بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - افزایش 18 درصدی هزینه های جاری در لایحه بودجه 97 نسبت به حداکثر حقوق 10 درصدی و تورم پیش بینی شده 9 درصدی شتابان به نظر میرسد.

به گزارش فصل اقتصاد، با تلاش سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه ٩٧ به موقع تحویل مجلس گردید. بودجه ای با افزایش شدید هزینه های جاری، کاهش بودجه عمرانی و افزایش شدید کسری.
مهمترین اتفاق در لایحه بودجه ٩٧ افزایش ١٨ درصدی بودجه جاری است( از ٢٣٦ به ٢٧٦) اگر این رشد را با حداکثر افزایش حقوق ١ درصدی و تورم پیش بینی شده ٩ درصدی مقایسه کنیم، مشخص می شود افزایش هزینه های جاری در ٩٧ بسیار شتابان است.( تقریبا دو برابر حداکثر افزایش حقوق و دو برابر تورم انتظاری)
از طرف دیگر بودجه عمرانی - که معمولا در سه سال گذشته درصد تحقق پایینی داشته و در ٩٥به اتکای واگذاری اوراق به پیمانکار در حدی حرکت داشته- نه تنها افزایش نیافته بلکه کم هم شده( از ٦٢ به 60هزار میلیارد تومان)
اما مهمتر از این هر دو، در طرف درامد، افزایش بسیار شدید کسری اشکار بودجه است. جمع فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ٩٦، ٤١ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ٩٧ به ٥٩ هزار میلیارد تومان رسیده. نکته مهم ان که علیرغم ان که در سال ٩٦ ثابت شد اقتصاد ایران ظرفیت فروش ٣٤ هزار میلیارد تومان اوراق را أبدا ندارد این عدد در سال ٩٧ به ٣٨.٥ افزایش یافته است. در مورد صندوق توسعه ملی موضوع به مراتب شدید تَر است و برداشت از 7.5 هزار میلیارد، ناگهان به ٢١ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
دو مورد فوق صورت های آشکار کسری هستند و علاوه بر ان ها تعداد قابل توجهی از ردیف های درامدی بسیار مشکوک الوصولند. از جمله منابع مالی حاصل از دریافت وامها، افزایش ١٢ هزار میلیارد تومانی مالیات با توجه به شتاب کاهنده وصول مالیات از ٩٥ به ٩٦ و مانند این.
باز باید توجه کرد که برای تراز کردن بودجه فرض شده یک کاهش وسیع در دریافت کنندگان یارانه رخ داده است. سبکتر از این حکم در قانون بودجه ٩٤ وجود داشت ولی اجرائی نشد.
مجموع حقائق فوق باعث شده کسانی از اقتصاددانان اظهار کنند کسری بودجه حدود 90هزار میلیارد تومان است که ردیف اعداد فوق این ادعا را رد نمی کند. در صورت صحت در همین بودجه پیشنهادی ( که أساسا تعهد ویژه ای در باب دیون قبلی ندارد) ٢٣ درصد کسری وحود دارد که عدد بسیار بزرگی برای شرایط ایران است.
درباره این که چه دستگاهها یا طرحهایی عامل رشد بودجه جاری و افزایش کسری هستند به دستگاههای مختلفی می توان اشاره کرد ولی یکی از مهمترین نمونه ها که به تنهایی ١٢.٥ درصد افزایش را توضیح می دهد سازمان بیمه سلامت است که بودجه ان حدود 100درصد افزایش یافته است و به 10هزار میلیارد تومان رسیده است. طرحی که معلوم نیست با وضع فعلی و با توجه به نقص روش تأمین مالی و با فشاری که به منابع سازمان تأمین اجتماعی و بیمه گر ها می آورد آیا ادامه حیات خواهد داد یا خیر؟
آیا می شد به این شرایط نرسید؟ بله. آیا رسیدن به چنین بودجه ای محتوم بود؟ واضح است که نه.
اگر دولت محترم گام سوم طرح سلامت را اجرا نمی کرد و هزینه های آن را چند برابر نمی‌نمود، اگر به غلط تصور نمی شد که افزایش فعال پایه پولی برای اقتصاد زهر است، اگر در سالهای ٩٥ و ٩٦ بودجه جاری با ان شدت افزایش نمی یافت که حالا عدد افزوده شده ١٨ درصدی کشور را گرفتار کسری شدید کند، اگر نرخ ارز در بودجه با سیر منطقی تعدیل شده بود،... لازم نبود چنین بودجه ای برای سال ٩٧ بسته شود. بودجه ٩٧ قطعا بودجه شجاعانه ای است ولی نه شجاعت اعمال یک برنامه توسعه ای. بلکه شجاعت ناچار، تهور ناشئ از فشار هزینه جاری.
یادداشت: کاوه تقوی کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/