مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود/افت 70 درصدی رشد خلق پول 11 بانک بورسی بانک و بیمه

مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود/افت 70 درصدی رشد خلق پول 11 بانک بورسی

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی 11 بانک بورسی نشان می‌دهد، رشد مانده تسهیلات پرداختی از 25.8 درصد در 5 ماه اول سال گذشته، به 7.9 درصد در سال جاری کاهش یافته که نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست.

به گزارش فصل اقتصاد به نقل از (شادا) ،در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاستگذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست های متعارف نزد بانک های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می دهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش می دهد اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد.
*تبعات مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده
به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانک های کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آنها در این سال ها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که به طور طبیعی هزینه بانک ها را افزایش می دهد، موجب تشدید ناترازی بانک های ناتراز شده و وضعیت آنها را بدتر از گذشته می کند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه از دیگر تبعات این سیاست است.
همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه بنگاه های اقتصادی را برای تامین مالی افزایش می دهد و این مساله تاحدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.
ضمن اینکه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی موجب افزایش هزینه تامین مالی دولت در فرایند فروش اوراق بدهی می شود. در صورتی که نرخ سود به سطح 24 درصد برسد، دولت نمی تواند با نرخ های 20 و 21 درصد اوراق بفروشد و نکته مهمتر اینکه اوراق هایی که دولت قبل و دولت سیزدهم در طول سال های اخیر فروخته‌اند، با نرخ های 19، 20 و 21 درصد بوده و افزایش نرخ به این سطح موجب کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد.
از این جهت، سیاستی که هم می تواند موجب کاهش رشد نقدینگی شود و هم از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کند، کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست و بانک مرکزی از سال گذشته این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است.
* کنترل نقدینگی با تبعات کمتر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک ها
براساس ضوابط ابلاغی، منظور از کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، کنترل سمت راست ترازنامه است. سمت راست ترازنامه شامل مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود، مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته، مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری است.
البته چند مورد دیگر هم در سمت راست دارایی قرار دارد که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده اند که شامل مواردی مانند موجودی نقد نزد بانک، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی و خرید اوراق بدهی دولت است. ضمنا تجدید ارزیابی دارایی بانک هم از دایره کنترل رشد ترازنامه خارج شده است. این موارد به این دلیل مستثنی شده اند که به طور مستقیم تاثیری بر رشد نقدینگی ندارند و برخی موارد هم موجب کاهش حجم نقدینگی و پایه پولی می شود.
این سیاست از این جهت اتخاذ شده که علاوه بر اینکه موجب کنترل عرضه پول در اقتصاد می شود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی را به دنبال ندارد و بنابراین ضمن امکان تحقق نرخ رشد نقدینگی هدف گذاری شده، تبعات اتخاذ سایر سیاست ها را هم نخواهد داشت.
بررسی اجزای رشد ترازنامه بانک ها متناسب با صورت های مالی که در هر فصل منتشر می شود باید ارزیابی شود و این ارزیابی نیازمند دسترسی به جزئیات آماری است. این اطلاعات آماری را بانک ها هر ماه به بانک مرکزی ارائه می دهند.
در همین راستا، برای بررسی وضعیت روند اجرای ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها آمارهای رشد مانده سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک ها را که هر ماه منتشر می شود، ملاک ارزیابی قرار داده ایم. درست است که مانده تسهیلات فقط یک جزء از کل سمت راست ترازنامه است اما به دلیل سهم بالای این جزء از کل دارایی ها و نقش ویژه آن در رشد نقدینگی، تغییرات آن بسیار حائز اهمیت است.
*وضعیت رشد سپرده و تسهیلات در 4 ماهه اول امسال
آمار بانک مرکزی در 4 ماهه اول سال 1401 نشان می‌دهد رعایت نسبت‌های بانک مرکزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، زیرا رشد مانده تسهیلات اعطایی از 16.5 درصد در 4 ماه اول سال گذشت به 5.3 درصد در 4 ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین رشد سپرده‌ها از 14.7 درصد به 8.3 درصد رسیده است.
*کاهش 70 درصدی رشد خلق پول بانک‌ها در 5 ماه اول 1401
بانک مرکزی هنوز گزارش مرداد ماه را منتشر نکرده و در همین راستا ما به سراغ گزارش های 11 بانک بورسی رفته ایم. گزارش های این 11 بانک بورسی نشان می دهد، در مجموع در این 11 بانک در 5 ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی آنها 7.9 درصد بوده است. این در حالی است که مانده تسهیلات اعطایی این یازده بانک در 5 ماه اول سال گذشته 25.8 درصد رشد داشته است. بنابراین سرعت رشد خلق پول این بانک ها بالغ بر 69.3 درصد کاهش یافته است.
مانده تسهیلات اعطایی مجموع این 11 بانک بورسی در پایان تیر ماه 2 هزار و 337 هزار و 737 میلیارد تومان بوده که این رقم 53 درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است. بنابراین ارزیابی این 11 بانک جهت گیری نظام بانکی در 5 ماه اول امسال را نشان می دهد.
*درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی

