اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی چه نتایجی در کنترل تورم و رشد نقدینگی دارد؟ اقتصاد سیاسی

اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی چه نتایجی در کنترل تورم و رشد نقدینگی دارد؟

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک و تغییر مسیر سپرده‌گذاری به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت می‌شود.

به گزارش فصل اقتصاد ، آرش راهی کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره اخذ مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی و تاثیر آن در کنترل تورم و رشد نقدینگی نوشت: آخرین داده‌ها و آمارهای بانک مرکزی در خرداد 1041 حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به رقم 51049.6 هزار میلیارد ریال رسید.
در حال حاضر بر این اساس نرخ رشد نقدینگی از 39.1 درصد در پایان مرداد ماه 1400 (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش 3.8درصدی به 35.3 درصد در پایان خردادماه 1401 رسیده است .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در مصوبه ای برخی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های حقوقی در جلسات و جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 1401 در اسفند 1400 بند (ض) تبصره 6 بودجه 1401 را تصویب کردند را لغو کردند .
طبق بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه 1401، حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای تعدادی صندوق محدود از جمله صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی، توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر ... که ماهیت و ساختار آن صندوق‌ها جاری نمی‌باشد. به این ترتیب سود یا جوایز متعلق به سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز غیر از موارد فوق الذکر در سال 1401 مشمول مالیات می‌گردد.
هیئت دولت در تاریخ 2 مرداد 1401 لایحه شماره 72514/59859 تحت عنوان اصلاح قانون بودجه 1401 به مجلس ارائه کرد که در ماده 2 آن بر حذف بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه 1401 و در نتیجه لغو مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی تاکید شده است . این در حالیست که پیشنهاد این حکم توسط خود دولت و در لایحه بودجه 1401 آورده شده بود .
در حالیکه طبق اظهارات محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی‌ها در حال اجراست ولی آثارش سال آینده مشهود است و اجرای بند «ر» تبصره 6 قانون بودجه امسال در خصوص مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، نیازی به تهیه آئین نامه اجرایی ندارد بر اساس این بند از قانون بودجه 1401 ، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی در خصوص اشخاص حقوقی اجرا نشده و از سود سپرده‌های حقوقی‌ها در سال جاری مالیات اخذ می‌شود که البته برای 8 نهاد حقوقی که عمدتاً صندوق‌ها و بیمه گرها هستند، این معافیت همچنان پا برجا خواهد بود.
طبق بررسی‌ها و داده‌های به دست آمده از 5000 همت نقدینگی در کشور، 3500 همت مربوط به سپرده‌های مدت‌دار است که از این میزان 1200 همت متعلق به اشخاص حقوقی است.
از طرفی بخشی از این مقدار مربوط به اشخاص مستثنی شده در متن قانون است که تخمین زده می‌شود حدود 20 درصد این مقدار معادل 200 همت را شامل می‌شود. بنابراین حجم سپرده‌های مشمول این حکم بودجه حدود هزار همت نقدینگی خواهد بود . سپرده‌های بلند مدت حدودا 60 درصد حجم این سپرده ها را تشکیل می‌دهند و سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت 40 درصد در نظام بانکی را به خود اختصاص داده و حجم کل سپرده‌های اشخاص حقوقی مشمول قانون 1000 همت است.
در بررسی جزئی‌تر سپرده‌های بانکی از 2 الی 3 شخصیت حقوقی اقتصادی و هولدینگ ارقام 36هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت نزد شبکه بانک‌ها صورت گرفته که سود حاصل از سپرده‌گذاری تقریبا عدد 7800 میلیارد تومان نصیب 2 شرکت شده است.
اثرات مثبت اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی بر اقتصاد ایران چیست؟
با وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی آثارش در اقتصاد منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک و تغییر مسیر سپرده‌گذاری به صندوق‌های با درآمد ثابت می‌شود. طبق آمار از ابتدای سال 1401 تاکنون ارزش دارایی‌های این صندوق‌ها حدود 100 هزار میلیارد تومان (25%) افزایش یافته است.
بنابراین می‌توان گفت از ابتدای سال 1401 تا اوایل مردادماه سال جاری حدود 10 درصد از سپرده‌های اشخاص حقوقی به صندوق‌های با درآمد ثابت وارد شده است و با توجه صندوق‌ها سهم 60 درصدی اوراق و سهام در پرتفوی را دارند تنها با خروج 20 درصدی سپرده‌های اشخاص حقوقی شاهد افزایش 120 هزار میلیاردی فروش اوراق دولتی و سهام در بازار سرمایه اتفاق مثبتی رخ می‌دهد و همین اقدام موجب سبز شدن نماد بورس می شود و از اهرم مالیات‌ستانی افزایش درآمدهای پایدار از محل ظرفیت‌های مالیاتی تا 40 هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود و می‌توان صرف توسعه و زیرساخت و تخصیص به پروژه‌های نیمه‌تمام مناطق محروم کرد.
بنابراین لغو حکم مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 لایحه دولت به ضرر کشور است و نباید اتفاق بیفتد و اخذ مالیات از محل سود سپرده‌های اشخاص حقوقی باعث کنترل و جلوگیری از رشد تورم و باعث جلوگیری از رشد نقدینگی توسط بانک‌ها و قدرت بانک‌ها در خلق بی‌ضابطه پول نقدینگی براثر وام‌دهی کاسته می‌شود، آثار مطلوب در کاهش تقاضای سفته‌بازی و مهار جریان شوک‌های تورمی کوتاه‌مدت و میان مدت دارد.
نقش و راهکارهای ورود جدی دولت به هدایت جریان سپرده های بانکی چیست؟
دولت باید شرایط را برای هدایت جریان سپرده‌های بانکی به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تسهیل کند از جمله تسهیل افزایش سقف دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت، تسهیل اعطای مجور تاسیس صندوق با درآمد ثابت، برداشتن محدودیت کف حداقل نگهداری سهام برای این صندوق‌ها، اصلاح و تعدیل نرخ بهره‌ بانکی سپرده‌های اشخاص حقوقی از 24 درصد پنهان و 20 درصد آشکار به کمتر از نرخ بهره تسهیلات زیر 18 درصد.
اختصاصی/ فرزین: افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب نشد
انتهای پیام/


