آیا ممکن است قیمت گذاری دستور از صنعت خودرو حذف شود؟
قیمت گذاری خودرو در پیچ آزادسازی گزارش

قیمت گذاری خودرو در پیچ آزادسازی

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - شورای رقابت مانند سازمان حمایت که قیمت‌هایی نزدیک به هزینه تولید را در‌نظر می‌گرفت، عمل نمی‌کرد و طبق ادعای خودروسازان، نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر را در نظر می‌گرفت.
با گذشت حدود 15سال ‌از اعمال قیمت‌ گذاری دستوری در خودروسازی کشور، این روزها نشانه‌هایی وجود دارند که از احتمال لغو یا تعدیل این سیاست پرخسارت حکایت می‌کنند. از ایراد شرعی گرفته تا اظهارات مقامات اقتصادی دولت و همچنین اقداماتی مانند عرضه خودرو در بورس‌کالا، همه و همه مسائلی هستند که نشان می‌دهند پشت قیمت‌گذاری دستوری به‌خصوص در حوزه خودرو در حال خالی‌شدن است. البته پروسه حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌نوعی از اواسط سال‌گذشته آغاز شد و باید منتظر ماند و دید آیا دولت سیزدهم جسارت لازم برای به سرانجام رساندن آن را دارد یا نه. این پروسه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری آغاز شد و با عرضه خودرو در بورس‌کالا ادامه یافت و انتظار می‌رود به آزادسازی قیمت ختم شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، پس از حدودا 5/ 1 دهه قیمت‌گذاری دستوری، سایه سنگین این سیاست از سر بازار خودرو برداشته خواهد شد.
سیاست‌های دستوری در تعیین قیمت کالا، موضوعی است که از سالیان دور در کشور وجود داشته و از اواسط دهه80 پس از یک دوره آزادسازی، باز‌هم گریبان صنعت خودرو را گرفته است. در دهه 70 بود که مرحوم محمدهادی نژادحسینیان وزیر صنایع سنگین دولت سازندگی، توانست به‌نوعی قیمت خودرو را از بند ‌سیاست‌های دستوری آزاد کرده و به بازار (نظام عرضه و تقاضا) بسپارد. این سیاست که به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو به‌اصطلاح جواب داده و مورد رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز قرار داشت، با روی کار آمدن دولت نهم، متوقف و سیاست دستوری جایگزین آن شد. در آن دوران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده گرفت. روال کار به این شکل بود که خودروسازان اسناد و مدارک هزینه تولید محصولات‌شان را در اختیار سازمان حمایت می‌گذاشتند و این سازمان نیز قیمتی (معمولا نزدیک به هزینه تولید) تعیین می‌کرد و خودروسازان در مجموع از این روند رضایت نسبی داشتند؛ هرچند البته خواست اصلی آنها فروش خودرو در حاشیه بازار بود.
در اواخر سال‌91 که مصادف با‌ ماه‌های پایانی دولت دهم بود، رئیس‌جمهور مجوز آزادسازی قیمت خودرو را صادر کرد و خودروسازان مجاز به افزایش قیمت (در حاشیه بازار) شدند. این در حالی بود که آزادسازی قیمت حدودا یک‌ ماه بیشتر طول نکشید و رئیس دولت دهم با بیان جمله معروف «پراید کیلویی چند» تعیین قیمت در حاشیه بازار را لغو و همزمان شورای‌رقابت را وارد عرصه قیمت‌گذاری کرد. طبق تصمیم دولت، شورای رقابت مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده گرفت تا خودروسازی وارد دوران تاریک قیمت‌گذاری شود. هرچند روال کلی تعیین قیمت خودروها شبیه دوران مسوولیت سازمان حمایت بود و قیمت‌ها بر اساس اسناد و مدارک خودروسازان لحاظ می‌شدند، با این حال شورای رقابت معمولا در صدور مجوز افزایش قیمت سختگیرانه عمل می‌کرد.
به‌عبارت بهتر، شورای رقابت مانند سازمان حمایت که قیمت‌هایی نزدیک به هزینه تولید را در‌نظر می‌گرفت، عمل نمی‌کرد و طبق ادعای خودروسازان، نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر را در نظر می‌گرفت. خودروسازان می‌گویند همین سیاست شورای رقابت بود که سبب شد آنها طی یک دهه گذشته دچار زیان‌دهی شوند و نتوانند متناسب با ظرفیت موجود، کیفیت و کمیت را بالا ببرند. هرچند تلاش‌های زیادی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت به بازار انجام گرفت و یک‌بار نیز کار به شبه آزادسازی کشید، اما دوامی نیافت.در واقع مانند دولت دهم که جسارت پافشاری بر اجرای تصمیمش مبنی‌بر حذف قیمت‌گذاری دستوری را نداشت، دولت بعد نیز نتوانست پای آزادسازی بایستد.
حالا نوبت دولت سیزدهم است که نشان دهد در این ماجرا چند‌مرده حلاج است و آیا می‌تواند و اصلا می‌خواهد به سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت خودرو پایان دهد، یا بناست این شیوه خسارت‌بار و زیان‌ساز همچنان ادامه یابد. اگر ملاک پیش‌بینی را نشانه‌های فعلی در نظر بگیریم، این احتمال می‌رود که قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو کنار گذاشته شده و خودروها در بازار تعیین‌قیمت شوند. این نشانه‌ها در گذشته وجود نداشته یا اینکه بسیار کمرنگ بوده‌اند، از همین‌رو حذف قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو را می‌توان اتفاقی محتمل دانست، مگر اینکه سیاستگذار بنابر شرایطی که پیش خواهد آمد، صلاح را در ادامه اعمال این سیاست بداند.
