بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز نیستند و باید برای واگذای سمت به سایر اشخاص معرفی شده از سوی این صندوق‌ها اقدام کنند.

به گزارش فصل اقتصاد به نقل از بانک مرکزی، مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به همه نهادهای مالی زیر نظر آن سازمان ابلاغ شد که بر این اساس صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق شعبه‌های بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی ممنوع شده است.
همچنین هر گونه ارایه خدمات به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل ارایه فرم‌های مربوط به متقاضیان و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها و دریافت وجوه از اشخاص به نفع آن صندوق‌ها در شعبه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ممنوع است.
بانک مرکزی از بانک‌ها خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» مصوب دوازدهم اردیبهشت ماه 1396 شورای پول و اعتبار، به طور صحیح و دقیق اجرا شود.
به موجب آن واگذاری همه سهام شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در تملک آن بانک‏/موسسه اعتباری غیربانکی یا شرکت‌‌های تابع از مصادیق سرمایه‌گذاری غیربانکی قلمداد شده‌ است.
همچنین بانک‌ها باید از اقدام‌های انجام شده در این زمینه، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی گزارشی ارسال کنند.
به گزارش ایرنا، 43 بانک‌ و نهاد پولی مجاز در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده که اجرای این مصوبات برای همه آنها ضروری است.
بر پایه ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانک‌ها به حساب خود فقط به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ممکن است.
به استناد این ماده، در سال 1386 «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسه‌های اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
البته بنا بر بند «ب» ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اوایل سال 1394 تصویب شد «همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظفند از تاریخ اجرای قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک و شرکت‌های تابع خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابع واگذار کنند».
تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و شرکت‌های تابع سهامدار آنها به شمار می‌روند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شد.
در همین پیوند برای محدود شدن ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری موسسه‌های اعتباری و همچنین پیشگیری کردن از ورود آنها به عرصه بنگاه‌داری و ضابطه‌مندتر کردن سرمایه‌گذاری موسسه‌های اعتباری، این دستورالعمل متناسب با الزام‌های قانونی و اقتضائات کشور بازنگری شد و در 18 ماده و 6 تبصره در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار (دوازدهم اردیبهشت ماه 1396) تصویب شد.