است. قراردادهای جدید امضاشده میان گروه‌های چینی- عراقی شامل نیروگاه الخیرات در استان کربلا، بازسازی فرودگاه بین‌المللی در نصیریه و توسعه میدان گازی منصوریه نزدیک مرز ایران می‌شود.
در ماه دسامبر، عراق توافقی را با دو شرکت چینی «شرکت تولید برق چین» و «سینوتک» برای ساخت هزار مدرسه منعقد کرد که هزینه آن از طریق تولیدات نفتی پرداخت خواهد شد. «کرک سوول»، ناشر خبرنامه «در اندرون سیاست‌های عراق» می‌گوید درحالی‌که عراق به دنبال افزایش روابط با چین در سال‌های اخیر بوده است «این‌گونه نیست که عراق به مستعمره اقتصادی چین تبدیل شود». او افزود: «نگرانی در میان منتقدان عراقیِ توافق با چین این است که اساسا قرار است چه میزان نفت در ازای سرمایه‌گذاری چین داده شود و این سوالی است که ما جوابی برای آن نداریم.»
«شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین، در سال2013 «ابتکار کمربند و جاده»خود را آغاز کرد؛ اما پس از چند سال رشد سریع، سرعت وام‌دهی برای این ابتکار در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در سال2021، کل سرمایه‌گذاری های مالی چین و همکاری‌های قراردادی‌اش در 144کشوری که در مسیر «ابتکار کمربند و جاده» قرار داشتند، 5/ 59میلیارد دلار بود. این در حالی است که به گزارش «مرکز امور مالی و توسعه سبز» این رقم در سال2020 حدود 5/ 60میلیارد دلار بود. ارزش قراردادها از 37میلیارد دلار به 6/ 45میلیارد دلار رسید؛ درحالی‌که سرمایه‌گذاری‌ها از 4/ 23میلیارد دلار به 9/ 13میلیارد دلار کاهش یافت.
کل مشارکت BRI نسبت به سطح دوران پیش از پاندمی کم شده و حدود 48درصد شده است. محققان دانشگاه فودان انتظار نداشتند که به‌دلیل بررسی دقیق‌تر معاملات در بسیاری از پایتخت‌های خارجی و نیز کنترل سفت و سخت‌تر در پکن بر سر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به اوج اواخر دهه2010 بازگردند. بر اساس این گزارش، هیچ تامین مالی یا سرمایه‌گذاری جدیدی در سال2021 روی پروژه های زغال سنگ انجام نشد؛ درحالی‌که قراردادها در زمینه انرژی سبز به آهستگی افزایش یافت و به رکورد 3/ 6میلیارد دلاری رسید.
محققان مذکور افزودند که این امر نشان‌دهنده اولویت یا ترجیح برای پروژه‌های کوچک‌تر و باثبات‌تر است. جدیدترین آمار BRI در بحبوحه مباحث بین المللی جدید بر سر این مساله مطرح شد که آیا چین به کشورهای در حال توسعه فشار آورده و‌‌ آنها را وارد «تله بدهی» می‌کند یا خیر و اینکه آیا دارایی کشورها را وقتی به پول نیاز دارد از دست آنها می‌قاپد یا خیر؟ اضطراب درباره افزایش استیلای بین المللی و روزافزون چین باعث شده است آمریکا و اروپا در سال گذشته بکوشند که تلاش‌های چین در زمینه BRI را با تلاش‌های جدید در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی خنثی کنند.
گزارش فایننشال‌تایمز در حالی است که پایگاه اسپانیایی « atalayar» هم در گزارشی به قلم «مانوئل فرناندز» نوشت، خروج شرکت‌های غربی از عراق در مواجهه با حضور چین به مساله‌ای هشدار‌دهنده تبدیل شده است. او معتقد است که عراق سخت در تلاش است تا مانع از این شود که بخش نفتی‌اش به انحصار چینی‌ها درآید. وزارت نفت عراق مانع واگذاری سه قرارداد تجاری شده است که بخش زیادی از زیرساخت نفتی عراق را از شرکت‌های غربی به چینی‌ها بدهد. عراق در بحبوحه بحران اقتصادی، ترس زیادی از خروج شرکت‌های غربی و در مقابل، حضور گسترده شرکت‌های دولتی چینی دارد. یک مقام رسمی عراق به شرط فاش نشدن نام می‌گوید: «ما نمی‌خواهیم بخش انرژی عراق با برچسب بخش انرژی چین مشخص شود.»