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

هت‌تریک تورم داغ

10 پرسش فعالان اقتصادی از نامزدها

کروکی زمین 200 متری

راه آهن: منتظر افزایش قیمت بلیت قطار هستیم

راه آهن: 13 ماه است قیمت بلیت قطار افزایش نیافته است

پرداخت 25 هزار میلیارد تومان یارانه به ایرلاین‌های داخلی

هواشناسی ایران1403/04/03؛هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی

شبیه‌ساز 3 بعدی برج کنترل تمام ایرانی افتتاح شد

وزارت دفاع: آماده تجهیز فرودگاهها با سامانه‌های ایرانی هستیم

احداث 850 کیلومتر خطوط ریلی در دولت سیزدهم/ ترانزیت کود پتاس و زغال سنگ از روسیه

مشتریان دنا پلاس دستی با اولویت تابستان 1403 بخوانند

آغاز عرضه 31 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه + جدول

تولید بیش از 118 هزار و 338 دستگاه خودرو در گروه سایپا

400 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در کشور تولید می شود

نرخ تورم به 36.1 درصد کاهش یافت + جدول

آنکتاد: ایران 1.4 میلیارد دلار سرمایه خارجی در 2023 جذب کرد

خودداری نخست وزیر چین از دیدار با معاون صدراعظم آلمان

فراخوان خودروهای لوکس بنتلی در روسیه به دلیل نقص فنی

ابلاغ تصویب نامه هیات دولت مبنی بر اصلاح دستورالعمل اخیر نرخ خوراک و فرآورده‌های پالایشی/ پالایشگاه ها موظف به افشا آثار آن شدند

شرایط رایگان شدن قبوض آب اعلام شد

قرارداد احداث واحدهای آمونیاک و اوره پتروشیمی گلستان امضا شد

توجه ویژه به اصلاح شبکه فرسوده آب در دولت سیزدهم

جذب 1میلیارد و422میلیون دلار سرمایه خارجی توسط ایران در2023

نمودار بورس بالا رفت

باید از تاثیر افراد و ‌کرسی‌ها در سهم بری بودجه کم کنیم/ برخی از پروژه‌‎ها از حیزانتفاع خارج‌اند اما کلنگ می خورند

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.