بزرگنمايي:
فصل اقتصاد - مهمترین اولویت بانک مرکزی در سال‌های اخیر، «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز» بوده است که به مثابه دو سر یک طیف، باید با هم مدیریت می‌شدند.
ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بدون پاکسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممکن نبود. بنابراین بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تاکید کرد؛ چرا که در سال‌های اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانک‌های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانک‌ها را به شماره انداخته بود.
پر واضح بود که نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یک سو، دامنه دخالت‌ها و توصیه‌ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرسی که مسئولانه وظایفش را انجام می‌داد وارد می‌کردند و از سوی دیگر، برخی از مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت‌های مالی غیر شفاف داشته و نسبت به اجرای دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی که هدف اصلی آن شفافیت و رفع ابهام از صورت‌های مالی بانک‌ها بود، مقاومت می‌کردند. ترجیحشان زمان خریدن بود و تلاش می‌کردند ارائه صورت‌های مالی بزَک شده را هرچه بیشتر ادامه دهند؛ غافل از اینکه هر چه این کار طولانی‌تر شود هزینه اصلاح را برای آینده به مراتب افزایش می‌دهد.
تجربه و دانش جهانی می‌گوید که رفتار مصلحت گرایانه با رویه‌های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم‌های قابل درمان را به دُمل‌های چرکینی بدل می‌کند که تحمل اش هولناک‌تر و درمانش پرهزینه‌تر است. این تجربه، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشایند دخالت‌ها و چشم پوشی‌ها و مصلحت گرایی ها، هم کام حاکمیت و هم کام مردم را تلخ کرده است.
در شرایطی که اکثریت بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تلاش می‌کنند در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت‌های خویش قرار دهند، معدودی از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فکر می‌کنند با توسل به برخی مقامات و ارائه اطلاعات نادرست و یا استفاده از روش‌های غیر اخلاقی می‌توانند برای خود زمان بخرند و روی اشکالات موجود سر پوش بگذارند.
حاکمیت در اصلاح نظام بانکی مصمم و یکصداست و بانک مرکزی به حول و قوه الهی هیچ تزلزل و تردیدی به خود راه نخواهد داد. تلاش برای مانع تراشی و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه پراکنی و تهمت و افترا، به هیچوجه نمی‌تواند در این مسیر خللی ایجاد کند.
در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز نیز به جز خسارت‌های ملی ناشی از سوء عملکرد این تعاونی ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون‌ها سپرده گذاری هستند که سرمایه هایشان توسط یک سری کلاهبردار و اشخاص فریب کارِِ ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جایی نمی‌رسد؛ اگرچه حاکمیت و بانک مرکزی با تمام توان برای کاهش دغدغه‌های سپرده گذاران کوشیده اند.
بر این اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانکی و ساماندهی غیرمجازها، اقدامات کسانی که از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی به جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف‌تر شدن و حل مسأله، موجبات تحریک و رواج شایعه را فراهم می‌آورند و از جیب ملت برای مفسدان و یا متخلفان مایه می‌گذارند، منطقی نیست و باید روزی پاسخگو باشند.
اکنون که به مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصلیِ این راه دشوار طی شده، بانک‌مرکزی از هیچ تلاشی برای تکمیل «اصلاح نظام پولی و بانکی» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» فروگذاری نخواهد کرد و مخالفان این تصمیم‌های اصولی، هر چند زحمت ما می‌دارند، اما عِرض خود می‌برند.