اما نشانه‌های حذف احتمالی قیمت‌گذاری دستوری چه هستند؟ در مجموع می‌توان سه مورد اصلی و مهم را به‌عنوان نشانه‌هایی که از احتمال خداحافظی با سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری خودرو خبر می‌دهند، برشمرد. ایراد شرعی به قیمت‌گذاری دستوری، اظهارنظر برخی مقامات اقتصادی دولت مبنی‌بر لزوم خروج دولت از پروسه تعیین قیمت خودرو و همچنین اقداماتی مانند حذف شورای رقابت و عرضه برخی خودروها در بورس‌کالا را می‌توان نشانه‌های مهمی دانست که احتمال می‌رود مقدمات آزادسازی قیمت باشند. در این بین، به‌نظر می‌رسد پروسه حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو عملا از اواسط سال‌گذشته و با حذف شورای رقابت (از قیمت‌گذاری) کلید خورد. درآن مقطع با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت رسما از تعیین قیمت خودروهای داخلی سلب مسوولیت شد. این شورا البته یک‌بار دیگر نیز در شهریور 97 از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده بود، با این حال وزارت صمت چون نتوانست بازار خودرو را کنترل کند، مقدمات بازگشت این شورا را به قیمت‌گذاری فراهم کرد و در نهایت شورای رقابت اردیبهشت 99 دوباره افسار تعیین قیمت خودروهای داخلی را به‌دست گرفت.
با بازگشت شورای رقابت و در تصمیمی هماهنگ با وزارت صمت، سیستم قرعه‌کشی برای فروش خودرو در نظر گرفته شد، سیستمی که کماکان ادامه دارد. هدف این بود که به واسطه قرعه‌کشی، بازار خودرو تنظیم و آرام بگیرد، اما این اتفاق رخ نداد و آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، بر زیان انباشته‌شان طی دو سال ‌و چند‌ماه گذشته افزوده شده است. پس از آنکه شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، ستاد تنظیم‌بازار مسوولیت تعیین قیمت را بر عهده گرفت و هرچند شروعی امیدوارکننده برای خودروسازان داشت، اما در ادامه نشان داد بر سیاست‌های دستوری تاکید دارد. اولین و آخرین‌باری که ستاد تنظیم‌بازار قیمت خودرو را افزایش داد، آبان سال‌گذشته بود. این ستاد در اواسط آبان پارسال مجوز افزایش 18‌درصدی قیمت خودرو را صادر کرد و انتظار می‌رفت خرداد امسال نیز دومین مجوز را به خودروسازان بدهد، اما تا به امروز چنین اتفاقی رخ نداده است.
پس از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو که می‌توان آن را نقطه‌صفر حذف سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت خودرو دانست، عرضه خودرو در بورس‌کالا را می‌توان نخستین نشانه جدید در این ماجرا دانست. به اعتقاد کارشناسان، عرضه خودرو در بورس‌کالا عملا به‌عنوان راهکاری شاید آزمایشی برای عبور نرم از قیمت‌گذاری دستوری در حال تست از سوی دولت است. در بورس‌کالا امکان اعمال سیاست‌های دستوری قیمتی وجود ندارد، بنابراین خودروسازان می‌توانند محصولات خود را حداقل متناسب با هزینه تولید و بدون زیان بفروشند. اگر تمام خودروهای داخلی در بورس‌کالا عرضه شوند، عملا شاخ قیمت‌گذاری دستوری شکسته خواهد شد و خودروسازان نیز با خروج از زیان‌دهی می‌توانند به سمت تحصیل سود عادلانه نیز بروند، از همین‌رو به‌نظر می‌رسد وزارت صمت نیز چندان مایل به ادامه سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت خودرو نیست و بنا دارد به واسطه عرضه در بورس‌کالا، خیلی نرم از آن عبور کرده و با سنجش واکنش‌های اجتماعی و همچنین بازار، به‌تدریج به سمت حذف کامل این سیاست گام بردارد.
اتفاقا چندی پیش نیز مسوولان وزارت صمت در واکنش به این انتقاد که چرا مجوز صدور همه خودروهای داخلی در بورس‌کالا صادر نمی‌شود، تلویحا از احتمال آزادسازی قیمت خودرو صحبت به‌میان آورده بودند. به گفته آنها ممکن است وزارت صمت بخواهد در آینده سیاست جدیدی (احتمالا آزادسازی) را در حوزه تعیین قیمت خودرو در نظر بگیرد و آنگاه عرضه تمام و کمال خودروها در بورس‌کالا مانعی برای آن باشد.
دومین نشانه‌ای که می‌توان بابت احتمال آزادسازی قیمت خودرو به آن اشاره کرد، ایرادات شرعی به تعیین دستوری قیمت‌هاست. مثلا برخی اساتید اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند؛ پیامبر اسلام موافق قیمت‌گذاری دستوری کالا نبوده و در شرع نیز بر این موضوع تاکید نشده است. اخیرا نیز غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، قیمت‌گذاری کالا از دیدگاه فقهی را «بدعت» دانسته و تاکید کرده پیامبر اسلام نیز معتقد بوده‌اند بازار باید قیمت را مشخص کند. وی در گفت‌وگوی اخیر خود با «ایسنا» عنوان کرده که «آزادسازی قیمت‌‌‌‌‌ در دو حوزه فکری اقتصادی قابل‌پیگیری است. یکی در حوزه اقتصاد سرمایه‌‌‌‌‌داری و یکی در حوزه اقتصاد اسلامی. در حوزه اقتصاد اسلامی، فقه و روایات ائمه حکایت از این دارد که بازار باید قیمت‌ها را تعیین کند.»


