بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - برخی کاربران سامانه «فارسِ من» با ثبت پویشی از مسئولان خواسته‌اند تا واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم را آزاد کنند تا امکان خرید خودروی با کیفیت و ارزان برای مردم فراهم شود.

به گزارش فصل اقتصاد کاربران سامانه «فارسِ من» با ثبت پویشی با عنوان «واردات خودروهای کارکرده آزاد شود» از مسئولان خواستند که واردات خودروهای دست دوم را ‌آزاد کنید تا مردم بتواند خودرو با کیفیت و ارزان خریداری کنند. 
‌در این‌باره، پیش از این سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده بود که واردات خودروهای دست دوم مطابق قانون ممنوع است. 
‌یکی از هشت فرمان رئیس‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو که در اسفند‌ ‌ سال گذشته صادر شد اشاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو داشت، در بند چهارِ فرمان 8 ماده‌ای رئیس جمهور آمده است: به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، حداکثر ظرف 3 ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. 
پیرو این موضوع سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در 21 اردیبهشت امسال اعلام کرد که واردات خودرو در دولت به تصویب رسیده است و در 26 مرداد نیز اعلام کرد که آئین نامه واردات خودرو به تصویب هیات وزیران رسیده است و بالاخره آئین نامه واردات خودرو بعد از گذشت چند ماه در تاریخ سوم شهریور از سوی محمد مخبر معاون رئیس جمهور ابلاغ شد. 
‌هیئت وزیران در جلسه 26 مرداد 1401 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 
1 - واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر 10 هزار یورو (فوب) است. 
تبصره یک - تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
تبصره دو - ارزش گمرکی براساس ماده 14 قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد. 
3 - خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به گونه ای تامین کند که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. 
3 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی حداکثر ده هزار یورو ضمن پیش بینی مشوق های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. 
4 - واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است، دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می شود. 
5 - واردات خودرو برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برق است، سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ بر عهده واردکنندگان است. 
6- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب نامه به غیر از سرمایه گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد یورو است. 
7 - منابع ارزی مورد نیاز این تصویب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه گذری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد. 
8 - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل های اجرایی این تصویب نامه از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می کنند. 
9 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویبنامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه کند. 
بنابراین گزارش خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.
کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.
انتهای پیام/