فرناندز بر این باور است که «لوک اویل»، شرکت نفتی و بزرگ روسیه، و «اکسون موبیل» شرکت نفتی مستقر در آمریکا، علاقه‌مند هستند که دارایی‌های خود در این کشور را به چندین شرکت دولتی چینی واگذار کنند و از عراق بروند. این شرکت نفتی روس قراردادهایی با سینوپک دارد تا سهام خود در حوزه نفتی «قرنای غربی2» را بفروشد؛ درحالی‌که اکسون‌موبیل به دنبال این است که همین کار را با سهام خود در «قرنای غربی1» انجام بدهد و قراردادی با «شرکت نفت ملی فراساحلی چین» و «پترو چاینا» امضا کند.
اکسون‌موبیل نزد «اتاق بازرگانی بین‌المللی» درخواست غرامت داده است. بغداد که نتوانست این شرکت را متقاعد به ماندن کند، ابتدا کوشید جایگزینی آمریکایی بیابد. مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در آن زمان گفت: «اگر اکسون‌موبیل برود، ما هیچ جایگزینی غیر از یک شرکت آمریکایی قبول نخواهیم کرد.» شرکت نفتی «BP» بریتانیا هم بارها علاقه‌مندی خود را برای واگذاری دارایی‌های نفتی خود در «رومیله» به شرکت‌های دولتی چینی اعلام کرده است؛ اما مقام‌های عراقی هم بارها تلاش کرده‌اند تا این شرکت را به ماندن متقاعد سازند.
دیگر شرکت‌های غربی هم عراق را ترک کرده‌اند. گزارشگر atalayar همچنین نوشت، بر اساس برآوردهای «سیا» عراق پنجمین ذخایر بزرگ نفتی دنیا را دارد و کشوری است به‌شدت متکی به نفت. بر اساس داده‌های بانک جهانی، بیش از 96درصد از صادراتش، 92درصد از بودجه دولتی‌اش و 43درصد از GDP این کشور هم به بخش نفت بستگی دارد. از زمان حمله آمریکا به عراق در سال2003، بسیاری از شرکت‌های غربی به‌شدت در صنعت نفت عراق سرمایه‌گذاری کردند؛ اما سال‌ها پس از آن زمان، به نظر می‌رسد این شرکت‌ها رغبت و علاقه خود را از دست داده‌اند و نفع خود را در ترک عراق می‌بینند. با این حال، در روزگار پساداعش عراق به‌شدت نیازمند سرمایه خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی و بازسازی کشور است. با تشدید بیماری کووید، این مساله مبرم‌تر شده است.
کناره‌گیری شرکت های انرژی غربی باعث می‌شود که دسترسی بغداد به فناوری‌ها و سرمایه خارجی کاهش یابد و به تبع آن تولید نفت این کشور هم کاهش یابد. برخی مقام‌های عراقی می‌گویند که این خروج دسته‌جمعی با بدتر شدن فضای سرمایه‌گذاری در جنوب و شرق عراق ارتباط دارد؛ آمریکا که با تنش‌های اجتماعی در میان عراقی‌ها رو به وخامت دارد. عراقی‌ها شرکت‌های آمریکایی را به «استعمارگری» متهم می‌کنند. به گفته برخی مقام‌های دولتی عراق که نخواستند نامشان فاش شود، شرکت‌های چینی از خلأ حضور شرکت‌های غربی برای افزایش حضور خود استفاده می‌کنند.