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

تکذیب شایعه حذف یارانه‌ نقدی با دریافت یارانه تشویقی

ونزوئلا از روسیه نفت وارد کرد

واتس‌اپ مانع گرفتن اسکرین‌شات از عکس پروفایل می‌شود

امسال 3 فروند ATR زمین‌گیر به چرخه باز می‌گردد

ادوات حفاظتی شبکه انتقال برق کشور به فیبر نوری مجهز می شود

تشکیل شورای گفت‌وگوی بخش تعاون در استان تهران

بزوس 14 میلیون سهام آمازون را فروخت

شیکاگو از شرکت‌های بزرگ نفتی شکایت کرد

سود 250 میلیارد دلاری غول‌های نفتی غربی از جنگ اوکراین

قیمت نفت رو به افزایش گذاشت

سالانه 6 میلیون بشکه در روز تولید جهانی نفت از بین می‌رود

افزایش 20 تا 40 درصدی کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در ایام نوروز

کسب در آمد ارزی برای ایرانی ها

خلف وعده سازمان بوستان‌های شهرداری تهران برای توزیع نهال رایگان در منازل!

چین کار دست اقتصاد کره جنوبی داد

خوش‌بینی از اقتصاد ژاپن رخت بربست

عقب نشینی بانک‌های اماراتی از تعامل با روسیه از ترس تحریم‌ها

قیمت جهانی طلا امروز 1402/12/02

بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نفت ایران با دانش‌بنیان‌ها 2 تفاهم‌نامه امضا کرد

شرکت ملی نفت باید تجاری اداره شود/ برای پاسخگویی، لازم است تا اختیارات کافی داشته باشیم

جهش اقتصادی بدون جهش در صنایع نفت و گاز ممکن نیست/ دولت سیزدهم منتظر برجام نماند

تولید روزانه 4.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات ایران در ماه نخست 2024

محدودیت‌های حقوقی مانع تحقق رشد اقتصادی در صنعت نفت است

لزوم حمایت حقوقی مؤثر دولت از مدیران شرکت‌های نفتی

اختصاصی تسنیم/ رشد اقتصادی پاییز 5.1 درصد شد؛ نفت و گاز در صدر

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.