بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - نتیجه نشست پایانی سال 2017 میلادی کمیته بازار آزاد آمریکا، چهارشنبه شب منتشر شد. به‌نظر می‌رسد فدرال رزرو افزایش تدریجی نرخ بهره را در دستور کار سال‌جاری خود حفظ کرده است؛ اما معمای چندماهه تورمی و تاثیرات (به‌نوعی) ناشناخته قانون کاهش مالیات اقشار و شرکت‌ها، آینده سیاست پولی آمریکا را تا حدودی مبهم کرده است.

به گزارش فصل اقتصاد،نتایج آخرین نشست کمیته بازار آزاد آمریکا در سال 2017 میلادی در شرایطی منتشر شد که مجددا نشانه‌هایی از دوقطبی در فضای سیاست پولی ایالات‌متحده را مخابره می‌کرد. این نشست با ارائه سه سیگنال مختلف، دو سناریو متفاوت را برای آینده فدرال رزرو ممکن ساخته است. برخی از اعضای کمیته بازار آزاد، تسریع افزایش نرخ بهره را به‌دلیل اجرایی شدن قانون تورم‌زای کاهش مالیات‌ها خواستار شدند که سیگنال اول را شکل داد. سیگنال دوم این کمیته که کمی خوشبینانه به‌نظر می‌آید، امید به افزایش سریع دستمزدها و به تبع آن رشد تورم به اندازه لازم است. سومین سیگنال نیز که اندکی بدبینانه تلقی می‌شود، احتمال وارونه‌شدن منحنی بازدهی اوراق قرضه است که پیش از این نیز در گزارش‌های این روزنامه بررسی شده بود. مجموع این سه سیگنال در سال نو میلادی، دو مسیر متفاوت را برای سیاست پولی آمریکا به‌وجود آورده‌اند. طی اولین خط داستانی، فدرال رزرو بیشتر به آینده‌نگری توجه می‌کند و سیاست‌های تورم‌زا را پیش از بروز، مورد استقبال قرار خواهد داد؛ در‌صورتی‌که کاهش مالیات‌ها اجرایی و دستمزدها افزایشی شوند، فضای آتی تورمی خواهد شد. در این حالت، فدرال رزرو برای اجتناب از عبور تورم از مرز هدف‌گذاری شده، روند افزایش نرخ بهره را با سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد. در سناریوی دوم که بیشتر به آینده نزدیک متمرکز خواهد بود، نیاز به افزایش نرخ تورم جامانده از هدف، این روند را با سرعت فعلی یا حتی کندتر پیش خواهد برد.
تقویت فرضیه منحنی بازدهی معکوس!
رئیس فدرال رزرو در شعبه سنت‌لوییس، جیمز بولارد، به بانکداران آمریکایی هشداری جدی داد. وی با اشاره به اینکه افزایش‌های متوالی نرخ بهره کوتاه‌مدت ممکن است آمریکا را وارد دوره رکود کند، نگرانی خود را ابراز کرد. دلیل هشدار وی مربوط به فاصله کم نرخ بازدهی اوراق قرضه بلندمدت با اوراق قرضه کوتاه‌مدت است. این تفاوت که به منحنی بازدهی معروف شده، روبه کاهش در حال حرکت است. درصورتی که بازدهی اوراق خزانه با سررسید 10 ساله کمتر از نرخ این اوراق با سررسید 2 ساله رشد کند، منحنی در شرف خطی شدن قرار می‌گیرد. اگر این روند تداوم یابد، ممکن است شرایط وخامت بیشتری پیدا کند و منحنی بازدهی اوراق به سمت وارونگی برود. در علم اقتصاد وارونگی منحنی بازدهی زمانی رخ می‌دهد که بازدهی اوراق کوتاه‌مدت بیشتر از بازدهی اوراق بلندمدت شود. تحقق این شرایط به منزله وقوع یک دوره رکود اقتصادی تلقی می‌شود. جیمز بولارد کاهش فاصله بازدهی اوراق 10 ساله و 2 ساله را نگران‌کننده عنوان کرده و از احتمال بروز نوعی از رکود خبر داده است.یکی دیگر از روسای ایالتی فدرال رزرو، نیل کشکاری، تنها عضو کمیته بازار آزاد است که با هر سه افزایش نرخ بهره‌ای که برای سال‌جاری میلادی در نظر گرفته شده، مخالفت کرده است. وی در یکی از اظهارنظرهای خود گفته است: «با این روند افزایش‌های پیاپی نرخ بهره خودمان به دست خودمان رشد اقتصادی را با توقف مواجه خواهیم کرد.» این موضع نماینده فدرال رزرو مینه‌پلیس، با روند انقباضی حاکم متناقض است و به نوعی از فرضیه جیمز بولارد نیز حمایت می‌کند؛ چراکه هر دو این بانکداران، سرعت انقباضی را موجب کاهش رشد اقتصادی می‌دانند. هرچند موضع بولارد تندتر از کشکاری است، ولی هر دوی آنان کاهش رونق اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند.
اثر مبهم قانون مالیات بر اقتصاد!
به نوشته دنیای اقتصاد،قانون کاهش مالیات جمهوری‌خواهان که توانست به سلامت از مراجع قانون‌گذاری عبور کند، برای اقتصاددانان آمریکایی مانند یک علامت سوال باقی مانده است. آنچه درخصوص این طرح روشن است، اثر حجیم آن بر اقتصاد و آنچه در سایه قرار گرفته، مثبت یا منفی بودن اثر اجرای این قانون در کوتاه‌مدت و همچنین بلندمدت است. این قانون در کل 1500 میلیارد دلار کاهش درآمد مالیاتی تا یک دهه آینده را کلید خواهد زد. برخی از موافقان قانون، رشد اقتصادی حاصل از آن را به جبران کسری و همچنین افزایش درآمدها منجر می‌دانند. در مقابل، عده دیگری که اکثریت آنان را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند، کسری بودجه را از نتایج اجرای این قانون عنوان می‌کنند. فدرال رزرو در پاسخ به ابهام در مسیر قانون مالیاتی پاسخ مناسبی نیافته و معمای قانون مالیات بر معمای تورمی این بانک مرکزی افزوده شده است.گزارش اشتغال در بخش غیرکشاورزی برای ماه دسامبر روز گذشته منتشر شد. وزارت کار آمریکا، تولید 190 هزار شغل جدید را پیش‌بینی کرده بود؛ اما تنها 148 هزار شغل جدید ثبت شدند. این گزارش اقتصادی بالطبع موجب تضعیف دلار شد و اونس طلا را که وارد کانال کاهشی شده بود، تا ساعت 6 بعدازظهر به قیمت 1322 دلاری بازگرداند. اونس طلا دیروز صبح در قیمت 1322 دلاری معامله می‌شد؛ اما بی‌توجهی بازارهای آسیایی ارزش آن را تا 1317 دلار پایین آورده بود.