شرایط سیاسی فعلی در عراق هم دلیل دیگری است بر اینکه اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی سلب شده و آنها دیگر رغبتی به ماندن و تضمین سرمایه‌هایشان ندارند. البته بازیگری قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم دلیل دیگری بر بحران سیاسی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران در عراق است. چین هم به نوبه خود، به بزرگ‌ترین واردکننده نفت و گاز طبیعی در جهان تبدیل شده است تا بتواند اقتصادی را تغذیه کند که از زمانی که «دنگ شیائوپینگ» در سال1978 آن به اصطلاح «اصلاحات و بازگشایی» را آغاز کرد، رشد خود را بی‌وقفه ادامه داده و متوقف نکرده است؛ دوره‌ای که توسط آن حزب کمونیست چین (CCP) استبداد دوره مائوئیستی را پشت سر گذاشت و آغوش خود را به روی اقتصاد جهانی گشود. به این ترتیب، در سال2021 چینی‌ها روزانه 26/ 10میلیون بشکه نفت وارد می‌کردند؛ تقریبا 25درصد از واردات نفت‌خام جهان.
این در حالی است که این «امپراتوری آسمانی» کوشیده سبد روابط خود را در زمینه انرژی با طیف گسترده‌ای از بازیگران و تولیدکنندگان نفتی بهبود بخشد. از سال1993، زمانی که چین به واردکننده محض نفت تبدیل شد، پکن شرکت‌های دولتی خود را تشویق به گسترش و حرکت به سوی صنایع نفتی کشورهای در حال توسعه کرد. این مساله از سال1999 سرعت بیشتری یافت؛ زمانی که رئیس‌جمهور «جیانگ زمین» سیاست «بیرون رفتن/ سیاست حرکت به سوی جهان» را اعلام کرد.
پس از سقوط صدام حسین در سال2003، شرکت‌های نفتی دولتی سرمایه‌گذاری سنگینی در بخش نفتی عراق انجام دادند و بغداد به سرعت به بزرگ‌ترین شریک انرژی چین تبدیل شد. امروز هم این کشور عربی بخش عظیمی از نفت این غول آسیایی را تامین می‌کند و «امپراتوری آسمانی» شریک شماره یک عراق است. «مانوئل فرناندز» در ادامه گزارش خود نوشت، ظهور داعش به این رابطه نفتی پایان داد. با این حال، چین نیمی از نفت استخراج‌شده عراق در دوران داعش را وارد می‌کرد. اما در سال2019 که عراق به BRI پیوست، بار دیگر روابط پکن- بغداد سیر صعودی گرفت و در دوران عادل عبدالمهدی بود که وی این روابط را با عنوان «جهش کوانتومی» در روابط چین- عراق توصیف کرد. «ابتکار کمربند و جاده» ابداع رئیس‌جمهور چین است. این ابتکار که در سال2013 شکل گرفت، مهم‌ترین ابزار چین برای ساخت زیرساخت‌ها برای بهبود پیوندهای چین با بقیه نقاط دنیاست. در همین مورد، پکن وارد توافقات دوجانبه با کشورهایی می‌شود که در مسیر BRI قرار دارند.
در سال2021، گزارش دانشگاه فودان اعلام کرد که بغداد 5/ 10میلیارد دلار قرارداد در زمینه ساخت‌وسازهای مرتبط با BRI دریافت کرده است و باعث شده این کشور بزرگ‌ترین دریافت‌کننده این نوع کمک‌ها در جهان شود. از این میزان، بیش از 4/ 6میلیارد دلار در بخش‌های نفتی و 8/ 1میلیارد دلار هم در بخش گاز بود و باعث شد که عراق در سال2021 بزرگ‌ترین کشور میزبان سرمایه‌گذاری‌های انرژی از سوی BRI شود و در بازه زمانی 2012 تا 2021 عراق پس از پاکستان و روسیه سومین کشور دریافت دارنده کمک‌های BRI بود.