فصل اقتصاد

*ضوابط جدید کنترل ترازنامه بانک‌ها
این نسبت در بین این 11 بانک متفاوت است. اغلب بانک ها فاصله معناداری در ارقام عملکرد 5 ماه اول امسال و 5 ماه اول سال گذشته دارند برای برخی بانک ها این فاصله کمتر است.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی سال گذشته رشد ترازنامه را در هر ماه 2 درصد و برای بانک های تخصصی 2.5 درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که براساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک ها بین 1.33 درصد تا 2.5 درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا 4.5 درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
در همین راستا بانک مرکزی برای اصلاح این ضوابط مدتی پیش ضوابط جدیدی ابلاغ کرد که براساس آن رشد ترازنامه بانک‌ها براساس 7 معیار نظارتی تعیین خواهد شد. این معیارها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا موسسه اعتباری براساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت» است.
بانک مرکزی برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند را افزایش می دهد. در سال گذشته 9 بانک و امسال 6 بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از 13 درصد به 15 درصد افزایش داده است.
انتهای پیام/



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

عاقبت نقد فروشی در حودروسازی

آمار خروج نقدینگی حقیقی‌ها، معیار مناسبی برای تحلیل بورس نیست

تکذیب وجود موش و حیوان موذی در پرواز تبریز-تهران/برای بررسی بیشتر، پرواز با تاخیر انجام شد

آخرین وضعیت جوی شهرها/ باران و کاهش دما در نیمه شمالی‌ کشور

پرداخت بیش از یک میلیون فقره وام ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن

مجلس در بررسی صلاحیت زاهدی‌وفا هوشمندانه عمل کرد

افتتاح 3 مرکز بزرگ تربیتی، آموزشی و درمانی ویژه معتادان متجاهر در تهران

ماجرای افزایش تعرفه تلفن ثابت و دستور توقف آن چیست؟

ایجاد دبیرخانه شورای عالی اصل 44/ تقدیم لایحه متناسب سازی حقوق ها

20 تا 50 درصد مناطق روستایی خسارت دیدند/ زلزله خوی تلفات جانی نداشته است

امسال چقدر وام ودیعه مسکن و ازدواج و فرزندآوری‌ پرداخت شد

جزئیات تولید نفت‌ روسیه پس از تصمیم اخیر اوپک پلاس‌

بررسی نحوه اجرای احکام مربوط به حوزه عفاف و حجاب

بازگشایی مرز‌ ترکمنستان برای عبور ترانزیتی ناوگان بین‌المللی‌/ رشد مناسبات‌ جاده‌ای‌ با ایران‌

ایران عامل رکورد زدن صادرات نفت ونزوئلا

نیازمند اتخاذ روش‌های جدید در حوزه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی هستیم

تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه /سرمایه‌گذاری مشترک با روسیه برای تولید ال‌ان‌جی

برجام برای صنعت خودرو معجزه نخواهد کرد/ عمده مشکلات خودروسازان داخلیست

کانون صرافان: تعیین کف و سقف نرخ توافقی در بازار متشکل عامل‌ نوسان در قیمت ارز است

امکان افزایش ترانزیت کالا از طریق ایران به کشورهای همسایه خزر تا 50 میلیون تن‌

اوضاع فروش جهانی خودرو چه موقع مساعد می‌شود؟

دستگاه تزریق پلاستیک ایرانی | دستگاه کوچک و ارزان

کاهش تعداد هواپیماهای فعال به 115 فروند/ وزارت راه فعلا با افزایش نرخ بلیت موافقت نکرده‌ است

محدودیت ترافیکی جاده‌های تهرا‌ن-شمال/هراز و کندوان امروز و فردا یک‌طرفه می‌شود

مسکن اجاره‌ای کارگران مقطعی و موقتی خوب است

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.