تلاش بانک مرکزی دولت دوازدهم‌‌ برای پنهان‌کاری‌ تورم/ آمارهای اقتصادی امروز در اختیار همه دستگاه‌ها بانک و بیمه

تلاش بانک مرکزی دولت دوازدهم‌‌ برای پنهان‌کاری‌ تورم/ آمارهای اقتصادی امروز در اختیار همه دستگاه‌ها

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - دولت دوازدهم از آذر 97 انتشار مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از جمله نرخ تورم را متوقف کرد و ارسال آمار نرخ تورم به مراجع قضایی و دستگاه‌های متقاضی نیز ممانعت به عمل آمد اما در دولت سیزدهم آمار بانک مرکزی به طور مستمر در اختیار محاکم قضایی و دستگا‌ه‌های ذیربط قرار گرفته است

به گزارش فصل اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی حسب سابقه طولانی، جایگاه و رسالت حرفه‌ای خود در این زمینه طی دهه‌های گذشته و مستمراً از سال 1315 مبادرت به تولید و انتشار آمار نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در «مناطق شهری ایران» بر اساس شاخص «لاسپیرز» کرده است.
به واسطه همین سابقه طولانی در تولید و انتشار آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) بانک مرکزی، همواره مورد استفاده و استناد کارشناسان، محققان، دانشجویان، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها و نهادها بوده است؛ به‌ طوریکه سری زمانی شاخص مذکور در عرصه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت‌های علمی داخل کشور و نیز توسط نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی‌ پول به عنوان آمارهای قابل اتکاء، مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.
علاوه بر این نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه و حل و فصل دعاوی حقوقی در حوزه‌های محاسبه ارزش روز مبلغ مهریه زوجه، تعدیل سالانه حقوق و دستمزد، حق‌التولیه موقوفات و اسناد قدیمی و تعدیل جرایم و مجازات نقدی در قوانین مختلف کشور بوده و بسیاری از قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی ‏‏‏- همچون قراردادهای چند ساله تضمین خرید وزارت نیرو و قراردادهای پیمانکاری‏‏‏- بر پایه معیار نرخ تورم سالانه بانک مرکزی محاسبه و تعدیل می‌شوند.
قانون‌گذار نیز با اهمیت به این موضوع و با توجه به نیاز جامعه به سری زمانی بلندمدت آمار بانک مرکزی، ضمن واگذاری مسئولیت انتشار آمار رسمی کشور به مرکز آمار در ماده (10) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در بند "پ" این ماده مقرر کرده است که «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای ‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌ صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است». بر همین اساس، دو نهاد رسمی مرکز‌ آمار ایران و بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اقدام به تولید و انتشار آمارهای تورم با هدف تامین و رفع نیازهای جامعه ‌کرده‌اند.
متاسفانه از سال 1397 و با توجیه وجود گزارش‌های آماری مشابه منتشره از سوی مرکز آمار ایران (همچون نرخ تورم) انتشار آمار تحولات نرخ تورم از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی متوقف شد این در حالی بود که وجود گزارش‌های آماری مشابه در مرکز آمار ایران نافی ضرورت تداوم انتشار گزارش‌های آماری بانک مرکزی نبوده است؛ برای نمونه از منظر عملیاتی به دلیل اینکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) مرکز آمار ایران بر پایه شاخص لاسپیرز برای یک بازه زمانی کوتاه‌تری (از سال 1381 به بعد) محاسبه و تولید شده است، قابلیت پاسخگویی و رفع نیاز در بسیاری از پرونده‌ها و استعلاماتی که به سال‌های قبل از این تاریخ مربوط می‌شوند را ندارد.
همچنین به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی دو مرجع آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است که این امر در شرایط تورم‌های بالا بیشتر نمایان می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد عنوان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. به طوری که روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر در گزارش‌های این دو نهاد مشهود است.
در همین ارتباط با توجه به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1400 معادل 59.3 درصد بود که با کاهش 19.2 واحد درصدی به 40.1 درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسیده است.
روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز در یکسال اخیر نمایان است به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال 1400 (معادل 45.1 درصد) با کاهش 4.2 واحد درصدی به 40.9 درصد در مردادماه سال 1401 رسیده است، بنابراین استناد اخیر وزیر ‌امور اقتصادی و دارایی به کاهش 19.2 واحد درصدی تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش آماری بانک مرکزی ‌است.
در خصوص انتقاد مطرح شده در یکی دو رسانه مبنی بر استناد دولت به آمارهای بانک مرکزی به رغم عدم انتشار عمومی این آمار باید اذعان داشت، در زمان مدیریت اسبق بانک مرکزی در دولت دوازدهم از آذرماه 1397 از انتشار مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی من‌جمله نرخ تورم جلوگیری شد، به طوری حتی از ارسال آمار نرخ تورم به مراجع قضایی و دستگاه‌های متقاضی نیز ممانعت به عمل آمد که این امر به نوبه خود باعث اطاله دادرسی و سرگردانی مردم در محاکم قضایی و ایجاد وقفه در صدور رأی احکام شد.
خوشبختانه بعد از استقرار دولت سیزدهم آمار بانک مرکزی به طور مستمر در اختیار محاکم قضایی و دستگا‌ه‌های ذیربط (در اجرای وظایف قانونی این بانک) قرار گرفته است بنابراین منتقدان دولت سیزدهم، پاسخ به انتقادی را که امروز وارد می‌کنند، باید در عملکرد گذشته خود و دستورات صادره در زمستان 1397 جستجو کنند.
انتهای پیام/



