بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - مدیر عامل شرکت ملی پخش با بیان اینکه نمایندگان مجلس با اجرای طرح برندینگ موافق هستند، گفت: با تدابیری که اتخاذ شده، راه بر ایجاد هرگونه رانتی بسته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موسوی خواه در نشست خبری که به منظور بررسی طرح برندینگ سوخت برگزار شد، با اشاره به اینکه مقوله شرکت های زنجیره ای و کاهش تصدی گری دولت در بخش سوخت رسانی از سال 94 مطرح بوده است، گفت: در طراحی این شیوه نامه از نظرات افراد کارشناس و با تجربه زیادی استفاده کردیم اما مهمترین علتی که به مقوله برندینگ سوخت (ایجاد شرکت های زنجیره ای به منظور سوخت رسانی) وارد شدیم این است که موظف به اجرای اصل 44 قانون اساسی به منظور کاهش تصدی گری دولت هستیم.
وی ادامه داد: بجز چند جایگاه محدود دولتی، باقی جایگاه های سوخت رسانی در اختیار بخش خصوصی است. این در حالی است که حمل و توزیع سوخت به تمام جایگاه های سوخت در اختیار بخش دولتی است. به منظور انجام این امر 16 هزار نیروی شاغل در این شرکت وجود دارد تا 200 میلیون لیتر فرآورده موجود در کشور را توزیع کند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف اجرای طرح برندینگ نبودند، تصریح کرد:در اجرای طرح برندینگ به منظور جلوگیری از ایجاد رانت احتمالی، قوانینی مصوب کردیم که بر اساس آن در هر شهرستان بیش از 50 درصد نازل ها، 30 درصد نازل ها در یک استان و 20 درصد نازل ها در کشور، در اختیار یک شرکت صاحب نام نباشد.
موسوی خواه ادامه داد: بررسی تمام اسناد مربوط به توانمندی های مالی شرکت های صاحب نام که با استفاده از آن ارزش مالی دارایی آنها محاسبه می شود، توسط نهادهای نظارتی و حسابرسی خارج از مجموعه شرکت ملی پخش انجام شده است. به این ترتیب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نباید هیچ تائیدیه ای درباره توانمندی مالی شرکت های صاحب برند ارائه دهد. به این ترتیب می توان گفت از احتمال ایجاد رانت به شدت جلوگیری شده است.
وی با بیان اینکه در طرح برندینگ، از 85 شرکت صاحب نام در اختیار 70 درصد جایگاه داران سوخت است، گفت: ذینفعان اصلی مردم هستند و شرکت ها می توانند با برخورد بهتر مشتری بیشتری جلب کنند.
موسوی‌خواه با اشاره به درخواست 85 شرکت برای مشارکت در طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت گفت: امیدواریم این تعداد از 85 شرکت کنونی به 120 مورد افزایش یابد. این در حالی است که اگر قوانین اجازه دهد شرکت‌های خارجی در این طرح شرکت خواهند کرد.
به گفته وی، هدف اصلی این است که جایگاه‌داران قادر باشند به صورت مستقل‌تر عمل کنند؛ در این‌که همه شرکت‌ها، نخست دارای توانمندی‌های لازم باشند، تردید وجود دارد، اما به مرور زمان فقط شرکت‌های توانمند ماندگار خواهند شد. هم اکنون نوع فرآورده در جایگاه‌ها یکسان و از آن جا که عرضه سوخت یارانه ای است، قیمت‌ها هم از طریق دولت تامین می شود، اما برای رسیدن به توسعه پایدار باید از یک نقطه آغازی داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخباری مبنی بر این‌که اجرای طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت برای دولت بار مالی خواهد داشت، توضیح داد: افزایش بار مالی دولت را به شدت تکذیب می‌کنم. در این طرح هیچ هزینه‌ای به دولت تحمیل نمی‌شود، بلکه گردش هزینه‌ها تغییر می‌کند.در واقع هزینه‌ای که به صورت تجمعی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پرداخت می‌شده با اجرای طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت خرد خواهد شد و در کل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌شود.
به گفته این مقام مسوول، هم‌اکنون به‌طور میانگین 40 تومان کارمزد داده می‌شود که با اجرای طرح این میزان ثابت خواهد ماند، حق تبخیر بنزین هم‌اکنون 45 ریال است که با اجرای طرح 42 ریال خواهد شد و مالیات بر ارزش افزوده که از قیمت فرآورده پرداخت می‌شود 59 ریال خواهد بود. مبلغی به عنوان حق نشان پرداخت می‌شود که برای پرداخت آن وظیفه تعیین کرده‌ایم و شرکت‌ها باید کهاب، دیسپچینگ، زیباسازی و ایمن‌سازی و ارائه‌ خدمات مطلوب به نفع مردم را انجام دهند.
موسوی‌خواه با تاکید بر این‌که اجرای طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت سبب اخراج یا تعدیل نیرو در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز نخواهد شد، عنوان کرد: تا زمانی که در اجرای این طرح به بلوغ برسیم به تعداد زیادی نیرو نیاز داریم. هم اکنون 92 انبار و 125 تاسیسات داریم که بیش از 9 هزار نفر در این تاسیسات فعالیت می‌کنند و از تعداد آنها کم نخواهد شد.