با این حال، در خلأ شرکت‌های غربی به‌ویژه آمریکایی، پکن سخت می‌کوشد تا جای پای قدرتمندتری برای خود بیابد. اما این «جهش بزرگ به جلو» در حضور چین در عراق موجب اصطکاک‌هایی شده است. پکن از سوی رقبا متهم شده که «دیپلماسی تله بدهی» را در پیش گرفته و با دادن وام به کشورهای در حال توسعه آنها را به خود وابسته کرده و امتیازات کلان‌تری از آنها می‌گیرد. مصداق این رویکرد ونزوئلا و آنگولا هستند که به‌دلیل گرفتار شدن در تله بدهی مجبور شده‌اند بدهی‌های خود به چین را با نفت‌خام در مقیاس کلان تسویه کنند. چنین است که عراقی‌ها قصد دارند تا حد امکان دست چین را از دارایی‌های نفتی خود کوتاه کنند و اجازه ندهند که عراق بیش از حد به چین وابسته شود تا دچار سرنوشت ونزوئلا، آنگولا و سریلانکا نشود.
«گلف تایمز» هم در گزارش 22اوت در همین‌باره نوشت، چین چنان جای پایی در خاورمیانه و عراق یافته که استیلای غرب در منطقه را از انرژی تا ساخت‌و‌ساز با تکانه‌های شدید مواجه ساخته است. «جان کالابرس» از موسسه خاورمیانه در واشنگتن، پس از سال‌ها درگیری و نزاع در عراق، این کشور به‌شدت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و انرژی است. چین کوشیده شکاف موجود را پر کند. به همین دلیل، بر اساس برنامه «نفت برای ساخت‌وساز» از سال2019 سعی در گسترش حضور خود در منطقه داشته است. این گزارش به نقل از «مظهر صالح» مشاور نخست‌وزیر عراق نوشت که پکن به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت‌خام عراق تبدیل شده است و در سال2021، 44درصد از صادرات نفت عراق به چین صادر می‌شد.
سفیر «کوی وی»، اخیرا در یک ویدئوکنفرانس به روزنامه‌نگاران گفت: «چین تازه شروع کرده است.» کالابرس می‌گوید: اما پکن علاقه‌مند به چیزی بیش از پتانسیل تجاری است. او می‌افزاید: «فراتر از انگیزه‌های آشکار تجاری، جاه‌طلبی‌های چین برای تنیدگی عمیق‌تر در کشور و در منطقه‌ای وجود دارد که غرب- به‌ویژه ایالات متحده- بر آن استیلا داشته است.» اکنون چین در حال پر کردن خلأ حضور غرب است.
«گلف تایمز» در بخش دیگری از گزارش خود افزود که دو شرکت چینی « PowerChina» و « Sinotech» که به‌عنوان «دو شریک چینیِ طرف ساخت‌وساز» معرفی شده‌اند قرار است هشت‌هزار مرکز آموزشی در عراق بسازند. «حیدر مجید» سخنگوی دولت عراق می‌گوید بر اساس این پروژه، شرکت‌های چینی باید با مقاطعه‌کاران محلی درباره «نیروی انسانی و مواد خام» همکاری کنند. «گلف تایمز» همچنین افزود: با افزایش روزافزون حضور چین در عراق، عراقی‌های بیشتر و بیشتری کار و کاسبی خود را به چین منتقل می‌کنند.
«انجمن دوستی عراق - چین» در بغداد شروع به برگزاری کلاس‌هایی به زبان «ماندارینی» کرده است. «سجاد الکزاز» معلم 25ساله می‌گوید: «وقتی از چین به عراق بازگشتم، دریافتم که تعداد زیادی از مردم می‌خواهند این زبان را بیاموزند.» بسیاری از تاجران و کاسبان خرده‌پا در عراق هم شروع به وارد کردن ابزارهای الکترونیکی از چین کرده‌اند. «لیث احمد» که از جمله عراقی‌های جوانی است که ابزارهای الکترونیکی از چین وارد می‌کند، افزود: «مشکل ارتباط با نیروهای چینی یک معضل جدی است. آنها انگلیسی صحبت نمی‌کنند. آنها سیل‌وار بازارهای عراق را درنوردیده‌اند و ما چاره‌ای نداریم جز ارتباط با آنها به زبان چینی.»