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

حضور وزیر صمت در شرکت کاله مازندران

حضور وزیر صمت در گلزار شهدای شهرستان آمل

ارزان سازی مواد غذایی اولویت پیش روی وزارت صمت

روایت فائو از کاهش شاخص قیمت مواد غذایی برای ششمین ماه متوالی

مروری بر ابهامات تحمیل شده بر بازار سرمایه

افزایش 30 درصدی تجارت کشورهای حاشیه خزر

اعلام آمادگی ایران برای صادرات لبنیات به روسیه

افزایش 45 درصدی تجارت ایران با کشورهای حاشیه خزر

شرکت‌های ایرانی آماده تأمین لبنیات و محصولات کشاورزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسیه

تقویت صادرات فرش دستباف و حمایت از قالیبافان

جزئیات برنامه توسعه دو میدان مشترک نفتی آزادگان و یادآوران

سهام کدام شرکت‌ها به عنوان سهام عدالت واگذار می‌شود/ جدیدترین قیمت سهام عدالت

مهلت ثبت شناسه لوازم‌یدکی خودرو امروز پایان می‌یابد

ادامه افزایش قیمت نفت پس از تصمیم اوپک پلاس

واکاوی خلاءهای دیپلماسی اقتصادی کشور/ عضویت ایران در سازمان شانگهای برای آمریکا خطرناک است

مهلت تکمیل مدارک برای واردکننده‌های خودرو تمدید شد

پشت پرده ایجاد تورم در اقتصاد ایران/ نسخه شفابخش ضد تورمی چگونه نوشته می‌شود

جلسه شورای عالی مسکن 16 مهر برگزار می‌شود

اعلام اسامی شرکت‌های واجد شرایط واردات خودرو تا پایان مهر

تخصیص سیمان رایگان وکمک به تامین لوازم خانگی برای زلزله‌زدگان خوی

بیشترین حجم فولاد تولیدی کشور صرف مصارف داخلی می‌شود

جابجایی پپسی با تسلا

ورود زعفران نو به بازار از 15 روز دیگر/ وضعیت تولید امسال خوب است

اعزام هنرآموزان ایرانی به مسابقات جهانی مهارت

دامپزشکان عضو سازمان نظام دامپزشکی بیمه تأمین‌اجتماعی می شوند

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.